"التخطيط" تصدر تقريرا حول مستهدفات قطاع الاتصالات بخطة العام المالي 2023/ 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023/2024.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، إذ يُسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشارت السعيد، إلى أن الدولة تهدف إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات الـمُقدّمة ورفع كفاءتها.
وأكدت السعيد أن تطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية للقطاع والتي تدور حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه الـمُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارع، وبما يُحقّق الأهداف الاستراتيجيّة، وذكر التقرير أن خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات الـمُجتمع في كل المناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا الـمعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجّع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لـمركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.
وحول مُستهدفات خطة عام 23/ 2024، أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 23 /2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه في عام 23/2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج المحلي الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة (23 /2024)، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة
وفيما يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 23 /2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 22 /2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أن استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات ملیار جنیه فی م قابل
إقرأ أيضاً:
مصر تصدر قراراً هامّاً بشأن قرض خليجي ضخم
أعلنت وزارة المالية في مصر التزامها بتسديد قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لبنوك خليجية خلال نوفمبر الجاري، على أن يتم السداد من موارد الدولة الدولارية.
وأوضح مسؤول مصري في تصريح لوكالة “بلومبرغ” أن “وزارة المالية أخطرت البنوك الدائنة التزامها بالسداد في موعد الاستحقاق وهو 24 نوفمبر الجاري، للقرض الموزع على شريحتين مناصفة بين تمويل أخضر وإسلامي”.
وتواجه مصر التزامات كبيرة لسداد ديون خارجية خلال العام المالي الحالي. وفقًا للتقارير، تبلغ إجمالي المدفوعات المستحقة من أقساط الديون والفوائد حوالي 42.3 مليار دولار خلال 2024، تشمل ديون متوسطة وطويلة الأجل.
وحققت وزارة المالية المصرية فائضاً أولياً بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يمثل أكثر من أربعة أمثال الفائض المحقق في السنوات السابقة.
وخلال لقاء افتراضي نظمه وزير المالية، أحمد كجوك، مع أكثر من 60 مستثمراً مؤسسياً أجنبياً، أكد “التزام الحكومة بثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص”.
وأضاف أن “الحكومة تسعى بكل جدية لبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية”.
آخر تحديث: 7 نوفمبر 2024 - 15:30