قاضي قضاة فلسطين: نرفض إجراءات الاحتلال التي تعيق وصول المسلمين للأقصى
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، إن القيود التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي على الدخول للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان مرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل اعتداء صارخا على مقدساتنا وانتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف الهباش، في بيان صحفي، أن سياسة الاحتلال تمثل عامل توتر وشرارة تنذر بتفجر الأوضاع برمتها إن لم يتراجع عنها فوراً وقبل فوات الأوان.
وأكد الهباش، أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مُلزمة بضمان حرية الوصول لجميع المسلمين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين للمسجد الإقصى، وأداء عبادتهم بكل حرية وأمان.
وأضاف الهباش، أن حكومة الاحتلال تسعى بشتى الطرق والوسائل من أجل إشعال فتيل الحرب الدينية عبر تصعيد عدوانها على المسجد الأقصى، وفرض الحصار المطبق عليه، ومنع إعماره، والرباط فيه لتنفيذ مخطط التهويد الذي تعمل كل إذرع حكومة الاحتلال، والمنظمات اليهودية المتطرفة على تنفيذه، داعيا المجتمع الدولي للتدخل للجم هذه المجموعة المتطرفة.
يذكر أن قوات الاحتلال فرضت قيودا على دخول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، بحيث سمحت للرجال من سن 55 وما فوق، والنساء من سن 50 وما فوق، والأولاد دون سن الـ10.
ما أحاطت تلك القوات السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة، بهدف منع دخول المصلين للأقصى.
اقرأ أيضاً«الهباش»: لا نثق بوعود الإدارة الأمريكية.. وواشنطن هي المسؤولة عن استمرار العدوان
الهباش: العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة «فتح الباب» لجبهات أخرى
«الهباش» يدعو مجلس الأمن لمواقف جادة وحاسمة لإيقاف العدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تصدق علي قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين
صدقت حكومة الاحتلال على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين بحسب ماذكر بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.
ووفق البيان، فإن تمرير القانون يأتي في وقت لا يزال فيه 59 محتجزا في قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في غزة، منهية بذلك فترة تهدئة استمرت شهرين عقب اتفاق لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى، وسط استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية.
وزادت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيود المشددة من تفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الأساسية.