المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء 12 مارس/اذار 2024، توضيحاً حول انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري.
المحكمة ذكرت في بيان في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط".
أعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، عضو المحكمة الاتحادية العليا والممثل لإقليم كردستان فيها، عن استقالته من عضوية المحكمة، معتبرا انه بعد 3 سنوات على اشغالي المنصب وجدت نفسي غير قادر على حماية حقوق كردستان. وقال زيباري، في كلمة تابعته السومرية نيوز، انه من خلال عملي ومتابعتي داخل المحكمة، وجدت نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية نحو المركزية والابتعاد عن مبادئ واسس النظام الفيدرالي الاتحادي الذي اقره الدستور.
وأشار الى ان الدستور العراقي لعام 2005 يعتبر من الدساتير الجامدة، والتي حرص المشرعون والاباء المؤسسون له ان يكون تعديله خاضع لإجراءات معقدة، مبينا ان عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية واستمرار الية اخذ القرارات بالتصويت بالأغلبية جعل ممثلي كردستان وهما قاضيان فقط، عاجزين من تفادي اصدار قرارات تعتبر ماسة بحقوق الإقليم، مما جعل تمثيلهما للإقليم غير ذات قيمة حقيقية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر.
ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.
إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية.
وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ملامح التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديمالزيادة في قيمة الإيجار: من المتوقع أن تتضمن التعديلات زيادات في قيمة الإيجار بما يتناسب مع الوضع الحالي، وقد يتم تحديد هذه الزيادات بناءً على سيناريوهات مختلفة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
إلغاء حق الإقامة مدى الحياة والتوريث: كان قانون الإيجار القديم يسمح للمستأجرين بالإقامة مدى الحياة وتوريث الوحدة لأبنائهم، إلا أن التعديلات المقترحة قد تُنهي هذا الحق أو تحدده بمدة زمنية محددة.
تقدير الوحدات السكنية المغلقة: أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى وجود نحو مليوني وحدة سكنية مغلقة نتيجة هذا القانون، والتي تقدر قيمتها بتريليون جنيه مصري. لذلك، سيكون تعديل القانون خطوة نحو إعادة استغلال هذه الوحدات، مما قد يسهم في معالجة أزمة الإسكان.
توصيات البرلمان والحكومة لتعديل قانون الإيجار القديمقدمت لجنة الإسكان 31 توصية بشأن تعديل قوانين الإيجار القديمة، مؤكدةً ضرورة تحديث هذه القوانين لتحقيق توازن في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر.
ويأتي ذلك تماشيًا مع تكليفات الرئيس السيسي، الذي دعا إلى تغيير الثقافة التي كانت تدفع بالمواطنين إلى الخوف من فقدان وحداتهم السكنية، مشيرًا إلى أهمية القانون في القضاء على تلك المخاوف وتحفيز الملاك لإعادة تأجير وحداتهم بدلًا من تركها مغلقة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟