"التخطيط" تصدر تقريرا حول مستهدفات قطاع الاتصالات بخطة العام المالي 2023/ 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023/2024.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، إذ يُسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشارت السعيد، إلى أن الدولة تهدف إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات الـمُقدّمة ورفع كفاءتها.
وأكدت السعيد أن تطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية للقطاع والتي تدور حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه الـمُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارع، وبما يُحقّق الأهداف الاستراتيجيّة، وذكر التقرير أن خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات الـمُجتمع في كل المناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا الـمعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجّع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لـمركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.
وحول مُستهدفات خطة عام 23/ 2024، أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 23 /2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه في عام 23/2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج المحلي الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة (23 /2024)، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة
وفيما يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 23 /2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 22 /2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أن استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات ملیار جنیه فی م قابل
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: تنفيذ 35 مشروعا بتكلفة 3.6 مليار جنيه في قطاع الطرق
أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تنفيذ 35 مشروعًا في قطاع الطرق والكباري بالمحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه، ما يعكس التزام الدولة بتطوير هذه البنية التحتية الحيوية.
وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من 13 مشروعًا بتكلفة 991 مليون جنيه، بينما يُجرى حاليًا تنفيذ 22 مشروعًا آخر بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.
وأكدت «عازر» أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية والتطوير لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن مشروعات الطرق والكباري تُعد من أولويات الدولة ضمن إطار رؤية مصر 2030، حيث تُعتبر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت محافظ البحيرة أن قطاع الطرق والكباري يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبيرة لهذا القطاع بهدف تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط بين المحافظات والمناطق المختلفة، موضحة أن هذه الجهود تسهم في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت المحافظ أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين من خلال توفير شبكة طرق حديثة في البحيرة ، مما يعزز حركة النقل ويوفر فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية