أسعار الغذاء سترتفع عالميا بسبب اضطراب الملاحة في البحر الأحمر (الفاو)
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال الممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” ،عبد الحكيم الواعر، إن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر سترفع أسعار الغذاء، ليس فقط على مستوى المنطقة، ولكن على الصعيد العالمي.
وأوضح الواعر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية اليوم الثلاثاء، أن إيقاف إمدادات الغذاء بشكل سلس خصوصا عبر قناة السويس والبحر الأحمر لمدة طويلة سيؤثر في أسعار الغذاء عالميا، لأن الكثير من الإمدادات ستضطر إلى قطع مسافة بأضعاف ما كانت تقطعه السفن قبل أزمة البحر الأحمر بجانب الزيادة في الطلب خلال الصيف واختلاف مواسم الحصاد بين نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.
وتابع “لم نلحظ بعد ارتفاعا أو تغييرا في الأسعار بسبب أزمة البحر الأحمر، لأننا لا تقيس الأسعار من بداية الأزمة ولكن مع بدء تغيير مسارات الإمدادات”.
وأشار إلى أنه مع نفاد المخزون المحلي لدى الدول الذي راكمته أثناء فترة كورونا وبعدها، ستطلب المزيد من الحبوب التي ستضطر لقطع مسافات طويلة عبر الطريق البحري رأس الرجاء الصالح.
وقال إن جزءا كبيرا من الدول العربية في أمان من ناحية توفير السلع خاصة المطلة على البحر المتوسط والجزء الشمالي من البحر الأحمر وبالتالي قد لا تتأثر بما يجري من اضطرابات في المنطقة، مبرزا أن المتأثر الأكبر هي دول شرق إفريقيا ودول آسيا التي تعتمد على إمدادات من البحر الأحمر.
وأدت التوترات الأمنية والجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب إلى زيادات متتالية في عدد من مكونات تكاليف الشحن والتأمين وتكاليف وقود السفن.
وبحسب بيانات لهيئة قناة السويس، ارتفعت أحمال الشحن للسفن المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر إلى 6800 دولار للحاوية الواحدة، مقارنة بنحو 750 دولارا للحاوية قبل الأزمة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف وقود السفن وتكلفة التأمين على السفن التي وصلت إلى عشرة أضعاف قيمة التأمين قبل الأزمة والتي كانت محددة في 750 دولار ا للحاوية الواحدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
دراسة: 21.6% من الأسر اليمنية تبيع ممتلكاتها لتأمين الغذاء
شمسان بوست / خاص:
كشف مركز النماء للإعلام الإنساني في دراسة حديثة أن 21.6% من الأسر اليمنية اضطرت إلى بيع ممتلكاتها الشخصية لتغطية احتياجاتها الغذائية، في ظل تدهور الوضع المعيشي وغياب الدعم الكافي.
وأجريت الدراسة خلال 30 يومًا في مختلف المحافظات اليمنية، حيث أوضحت أن 35.3% من الأسر اضطرت إلى تقليص عدد وجباتها اليومية بسبب نقص المساعدات الغذائية، ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها المواطنون.
كما كشفت الدراسة أن 23.5% من الأسر لجأت إلى العمل المؤقت لتوفير الغذاء، في حين اضطرت 4% منها إلى طلب المساعدة من الغرباء، ما يعكس مدى تفاقم الفقر في البلاد.
وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على أساليب تأمين الغذاء في ظل غياب الدعم الخارجي، محذرةً من استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجتها.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية