الصور الفاضحة تقود إلى كمين محكم: شبكة احتيال تسقط ضحاياها في أنطاليا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
في حادثة احتيال معقدة شهدتها مدينة أنطاليا، سقط 10 أشخاص ضحية لشبكة دولية بعد تبادلهم صورًا فاضحة مع أشخاص التقوا بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الضحايا، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين تهديدات ومطالبات مالية، لجأوا إلى السلطات القضائية مقدمين شكاوى بتعرضهم للابتزاز والاحتيال، حيث تمكن المحتالون من الاستيلاء على مبلغ إجمالي يصل إلى 12 مليون و132 ألف و203 ليرات تركية.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ بناءً على الشكاوى المقدمة، باشرت نيابة أنطاليا الجمهورية التحقيق في القضية، مما أسفر عن إعداد لائحة اتهام وقبولها من قبل الدائرة الجنائية الـ11.
اللائحة طالبت بفرض عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن ضد 10 متهمين، متورطين في تلقي الأموال المحولة نتيجة عملية الاحتيال.
وفقًا للتفاصيل التي قدمها محامي الضحايا، عبد الله إلكهرمان، بدأت سلسلة الاحتيال عندما تواصل الضحايا مع الجناة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليتطور الأمر إلى تبادل أرقام الهواتف وإرسال صور فاضحة. لاحقًا، اتصل شخص يدعي كونه محاميًا بالضحايا مدعيًا أن الشخص الذي تم تبادل الصور معه قاصر، ومطالبًا بمبالغ مالية لتسوية الأمور وتجنب الملاحقة القانونية.
الاحتيال لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد دفع المال، تم الاتصال بالضحايا مجددًا من قبل شخص يزعم أنه مدعي عام، طالبًا المزيد من المال لإغلاق الملف نهائيًا. التحويلات المالية تمت لحسابات أشخاص ثالثين، معظمهم من الطلاب الجامعيين أو الأشخاص ذوي الأوضاع المالية الصعبة، الذين قيل لهم أن استخدام حساباتهم سيعود عليهم بمنافع مادية أو تحسين لدرجة الائتمان.
إلكهرمان حذر من أن استخدام الحسابات البنكية في مثل هذه العمليات يجرم أصحابها، مشيرًا إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات قد تصل إلى 20 عامًا، خصوصًا إذا تم اعتبار الجريمة ضمن نطاق “الاحتيال المؤهل”.
نصح إلكهرمان المواطنين بعدم الانصياع لطلبات تحويل الأموال عبر الهاتف والتوجه فورًا إلى السلطات في حال تعرضهم لمثل هذه المحاولات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: احتيال انطاليا شبكة احتيال
إقرأ أيضاً:
حماس: جرائم الاحتلال ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم
الجديد برس|
أكدت حركة حماس في يوم الطفل الفلسطيني، “أن جرائم الاحتلال ضدّ أطفالنا لا تسقط بالتقادم، وطالبت بمحاكمة قادته وإدراجه في “قائمة العار”.”
ودعت حماس في بيان لها، السبت، إلى محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، والعمل الجاد على حماية الأطفال الفلسطينيين من بطشه وجرائمه، مشددة على أنّ جرائم الاحتلال ضدّ أطفال فلسطين، من قتل متعمّد واعتقال وتعذيب، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية؛ كالغذاء والدواء والتعليم، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جرائم لا تسقط بالتقادم.
وشددت على أنّ الإفلات من العقاب يشجّع الاحتلال على تصعيد جرائمه بحقّ الطفولة الفلسطينية البريئة، في ظلّ تقاعس دولي يُعدّ وصمة عار في سجلّ المنظمات الحقوقية والإنسانية.
وطالبت الأمم المتحدة والحكومات بتجريم الاحتلال، وتفعيل إدراجه في “قائمة العار” لمرتكبي الجرائم بحقّ الأطفال.
ودعت المنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال، والعمل الجاد على حماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم.
وأكدت أنّ أطفال فلسطين، رغم الجراح، سيظلون أوفياء لذاكرتهم وهويتهم، رافضين مقولة بن غوريون: “الكبار يموتون والصغار ينسون”، فذاكرة أطفال فلسطين، رغم الألم، ستبقى حيّة لا تنسى، وعزيمتهم راسخة لا تُكسر.
وترحّمت حماس على أرواح قوافل شهداء أطفالنا، الذين ستظلّ دماؤهم شاهدة على سادية الاحتلال وإرهابه، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين منهم.
واستذكرت بكل فخر واعتزاز أطفالنا الذين رسموا ببراءتهم، وحبّهم لفلسطين، وحضورهم المشرق، صفحات خالدة في انتفاضات شعبنا ومسيرته النضالية ضدّ العدو الصهيوني.
ويحلّ يوم الطفل الفلسطيني (5 أبريل) هذا العام في ظلّ حرب إبادة جماعية وعدوان صهيوني متواصل، ارتكب خلاله الاحتلال آلاف الجرائم بحقّ أطفال فلسطين في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وارتقى في قطاع غزّة نحو 19 ألف طفل شهيد، واعتُقل أكثر من 1100 طفل، وفقد نحو 39 ألفاً طفل أحد والديه أو كليهما، فيما تتهدّد المجاعة وسوء التغذية والأمراض حياة المئات منهم.
ويواصل الاحتلال الفاشي استهداف الأطفال بجرائم ممنهجة؛ من استخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من التعليم، إلى محاولات سلخهم عن هويتهم الوطنية في أراضينا المحتلة عام 1948، عبر العبث بالمناهج، ونشر الجريمة، وهدم القيم.