مع بدء شهر رمضان 2024، برز إلى الواجهة سؤالٌ عما إذا كان العصير الرمضاني الشهير تانج - Tang جزءًا من حملة مقاطعة الشركات الداعمة لدولة الاحتلال التي تمارس منذ السابع من أكتوبر الماضي إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني.
اقرأ ايضاًولجأ العديد من الأشخاص إلى محرك "غوغل" للحصول على إجابة وافية عن هذه التساؤلات التي تدور في أذهانهم، في ظل تصاعد حملات مقاطعة الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء ماديًا أو معنويًا، من خلال التضامن مع أحداث 7 أكتوبر.
وبحسب موقع "فلسطيني"، المعني بإعداد قائمة للمنتجات المُدرجة ضمن المقاطعة، فإن شركة "تانغ" مملوكة لشركة " موندليز الدولية - Mondelez International, Inc" الداعمة لإسرائيل، وبالتالي فإن "تانغ" جزء من حملة المقاطعة التي أطلقها الناشطون رغم أنها لم تكن مدرجة رسميًا في قائمة BDS للمقاطعة، لكنها مدرجة في مواقع أخرى.
مجموعة موندليز الدولية (Mondelēz International) (كانت تعرف سابقا بشركة كرافت فودز، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لصناعة المواد الغذائية حاضرة بقوة في صناعة البسكويت والشوكولاتة التي تُوزع في العديد من البلدان بجميع أنحاء العالم.
منتجات شركة موندليز الدولية - Mondelez Internationalتصنع مجموعة موندليز الدولية العديد من المنتجات الغذائية مثل منتجات الشوكولاتة والكعك والبسكويت والعلك والحلوى والمشروبات.
وتمتلك عددًا من العلامات التجارية المدرجة ضمن قائمة المقاطعة من بينها:
منتجات البسكويت
توك
أوريو
بلفيتا
إل يو
بيك فرينز
ترايسكويت
كلوب سوشيال
سور باتش كيدز
بارني
سفن دايز
منتجات الشوكولاتة
ميلكا
توبليرون
كوت دور
كادبوري
جرين أند بلاكس
فرايز
مارابو
ليكتا
فريا
منتجات العلك والسكاكر
ترايدنت
تشكلتس
هولز
سترايد
جيلو
بالإضافة إلى العلامة التجارية تانج للمشروبات سريعة التحضير
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين أطلقوا دعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بإثارة الانقسام في المجتمع. جاءت هذه الخطوة عقب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة، حيث نشر عبر منصة X منشورًا يحث فيه الجمهور على المشاركة، قائلاً: “أدعو الجميع لاستخدام قوتهم الاستهلاكية في هذه المقاطعة”.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستند إلى الدعوات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل تحت عنوان “دعوات المقاطعة”، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء بعض الفئات من المشهد الاقتصادي. ويواجه المتورطون في هذه الدعوات اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”إثارة العنف والتوتر الاجتماعي”.
ربط التحقيقات بحوادث الاعتداء على المتاجر
إلى جانب متابعة الدعوات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا تفرقيًا، وسّعت النيابة العامة نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، سواء على شكل تهجم لفظي أو اعتداء جسدي، والتي وقعت نتيجة لهذه الحملات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا في الأوساط التجارية والمجتمعية.
تحذيرات رسمية من العواقب القانونية
وفي سياق متصل، حذر وزير التجارة، عمر بولات، من التداعيات القانونية لهذه الدعوات، مؤكداً أن المتضررين اقتصاديًا بسبب حملات المقاطعة يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات. وأضاف بولات: “كل من تكبد خسائر مالية نتيجة هذه الدعوات يمكنه التقدم بدعوى تعويض ضد الجهات التي تقف خلفها”.
Tags: أردوغانأزمة المعارضةأكرم إمام أوغلوإسطنبولاحتجاجات إسطنبولتركيادعوات المقاطعة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي