إحصائية جديدة وصادمة لضحايا القنابل العنقودية في اليمن
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إحصائية جديدة وصادمة لضحايا القنابل العنقودية في اليمن، الجديد برس كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، عن إحصائية جديدة وصادمة لضحايا مخلفات القنابل العنقودية وأسلحة التحالف السعودي .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إحصائية جديدة وصادمة لضحايا القنابل العنقودية في اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، عن إحصائية جديدة وصادمة لضحايا مخلفات القنابل العنقودية وأسلحة التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.
وأكد المركز في بيان، أن عدد ضحايا مخلفات التحالف من القنابل العنقودية والأجسام المتفجرة منذ بدء الحرب على اليمن في 26 مارس 2015م، بلغ 9500 بين قتيل وجريح.
وأوضح البيان أن معظم الضحايا سقطوا جراء القنابل العنقودية التي استخدمها التحالف بشكل مفرط على نطاق واسع من المحافظات اليمنية.
وندد المركز، بعدم استجابة الأمم المتحدة لإدخال الأجهزة الكاشفة الخاصة بالكشف عن الألغام لتطهير المناطق اليمنية الملوثة بمخلفات أسلحة التحالف، الأمر الذي تسبب في تزايد عدد الضحايا في صفوف المدنيين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي.. ضمانات جديدة بمشروع قانون العمل الجديد
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت على النحو الآتي :
ضمانات جديدة لحقوق العمال
تتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة .
علاوة دورية بنسبة 3 ٪
يحق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل ، وافساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.
منع الفصل التعسفي للعامل والقضاء على ما يسمى "استمارة 6"، فبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع.
-كما يراعي مشروع القانون في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة منها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وعدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية ، فضلا عن مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
- إنشاء مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، ويحظر علي الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل ، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل ، وذلك عن السنة الأولى فقط، فضلا عن عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف