العلم الرئيس في ما بعد الأخلاق.. القرآن هل هو مصنف تلفيقي أم نسق نقدي؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
لم يمثل طوفان الأقصى، زلزالا سياسيا فقط لجهة إسقاط مقولة الجيش الذي لا يقهر لدولة الاحتلال، وإنما أيضا مثل سؤالا فكريا وثقافيا وفلسفيا لا يزال يتردد منذ عصر النهضة العربية الأولى، عن سر النهضة والتقدم..
صحيح أن طوفان الأقصى وما تبعه من حرب إسرائيلية موغلة في الإبادة والوحشية، هو في ظاهره معركة بين حركات تحرر وطني وشعب يتوق إلى الاستقلال والسيادة، وبين قوة احتلال ترفض الانصياع للقانون الدولي، لكن ما تبعه من اصطفاف دولي غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني هو ما أثار علامات استفهام كبرى، حول مفاهيم الحرية والقانون والسيادة والمساواة والحقوق وغيرها من القيم التي عملت الإنسانية على مدى تاريخها بإسهامات تراكمية في صياغتها.
الفيلسوف والمفكر التونسي الدكتور أبو يعرب المرزوقي يعمل في هذه المقالات التي تنشرها "عربي21" في أيام شهر رمضان المبارك، على تقديم قراءة فلسفية وفكرية وقيمية للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف باعتبارهما المرجعية الأساسية التي يبني عليها العرب والمسلمون إسهاماتهم الحضارية..
الفصل الأول.. المحتوى النسقي والغاية المطلوبة
نسمي نصا بأنه مصنف تلفيقي كل نص قابل للرد إلى التناص وانتحال جل عناصره التي تعكس سياقا اجتماعيا وثقافيا يحدد مادته النصية ومضمونه الفكري اللذين ليس لهما نسق ذاتي وهدف بينين فيكون غائبا فيه ما يعلل حضور ما ظنه ناقدوه تناصا وانتحالا فلا يجعله ناقدوه مادة بحثهم لعدم إدراكهم لدلالة محتواه النسقي وغايته المطلوبة.
وما كان من النصوص قابلا للرد إلى التناص وتلفيق المنتحلات يعد عامة من الأدب الشعبي الذي يتعدد مؤلفوه المجهولين وغير معيني الهوية. ولنقل بوضوح إن المدرسة الغالبة على دراسات الإسلامولوجيين تضمر أن القرآن مصنف تلفيقي يعتمد التناص والانتحال ولا عمل لهم إلا البحث لتعيين المصادر التي منها "المنتحلات" وأصحابها.
وذلك هو مقصودهم بتاريخ القرآن الاجتماعي والثقافي أي بتاريخ الانتحال بدليل التناص الصريح أو الضمني. وفرضيتي تؤسس لمحاولة تبين أن هذه الرؤية لا يمكن ان تنطبق على النص القرآني. ولكن قبل ذلك هل رؤية هذه المدرسة تمثل حقا وصفا أمين للقرآن وهي يمكنها حقا أن تدعي الانتساب إلى الحداثة الابستمولوجية كما يتوهم من يتبناها؟ فهي رؤية لا تكتفي بمجرد التبخيس فإنها اكثر انتسابا للقرون الوسطى من الرؤية التي يستعملها علماؤنا التقليديين الذين كانوا على الأقل حذرين بتخليصها من الطابع التبخيسي وحيد المنظور بتحديدهم الدور الذي يؤديه هذا التناص المزعوم.
من البين بنفسه أن مفسري القرآن التقليديين لم ينتظروا الإسلامولوجيين المحدثين لاستعمال السياق الاجتماعي والثقافي في تأويلاتهم وإلى النصوص الدينية التي من نفس طبيعة القرآن (المنزلة) لتأييد تاويلات نص القرآن أو لدحضها بما كان عاملا في وسطهم الذاتي أو خاصة ما صدر منها عن الخصومات الكلامية بينهم وبين دينيي أهل الكتاب وحتى بينهم وبين الأديان الطبيعية الموجودة في عصرهم مثل الصابئية والزرادشتية.وفعلا فإن هذه القراءة بسبب غياب الأمانة في وصف الظاهرة والحذر المنهجي اللذين كانا يمكن أن يحول دون تعريف جنس نص القرآن الأدبي وطبيعة رسالته لا يمكن ألا تنتج إلا التزاما أيديولوجيا إما ذي مرجعية قروسطية أو ذي مرجعية ماركسية ولكن خاصة التزاما ابستمولوجيا لا تطيقه الفلسفة الحديثة ولا العلم الوضعي منذ ثورة المدرسة النقدية الغربية (ورمز غايتها كانط) وقبلها المدرسة النقدية العربية (ورمز بدايتها الغزالي) الرافضتين لموقفهم في الحالتين القروسطية والحديثة أي وهم العلم المحيط بالواقع والعمل التام في التغلب على معوقاته الناتجة عن السباق الاجتماعي والتاريخي.. وذلك برد أفعال الإنسان في النظر والعقد وفي العمل والشرع إلى كونهما مجرد انعكاس لفاعلية الاجتماعي والتاريخي ورد للمجهول إلى المعلوم وللمنشود إلى الموجود من دون وهم رد ما يسمونه الواقع إلى ما يدركه الإنسان من الوجود والمنشود أي الميتافيزيقا التي أعادها هيجل وماركس عندما جلعوا التاريخ الحكم النهائي بوهم تجاوز المدرستين النقديتين عماد الفلسفة والعمل المدركين لحدود العلم العمل الإنسانيين.
ومن البين بنفسه أن مفسري القرآن التقليديين لم ينتظروا الإسلامولوجيين المحدثين لاستعمال السياق الاجتماعي والثقافي في تأويلاتهم وإلى النصوص الدينية التي من نفس طبيعة القرآن (المنزلة) لتأييد تاويلات نص القرآن أو لدحضها بما كان عاملا في وسطهم الذاتي أو خاصة ما صدر منها عن الخصومات الكلامية بينهم وبين دينيي أهل الكتاب وحتى بينهم وبين الأديان الطبيعية الموجودة في عصرهم مثل الصابئية والزرادشتية.
فلجوؤهم للسياق وللأدبيات التي من هذا الجنس كان يمثل أحد مصادر الاستعلام حول مضمون القرآن أو أحد العلوم المساعدة التي كانت موجودة لفهم الرسالة القرآنية.. بل ويمكن أيضا أن نحدد مراحل تكون علم التفسير بالقياس إلى استعمال هذين الوسيطين في بنائه. لذلك فالمشكل الذي أريد علاجه ليس متعلقا بالتناص ولا خاصة بالسياق الاجتماعي الثقافي بل هو مشكل المنزلة التي ينسبها نقدة القرآن بهذه الحجج إلى رد القرآن إلى مصنف تلفيق وسرقات أدبية.
ورغم أني أنزه كبار المستشرقين من أن يصل بهم التحيز الأيديولوجي إلى تجاهل هذه المعطيات أو فقدان البصيرة الأبستمولوجية إلى جهلها فإني أشك في أن هذا النوع الجديد من الاستشراق لا يعاني من التحيز وفقدان البصيرة لأن ما أصفه لا ينكره أدنى مطلع على نص القرآن وتحقيب مراحل تكون علم التفسير بالاعتماد عليها ثم بمراحل التخلص منها.
وبالفعل فإن أولى مراحل التفسير وأشملها هي دون شك المرحلة التي اعتمدت على التراث التاريخي للأفكار الدينية بل وحتى على الأخبار وعلي سبيل المثال تلك التي تسمى الإسرائليات واستعمال فقه اللغة والشعر العربي بوصفهما علمين مساعدين ليس عامة بل خاصة في ما يسمى بغريب القرآن لفهم بعض المفردات الواردة في نص القرآن غير المفهومة سواء ما تعلق منها بالدلالة الاصطلاحية النظرية أو القيم الخلقية التي يتكلم عليه.
إن استعمال فنون البلاغة وعلوم العصر واللجوء إلى معرفية بسيطة بالتاريخ سواء كانت مما يسمى أيام العرب من خلال الشعر أو تاريخ الشعوب الكبرى في العصر أعني بداية التاريخ الكوني مثلت الشكل النهائي للتفسير. وهكذا فإن السياق الاجتماعي والتاريخ والتناص كانا من مقومات دراسات التفسير التقليدية بصورة مطلقة الصراحة والمعتمد عليها باتفاق كل علماء التفسير وإن حصل الاختلاف حول منزلتها والاعتماد عليها لما سنرى من العلل. وهي من ثم لا تحتوي على أي دلالة حداثية بل أنها بالأحرى ليس لها من الحداثة إلى الظاهر وهي بوضوح تتصف بما يفيد بوضوح النزعة التبسيطية المتجاهلة لتكوينية علم التفسير.
ورغم أن مصدر هذه الأوهام الحداثية هي بالجوهر من طبيعة أيديولوجية فإنني لن انشغل إلا بالعائق الإبستمولوجي الذي يبدو لي عين الأصل الذي تترتب عنه دغمائية الذين يختارون هذه الرؤية. ذلك أن هذه الموضة في دراسة النصوص الدينية عامة والقرآن خاصة لا تقتصر على تلك التي يمارسها الأيديولوجيون المتبنون الخصومات الكلامية التي كانت من تقاليد القرون الوسطى أو الذين يتبنون آراء اليسار الهيغلي والماركسية.
فالنزعة الأيديولوجية رغم الدور الذي تؤديه في هذه الخصومات ليست ما يعنيني كثيرا في هذه المحاولة. فلعلها ليست إلى من آثار خصومات القرون الوسطى بين أصحاب الأديان الكتابية المتنافسة بل ما اهتم به هو بالأساس انبعاث الخصومات التي تستند إلى رؤية ما بعد هيجلية وماركسية ضد الدين عامة وعندنا خاصة ضد الإسلام ونص القرآن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير القرآن الحديثة تاويلات القرآن رأي خطاب ديني الحديث تاويلات أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بینهم وبین نص القرآن التی من
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها السابق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
ويستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
لايفوتك||تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
ونصت المادة 38 من القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع.