مجدي مرشد في حوار لـ “صدى البلد”:- لدي تفاؤل بالملف الاقتصادي وهناك شفافية في الاعتراف بوجود أزمة اقتصادية
- الأحزاب بعيدة عن الشارع وتحتاج لصحوة تنظيمية لإثبات وجودها
- يجب أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية وليس تكنوقراط
- المشروعات الإنتاجية المخرج الأساسي من الأزمة الاقتصادية
- الحبس الاحتياطي يعيق صدور قانون المسؤولية الطبية
- نحتاج 110 ألف طبيب.

. وعجز الأطباء سبب بطء "التأمين الصحي الشامل"
- أقترح أن يتولى المجتمع المدني مسؤولية إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية
- مصر وقفت في وجه الحلف الكبير "إسرائيل وأمريكا" دفاعا عن الأشقاء

 

أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الأحزاب السياسية لا تزال بعيدة عن الشارع، رغم الفرصة التي هيئها لها الحوار الوطني محدثًا صحوة في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يجب أن يتبعه صحوة تنظيمية حتى تثبت الأحزاب نفسها في الشارع وتمارس تأثيرها وتقوم بدورها السياسي المنوط منها.

وأضاف "مرشد" ـ في حواره مع صدى البلد" ـ أن الغالبية البرلمانية يمكن لها أن تشكل الحكومة، عندما يكون هناك إيمان بأن رئيس الحكومة وحتى الوزير والمحافظ يجب أن يكون "سياسي" وليس تكنوقراط، مُتحدثُا عن الأوضاع في قطاع في المنطقة والتطورات التي شهدتها غزة مؤخرًا، حيث أشاد بالموقف المصري الذي وقف في وجه الحلف الكبير "أمريكا وإسرائيل" لدعم الأشقاء.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى الحوار الوطني الاقتصادي.. هل سيكون له نتائج ملموسة على أرض الواقع؟

القيادة السياسية لمست أهمية الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى، بعد صدور العديد من التوصيات التي تعمل الحكومة بالتنسيق مع الحوار الوطني لتنفيذها، وهذا معناه أن المحصلة من المرحلة الأولى للحوار ستكون له نتائج ملموسة في الشارع.

وفي ضوء ذلك، طلبت القيادة السياسية استئناف الحوار، لما يحمله من مزايا عديدة بغض النظر عن التوصيات والنتائج التي ستخرج منه في مرحلته الثانية التي تهتم بشكل أكبر بالملف الاقتصادي، وهذه الدعوة تؤكد أن هناك نوع من الشفافية أو الاعتراف بأن لدينا مشكلة اقتصادية وهذه نقطة مهمة جدا.

ما يميز الحوار الوطني في مرحلته الثانية، أنه عندما بدأ كانت نوعية المتحدثين والمشاركين من المتخصصين، الذين طرحوا أفكارا قد تفيد الاقتصاد المصري، وبهذا يكون الملف الاقتصادي بداية مبشرة للمرحلة الثانية من الحوار الوطني.

بالنسبة للأحزاب.. هل ترى أن الأحزاب استفادت من الحوار الوطني فعليًا؟
أكثر المستفيدين من الحوار الوطني هي الأحزاب والكتل السياسية، لأننا كنا نمر بفترة ركود سياسي لفترة طويلة، وكان لدينا مشاكل أمنية وعدم استقرار، ومن ثم الحياة السياسية كانت في ثبات عميق، حتى جاء الحوار الوطني الذي ضخ الدماء مرة أخرى في شرايين الأحزاب وكان قبلة حياة للأحزاب كي تمارس وتدلي بدلوها.

الحوار الوطني أيضًا جعل الأحزاب معروف في الشارع المصري، وتدرك أن لديها وجهات نظر وكوادر لها رؤية اقتصادية وسياسية ومجتمعية، وهذا غير الصورة للأحزاب في الشارع، فلم تعد الأحزاب مجرد واجهة، وإنما معامل للأفكار والمقترحات، ورأينا أسماء كثيرة من الأحزاب بدأت تطفو على الساحة من خلال الحوار الوطني، ولدينا مثلا في حزب المؤتمر 47 كادرًا تحدثوا في الحوار الوطني، منهم كثير من الكوادر لم نكن كقيادة حزبية نراهم.

فالأحزاب استفادت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، والنضج الذي سيصل إليه الحوار في مرحلته الأولى، سوف يجعل الأحزاب أكثر استفادة وصورتها العامة تظهر أكثر.

وهل انعكس هذا على رؤية الشارع للأحزاب السياسية وتواجدها بشكل حقيقي؟.. أم أن الأحزاب لا زالت بعيدة عن الشارع؟

بمنتهى الصراحة، الأحزاب في الشارع لا زالت بعيدة إلى حد كبير.. هناك حزبين أو ثلاثة في الشارع لهم تنظيمات قوية وموجودين وهذا التواجد له أسباب.. الأحزاب الباقية تواجدها محدود في بعض المحافظات.

الانتماء الحزبي أيضًا هو من يجعل الشارع غير ممتلئ بالأحزاب، لأنه ما زال الجميع يريدون أن ينتمون لحزب الأغلبية، بينما الانتماء الحزبي لو وجد، سيكون هناك تفعيل لتلك الأحزاب في الشارع بشكل حقيقي.. لكن الحوار الوطني هو خطوة لتواجد الأحزاب في الشارع.. وهذه الصحوة التي أوجدها الحوار الوطني للأحزاب في الشارع، يجب أن يليها صحوة تنظيمية وصحوة إثبات وجودها في الشارع.

هدف أساسي لأي حزب سياسي هو المشاركة في الحكم.. متى تكون لدى الأحزاب قدرة على هذا الأمر؟
بدون شك، أي حزب ينشأ، هدفه الوصول للحكم أو المشاركة في الحكم أو التأثير على الحكم لإصلاح مسار معين.. وهو شيء تمارسه الأحزاب داخل البرلمان، وهناك العديد من المواقف التي كان البرلمان فيها مواجهًا للحكومة، خاصة في التشريعيات الصادرة... مجلس النواب، يمثل الشعب المصري ودوره مراقبة الحكومة التي تمثل الجهاز التنفيذي، ولذلك هذه الرقابة هدفها المواطن.

متى تكون الأغلبية البرلمانية قادرة على تشكيل الحكومة؟

إذا وصلت القناعة أن الوزير منصبًا سياسيًا، وأنه لابد أن يتولى الحكومة رجل سياسي وليس تكنوقراط، عندها تشكل الأحزاب الحكومة أو يكون على رأسها أحد القيادات الحزبية البارزة.. نحن ما زلنا إلى الآن نرى أن الوزير تكنوقراط وهذا المفهوم يجب أن يتغير وأن يكون هناك إيمانًا بأن الأصلح لمنصب الوزير أو المحافظ أن يكون رجل سياسي

هل أصبحت مصر ـ تنظيميا ـ  مستعدة لانتخابات المحليات؟.. وماذا عن استعداد الأحزاب؟.. وهل النظام الانتخابي هو المشكلة في هذا الملف..؟ أم أن هناك أمور أخرى أكثر أهمية لإجراء تلك الانتخابات؟

الجميع متعطش لوجود المحليات، بعد مرور 14 سنة تقريبًا بدون محليات، وهو وضع صعب جدًا خاصة وأن مجلس النواب هو الذي يقوم بدور المحليات والرقابة والتشريع، فوجود المحليات ضرورة والكل مجمع على هذا.

ما يعيق إجراء انتخابات المحليات، هو صعوبة التوصل إلى قانون إلى الآن، خاصة في ظل النسب الدستورية المتعلقة بالانتخابات.. لكن أعتقد أنه سيتم التغلب على هذا الأمر.

بما أنك كنت عضوا في برلمان 2015.. كيف ترى الفارق من بينه وبين برلمان 2020؟

الفارق الأساسي بين برلمان 2015 وبرلمان 2020 هو أن المستقلين ف ي برلمان 2015 كانوا أغلبية ساحقة، ومن ثم كان كل عضو يشكل توجه وكان صعب السيطرة عليه، لولا تشكيل ائتلاف دعم مصر ليكون الأغلبية.. لأنه لا يوجد برلمان في العالم يمكن أن يسير دون أغلبية ـ سواء كانت أغلبية برلمانية أو حزبية ـ أو أقلية.

أما برلمان 2020 فبدأ بوجود أغلبية ممثل في حزب مستقبل وطن، وهذا هو الفارق الأساسي، إلى جانب أن طموحات برلمان 2015 كانت أعلى بسبب الفراغ التشريعي الذي كان بعد عام 2011، حيث كان البرلمان أمام تُخمة من التشريعات التي وصلت إلى حوالي 587 تشريع تم إصداره، وهو عدد مهول جدا.

ما تقييمك لتعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية؟.. وما رأيك في توجهها نحو الاستثمار الأجنبي المباشر.. وهل تراه مسكنات؟

في الوقت الحالي، أنا مؤيد جدًا لاتجاه الحكومة نحو الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنا مستبشر في هذا الصدد بخطوة رأس الحكمة، التي عادت على مصر بعوائد ضخمة وأعطت أريحية للسوق المصري.. لكن يجب أن نسبق رأس الحكمة وكل المشروعات الاستثمارية بمشروعات إنتاجية سريعًا جدًا، ويكون اتجاهنا المرحلة المقبلة واضح جدا لإنتاج زراعي وصناعي.. وغير مقبول أن نستمر في عدم التصدير، خاصة وأنه مشكلتنا الأساسية.

الاقتصاد المصري سيقف على قدميه، عندما نزرع ونصنع ثم نصدر.. لأن هذا سيقودنا إلى أن نستثمر بأنفسنا دون الحاجة لجذب استثمارات خارجية، لأن الجنيه المصري سوف يتعافى أمام الدولار عندما تزيد الصادرات.

إعادة ترتيب الأولويات مهم جدا في المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري، ليكون الاهتمام بالزراعة والصناعة والقطاع السياحي الذي يحتاج إلى خطة واضحة للنهوض به وأن يكون لدينا عائدًا جيدًا يجعلنا نركز فيما بعد على التعليم والصحة.

أنت طبيب ورئيس سابق للجنة الصحة بالبرلمان.. ما تفسيرك لتأخر صدور قانون المسؤولية الطبية إلى الآن؟

سبب تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية، هو أن الأطباء يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي.. ليس هناك طبيب في العالم يحبس.. وأنا أتيت بـ 13 قانون مسؤولية طبية في دول العالم منهم 5 دول عربية لا يوجد بينهم حبس للطبيب نهائيًا إلا إذا كان هناك إهمال وضح وهذا تقرره اللجان الفنية، أو يمارس المهنة في غير تخصصه أو أن المكان الذي يعمل به غير مرخص، أو أن شهاداته لا تؤهله لهذا العمل، أو عمل بشهادات غير متعارف عليها دوليًا.. هنا يمكن تتحول من مسؤولية طبية إلى مسؤولية جنائية.

وأعتقد أن تلك الأزمة ضمن أزمات أساسية لهجرة الأطباء.. لكن أعتقد أن البرلمان الحالي من المتوقع أن يصل إلى حل لهذه المشكلة.

وكيف يمكن حل أزمة هجرة الأطباء؟

الطبيب المصري يعتبر أقل الأطباء من حيث الأجور على مستوى العالم، لكنه ليس عنصرًا أساسيًا للهجرة، وبخلاف ذلك، فالطبيب يريد بيئة عمل مناسبة ومحترمة وحماية بالقانون.. أنا أتحدث الآن وأنا على قفة أن هناك ممرضة أو طبيب يضرب في أحد المستشفيات في مصر.. وبعد 5 دقائق هناك مستشفى ستحطم زجاجه.. أيضا الطبيب في حاجة إلى تعليم طبي جيد.

نحتاج 110 ألف طبيب في القطاع الحكومي، وما يوجد الآن لا يتخطى 58 ألف طبيب.. وذلك يوضح العكس الكبير في الأطباء.. وهذا أحد أسباب بطء سير منظومة التأمين الصحي الشامل.. لأن التأمين يجب أن يستوفي عدد الأطباء اللازم لكل 5 آلاف مريض ..وهذا لا يمكن تطبيقه سوى على حوالي 10 محافظات على أقصى تقدير... ويجب أن نعمل على زيادة عدد كليات الطب وتجهيز الأطباء، وإلا سندخل في أزمة كبيرة جدًا خاصة في ظل زيادة السكان وقلة عدد الأطباء.

لماذا لا تكون مصر مثل كوبا التي غزت العالم بالأطباء.. من خلال زيادة عدد كليات الطب والقبول في الكليات، ولا تخشى على جودة الطبيب طالما أن الذي يدرس له مؤهل وكفء.

هناك جدل يثار دائما حول مخصصات الصحة  بالموازنة والنسب الدستورية المرتبطة بها.. هل الدولة غير قادرة على توفير النسب الدستورية للصحة؟

حلها في الانتعاشة الاقتصادي وأن يصبح الدخل القومي لمصر يكفي لتحقيق تلك النسب الدستورية المنصوص عليها للتعليم والصحة.. بخلاف ذلك من الصعب أن تترجم عمليًا.

الدستور خصص 10% للإنفاق على الصحة والتعليم، مقسمة  بنسبة 3% من الناتج القومى الإجمالي للصحة و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى.

رغم ذلك، الصحة لم تصل حتى الآن إلى 3% من الناتج القومي،  لكن القضية الأهم من هذا.. أنه رغم تخصيص 397 مليار جنيه للقطاع الصحي، إلا أن المرتبات تستقطع من هذا الرقم حوالي 60%  من هذا المبلغ رغم قلة المرتبات التي يتم الشكوى منها أصلا.. وبالتالي القيمة الباقية غير كافية لعمل نهضة صحية.

ما الذي تحتاجه المستشفيات لرفع كفاءة الخدمة الصحية؟

المستشفيات الحكومية في مصر بها أجهزة طبيبة غير موجودة في العالم، وأنا ذهب لمعظم مستشفيات العالم، لا توجد أفضل من الأجهزة الطبية لدينا بما فيها إنجلترا وأمريكا.. مصر بها أكثر من 676 مستشفى حكومي تقريبًا، بينهم أكثر من 200  مستشفى تخطوا الـ 100 عام ووصلت البنية الأساسية بها إلى مرحلة صعبة، ولا بد من إعادة النظر فيها وترميمها.

الدولة لا يمكن أن تقوم بعملية الترميم وإعادة تأهيل ذلك المستشفيات بمفردها، لذلك أقترح أن يتم تخصيص عام للصحة ويقوم خلاله المجتمع المدني بالمساهمة مع الدولة في عمل بنية أساسية للمستشفيات.. كما يجب أيضا أن تعمل لإعادة الحياة للمستشفيات القروية والوحدات الصحية، وهو أهم بكثير من المدن، لأن مستوى الصحة في الريف بعيد جدا.

وفي هذا الصدد، اقترحت أن تتولى جمعيات تنمية المجتمع المنتشرة على مستوى القرى، في إعادة ترميم المستشفيات القروية فيما تتعهد الوزارة بتوفير  الأطقم الطبية للعمل بها، وهذا سوف يخفف الضغط على المستشفيات الموجودة في المدن وأيضا سيقل التوتر الذي بين الطبيب والمريض.

ما تفسيرك لأزمة الدواء الحالية؟.. وعدم توفره في الأساس.. والجدل حول الأسعار؟

السبب الأساسي هو وجود معوقات في مجال صناعة الأدوية، حيث أن هناك تعقيدات كثيرة للغاية لتسجيل الدواء وكذلك على عملية التصدير.

من سنة 1934 مصر كانت أول دولة تقوم بإنشاء مصنع أدوية، وفي الستينيات تم إنشاء 8 مصانع لبت الطلب المحلي وصدرت لإفريقيا كلها وكذلك الدول العربية، إلى منتصف السبعينات وبداية الثمانيات.. اليوم نجد الأردن تصدر بـ 5 مليار دولار "لديها 25 مصنع", والسعودية حوالي 7 مليار دولار ومصر العظيمة التي بدأت منذ 1934 ولديها 156 مصنع دواء يعمل منها فقط 56 مصنع تصدر بـ 500 مليون دولار.

أزمة أسعار الأدوية.. هناك أدوية مسعرة من عام 1997 ولم يتم إعادة تسعيرها إلى الآن.. لذلك يجب إعادة النظر في التسعير، ويكون هناك اهتمام بالتصدير ووضع سعر خاص بالتصدير وسعر خاص للمنتج المحلي.. ووضع امتيازات خاص لشركات قطاع الأعمال التي تنتج الأدوية.

نختم بالقضية الفلسطينية.. كيف ترى موقف مصر في التعامل مع حرب غزة؟.. وماذا عن استراتيجيته في التعامل مع التهديدات المحيطة بها خاصة ملف التهجير"؟

أرى أن موقف القيادة السياسية واضح من البداية وقوي جدًا، ومن يوم 7 أكتوبر إلى اليوم لم يتغير الموقف المصري، الذي يعتبر أكثر الداعمين للأشقاء في غزة، وأكثر دولة تقف أمام الحلف الكبير الذي يضم إسرائيل وأمريكا وغيرهم.. بعض الدول بدأت تتقارب لمصر من أجل إنقاذ القضية الفلسطينية في المقام الأول ولإنقاذ أهل غزة في المقام الثاني.

مصر أكدت من أول يوم أنها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تفرط في ذرة من أرضها.. الخطاب المصري واضح رغم الادعاءات التي تقوم به إسرائيل وأمريكا أحيانًا فيما يخص إرسال المساعدات.. لكن الواقع واضح للجميع، فمصر أكثر من قدم مساعدات لأهالي غزة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجدي مرشد حزب المؤتمر الحوار الوطني الاحزاب قانون المسؤولية الطبية من الحوار الوطنی فی مرحلته فی الشارع یکون هناک إلى الآن أن هناک یجب أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني .. مدبولي: توجيهات من الرئيس بتفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.

وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.

وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.  

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.

بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.


وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.

وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.

وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.

وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.

كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.

وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.

وفي سياق متصل، أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.

وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.

وفي غضون ذلك، أشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.

وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه السيد/ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،  بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.

كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام. 
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.

كما تطرق السيد/ ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.

ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.

ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.

كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.

كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.

وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.

وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.

وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.

كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.

وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.

وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.

وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.

وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.

وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.

وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.

وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
  • وزير الشؤون النيابية: رئيس الوزراء أكد أهمية الحوار الوطني ودوره في وحدة الجبهة الداخلية
  • حزمة اجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية خلال العيد.. أهم ما جاء في اجتماع رئيس الوزراء وممثلي الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء: الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد
  • رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني .. مدبولي: توجيهات من الرئيس بتفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني
  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
  • عضو «تضامن الشيوخ»: الحوار الوطني يعزز من تماسك المجتمع في مواجهة أي تحديات
  • نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا: يجب أن يكون المؤتمر الوطني تشاركيا وشموليا
  • نائب رئيس «المؤتمر»: التحالف الوطني نجح في توحيد جهود العمل الأهلي
  • نائب بالشيوخ: الأمن القومي والسياسة الخارجية يكتسبان أهمية كبيرة بالحوار الوطني