وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون لتطوير "ترميم وصيانة" مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسي بقرية حشمت، التابعة للوحدة المحلية لقرية تطون، بمركز إطسا، بهدف تحسين حياة المواطنين، من خلال الارتقاء بمختلف القطاعات ومنها التعليم، بما يسهم في توفير فرص عمل تحد من الهجرة غير الشرعية.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين محافظ الفيوم، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمقر الجهاز بالقاهرة بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وعدد من قيادات المحافظة، وجهاز تنمية المشروعات.

 

وأكد محافظ الفيوم، على أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، والجهات الدولية المانحة لتوفير التمويلات اللازمة، لبرامج معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ودراسة احتياجات الشباب في المجتمعات التي تنتشر بها هذه الظاهرة، والعمل على تلبيتها بما يسهم في الحد من محاولاتهم ترك هذه المجتمعات، من خلال وضع الحلول الإيجابية لحل هذه المشكلة بهدف حماية أبنائنا، حيث باتت مشكلة الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي يجب أن تكون محط أنظارنا جميعًا، لما تمثله من مخاطر وأضرار بشرية واقتصادية واجتماعية.

 

وأضاف "الأنصاري" أن جهاز تنمية المشروعات، سبق وأن نفذ 27 عقدًا بالتعاون مع محافظة الفيوم، لمشروعات تطوير البنية الأساسية بالعديد من قرى المحافظة، بإجمالي تمويل بلغ 201،3 مليون جنيه، تم استخدامها في تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة المباني العامة وغيرها، مما أتاح حوالى 2،8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بهذه المناطق، بما يؤكد إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا خاصًا بمواطنيها وخاصة الشباب منهم لأنهم السواعد الفتية وحملة مشاعل المستقبل.

 

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تنتهج خطة طموحة لتشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر،وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة لهم، بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، والعمل على التنسيق مع مختلف الجهات لنشر ورفع الوعي لدي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البرامج والمشروعات لوضع الحلول الجذرية لتلك الظاهرة الشائكة.

 

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن توقيع برتوكول لتطوير "ترميم وصيانة" مدرسة 6 أكتوبر بقرية حشمت التابعة لقرية تطون بمركز إطسا، بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 3 ملايين جنيه، يأتي في إطار خطة الجهاز للمشاركة في مختلف جهود الدولة، الهادفة لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد والمناطق الحدودية، وتفعيل سبل التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية والهيئات المانحة لتنفيذ برامج تنموية متكاملة.

 

وأشار إلى أن البرتوكول الجديد لترميم وصيانة مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسى، يتيح 4600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الفيوم، ويستفيد منه نحو 55 ألف مواطن، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال الارتقاء بمختلف القطاعات ومنها التعليم من جانب، والارتقاء بتلك المناطق وتوفير فرص عمل تحد من الأسباب الحقيقية للهجرة غير النظامية من جانب آخر.

 

وعلى هامش توقيع البرتوكول، تناقش محافظ الفيوم، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول مختلف الاحتياجات التنموية لمحافظة الفيوم، وكيفية مساهمة الجهاز في توفير هذه الاحتياجات، خاصة المرتبطة بتشغيل الشباب، والتوسع في دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة. 

 

 

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يؤكد قوة التعاون البناء والمثمر بين الجانب المصري والياباني في مجال التعليم IMG-20240312-WA0020 IMG-20240312-WA0019 IMG-20240312-WA0018 IMG-20240312-WA0017

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم الهجرة غیر الشرعیة محافظ الفیوم IMG 20240312

إقرأ أيضاً:

النواب يحذف مواد من قانون تنمية المشروعات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، بحذف عدد من المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في ضوء أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وبحسب المقترح؛ فإنه يترتب على حذف هذه المواد استمرار سريان المزايا الأخرى الواردة بقانون تنمية المشروعات المشار إليه على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بجانب تمتعها بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة، بما يزيد من قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة بجانب المزايا الأخرى الواردة بالقانون، الأمر الذي يعمل على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.

مقالات مشابهة

  • جهاز تنمية المشروعات يوفر 6.6 مليون فرصة عمل.. وخدمنا أكثر من 2.3 مليون مشروع
  • مدبولى يتابع الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات
  • رئيس جهاز تنمية المشروعات: وفرنا 6.6 مليون فرصة عمل في المحافظات
  • 6.6 مليون وظيفة جديدة.. إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في 2024
  • رئيس الوزراء يتابع الجهود والرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات
  • النواب يوافق على حذف بعض المواد الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • النواب يحذف مواد من قانون تنمية المشروعات
  • النواب يوافق نهائيا علي قانون منح حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه
  • بتعديل تشريعي.. النواب يتلافى «عدم دستورية» مشروع قانون حوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • خطة النواب: توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي