الأزهر للفتوى: يجوز تقسيط زكاة المال بشرط
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز تقسيط زكاة المال إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا.
مفتى الجمهورية: زكاة الفطر 35 جنيهًا كحد أدنى ويجوز إخراجها أول رمضان الأزهر للفتوى يوضح 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريمأضاف الأزهر للفتوى، أنه إن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي، وليبادر إلى ذلك متى تيسر له؛ فإن الزكاة حق الله تعالى في المال.
من جانبه قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يمكن سداد دين الديون تحت مصرف "الغارمين" من مصارف الزكاة، ويكون ذلك بتمليكِهَا المال لتسدَّ دَيْنَها، أو من باب الصدقات والهبات وتفريج الكربة عن المسلمين.
الزكاةواستشهد "جمعة" عبر موقعه الرسمي، أنه قد ورد في الحديث: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم، ويكون بإعطائها هي لتسدَّ للبنك أو يتمّ السداد في البنك مباشرة.
ما حكم دفع الصدقات لفضِّ المنازعات؟قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى ذكر مصارف الزكاة، فقال في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في الزكاة ألَّا تعطى إلَّا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره مع حاشية الخفاجي": [أي: الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى زكاة المال الأزهر العالمي للفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة العيد وكيفية قضاءها لمن فاتته.. الأزهر للفتوى يوضح
صلاة العيد من الشعائر الإسلامية المهمة التي يُشرع للمسلمين إقامتها في يومي الفطر والأضحى.
وقد اختلف الفقهاء في حكمها بين كونها سنة مؤكدة أو فرض كفاية أو فرض عين.
يرى جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية والشافعية، أن صلاة العيد سنة مؤكدة، أي أنها من السنن التي واظب عليها النبي ﷺ وحثّ المسلمين عليها، ولكن لا يأثم تاركها.
بينما ذهب الحنفية إلى أنها واجبة على كل مسلم بالغ قادر، بمعنى أنها قريبة من الفرض ويُلام تاركها بلا عذر. أما الحنابلة، فاعتبروها فرض كفاية، أي أنه إذا أقامها البعض سقط الإثم عن الباقين، أما إذا تركها الجميع فهم آثمون.
استدل القائلون بوجوبها بقول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، حيث فسّرها بعض العلماء بأنها إشارة إلى صلاة العيد.
كما أن النبي ﷺ أمر الرجال والنساء بالخروج لأدائها، حتى الحُيَّض، مما يدل على أهميتها.
ورغم اختلاف الآراء حول حكمها، إلا أن الاتفاق قائم على استحباب أدائها لما فيها من الاجتماع، وإظهار الفرح والشكر لله، وهو ما يجعلها من أهم الصلوات التي يُحرص عليها في الإسلام.
كيفية قضاء صلاة العيد لمن فاتته
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها في أي وقت من اليوم نفسه، أو حتى في الأيام التالية، باعتبارها من النوافل المؤكدة التي يُستحب أداؤها.
وأوضح المركز أن المسلم يمكنه أداء صلاة العيد على هيئتها الأصلية بركعتين مع التكبيرات الزائدة، سواء منفردًا أو في جماعة، وفي أي مكان يختاره، سواء في المصلى أو المنزل. واستند في ذلك إلى ما رُوي عن الصحابي أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أنه إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة، كان يجمع أهله ومواليه ثم يصلي بهم ركعتين مع التكبير.
كما أشار المركز إلى وجود رأي آخر يجيز قضاء صلاة العيد بأربع ركعات، على غرار من فاتته صلاة الجمعة، وذلك استنادًا إلى ما رُوي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا"، وكذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه أمر أحد الصحابة بالصلاة بأهل المسجد يوم العيد بأربع ركعات.
وأضاف المركز أنه إذا دخل المسلم إلى المصلى أثناء خطبة العيد، فيُستحب أن يستمع للخطبة أولًا ثم يؤدي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين سماع الموعظة وأداء الصلاة.