ترؤس بري للحوار.. بين تحفّظ المعارضة وغياب البديل!
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري أخيرًا الجدل الذي أثارته فكرة "التداعي إلى التشاور الذي لا يرأسه أحد" التي حاول البعض أن يختزل مبادرة كتلة "الاعتدال" النيابية بها، والذي فتح الباب أمام الكثير من علامات الاستفهام عن "شكل" هذا التشاور، الذي فُهِم على أنّه "اسمٌ آخر" للحوار "المنبوذ" من قبل الحوار، فضلاً عن آليته، بغياب من يديره على المستوى العملي، أو على الأقلّ، من يوزّع الكلام بين المشاركين فيه.
فبعيد اجتماعه الثاني مع كتلة "الاعتدال"، والذي قيل إنّه أعاد "الزخم" لمبادرتها خلافًا لكلّ الإشاعات التي سبقته، قال الرئيس بري كلامًا واضحًا مفاده أنّه سيترأس الحوار شخصيًا بلا شروط مسبقة، وأنّ الأمانة العامة للبرلمان هي من توجّه الدعوة للكتل النيابية من أجل المشاركة، حتى إنّه تحدّث عن "طاولة مستديرة" يمكن للتلاقي حولها أن يؤدّي إلى التوافق على اسم مرشح معيَّن من شأنه أن يسهّل انتخابه، في "استنساخ" لطاولات الحوار المتعاقبة.
لكنّ الردّ على كلام بري جاء سريعًا من المعارضة، وتحديدًا من "القوات اللبنانية"، التي اعتبرت أنّ رئيس المجلس "مزّق وتلاعب مئات لا بل آلاف المرات بمفهوم الحوار الذي يمكن أن يؤدي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، فهل "يطيح" مبدأ ترؤس بري للحوار بالمبادرات الرئاسية المطروحة؟ ولماذا تتحفّظ المعارضة على الفكرة، وهل من "بديل" تطرحه بما يتيح المضيّ إلى الأمام؟!
من يدير الحوار؟
منذ أن بدأ الحديث عن مبادرة كتلة "الاعتدال" الرئاسية، وتحديدًا منذ أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موافقته عليها، تُطرَح علامات استفهام عن شكل الحوار أو التشاور الذي تقوم عليه، في ظلّ "تباين فاقع" في القراءات، بين المحسوبين على رئيس المجلس الذين اعتبروها استعادة لمبادرة بري الحواريّة، واستغربوا حماسة من رفضوها في الأساس، وبين المعارضين، وتحديدًا "القواتيين" الذين وجدوا أنّها "ليست حوارًا".
في معرض شرحهم لملابسات المبادرة، ذهب هؤلاء للقول إنّها تبدأ بـ"تشاور بين النواب داخل مجلس النواب"، على طريقة أن "يتداعوا" من دون أن يكون هناك دعوة صريحة وواضحة، فيتداولوا عندها بالملف الرئاسي، وأسماء المرشحين وغير ذلك، قبل أن ينتقلوا إلى القاعة العامة، لجلسات مفتوحة بدورات متتالية، يتعهّد جميع النواب بحضورها وعدم تعطيلها، لا تنتهي سوى بتصاعد الدخان الأبيض، عبر انتخاب رئيس للجمهورية.
لكنّ هذا الطرح أثار ولا يزال الكثير من الجدل، الذي لا ينحصر بفكرة "إجبار" النواب على حضور الجلسات، ولكنّه يمتد إلى مبدأ "التداعي"، الذي يبدو أقرب إلى "المسرحية" وفق ما يقول بعض المؤيدين لوجهة نظر رئيس المجلس، حيث يسأل هؤلاء: "أي حوار هذا يمكن أن يعقد من دون من يديره؟"، بل يلفتون إلى أنّ الحاجة إلى "مدير للحوار" لا غنى عنها، وهي معتمدة حتى في البرامج الحوارية "الساخنة".
ماذا تريد المعارضة؟
لهذه الأسباب، حسم رئيس مجلس النواب الأمر، فأعلن أنه "من سيرأس الحوار"، لتكون النتيجة أنّ مبدأ ترؤس الرئيس بري للحوار تحوّل بدوره إلى "مادة خلافية"، حيث سارعت "القوات اللبنانية" إلى رفض الأمر، باعتبار أنّه "ليس وليّ أمر النواب والكتل النيابية"، فيما تُطرَح تساؤلات حول موقف "التيار الوطني الحر" الذي سبق أن رفض مبادرات الحوار بسبب الاعتراض على بري تحديدًا، ولو أنّ هناك من يشير إلى "مرونة أكثر" في الآونة الأخيرة.
في هذا السياق، ثمّة من يسأل عمّا تريده المعارضة فعليًا، فهل تريد حوارًا فعلاً بلا رئيس ولا مرؤوسين، أم أنّها لا تتوخّى سوى رمي كرة المسؤولية عند الآخرين، وفق ما يقول خصومها، الذين يلفتون إلى ما يعتبرونها "ازدواجية" في موقف المعارضة، التي ترفض الحوار بكلّ أشكاله، من دون تقديم أيّ بديل حقيقيّ، كما ترفض فكرة التفاهم، ثمّ توافق فجأة على مبادرة "الاعتدال"، قبل أن تفصّلها على قياسها غير القابل للترجمة على أرض الواقع.
لكنّ أوساط المعارضة ترفض هذا المنطق، وتقول إنّ ما تريده هو عدم الوقوع في ما تصفه بـ"فخّ حوار الممانعة"، الذي يسمّى "بلا شروط مسبقة"، لكنه لا يتوخّى سوى "فرض" مرشح محدّد دون غيره إلى الرئاسة، في حين أنّ الحوار يجب أن ينطلق بـ"بادرة حسن نيّة" تكون بالتخلّي عن المرشح المرفوض من الآخرين، والانفتاح على البحث بخيار ثالث، تصبح معه طاولة الحوار ذي جدوى فعليّة.
قد يكون السجال حول "من يرأس الحوار" مثيرًا للجدل، في بلدٍ لا يتّفق فيه مختلف الأفرقاء سوى على "الاختلاف" على كلّ شيء، وهو ما توحي به المواقف في الأيام الأخيرة. هكذا، تصبح المشكلة في "ترؤس" بري أو غيره للحوار، لا في أنّ الحوار من أساسه لا يزال "عصيًّا" على كثيرين، رغم أنّ الأشهر الأخيرة أثبتت أنّ "تحرير" الاستحقاق الرئاسي لا يمكن أن يكتمل، من دون تفاهم الحدّ الأدنى، الذي يمرّ عبر الحوار!
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، و ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
و قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.
وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وأكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وأشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية