شرطة دبي تضبط 17 متسولاً في اليوم الأول من رمضان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي 17 متسولاً في اليوم الأول من شهر رمضان، ضمن حملة «كافح التسول» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة بمكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.
وقال العميد علي الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية: إن الحملة من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، وأسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في اليوم الأول من رمضان عن ضبط 17 متسولاً، منهم 13 ذكراً و 4 أنثى، وإن شرطة دبي تضع سنوياً خطة أمنية متكاملة لمكافحة التسول، بتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها.
وأضاف أن ظاهرة التسوّل تهدد أمن المجتمع، وتسيء إلى صورة الدولة، وتشوّه مظهرها الحضاري. لأن مشكلة التسول ترتبط بنتائج خطرة منها ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة والنشل، واستغلال أطفال ومرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية أو للحصول على «إفطار صائم» وغيرها. لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول.
ودعا الجميع إلى المساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من ظاهرة التسول، بالتبرع بأموال صدقاتهم إلى الهيئات والجمعيات الخيرية.
كمادعا إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم
وحذر العميد الشامسي، من الوقوع ضحايا لرسائل التعاطف الإلكترونية التي يبعثها متسولون عبر منصات التواصل والبريد الإلكتروني وتتضمن روايات ملفقة، مطالباً بتجاهلها، والابلاغ عنها عبر منصة «E-Crime».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي التسول
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد مواصلة المجلس على مدار الفترات الماضية عقد جلساته لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مواكبة التطور التكنولوجىويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
عمل المنفعة العامة للمتهمينونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.