أكثر من 400 شهيد و1300 جريح في قصف الاحتلال الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أهالي القطاع ولا سيما في شماله الذي يعاني معالم مجاعة حقيقية في ظل انعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشحاً كبيراً في المساعدات.
وأوضح المكتب في بيان اليوم أن قصف الاحتلال للفلسطينيين خلال انتظارهم صباحاً دخول المساعدات على دوار الكويت شمال القطاع أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، مبيناً أن هذه الجريمة الجديدة ترفع أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال، وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 شهيد و1300 جريح حتى الآن.
وأشار المكتب إلى أن قصف الاحتلال أهالي القطاع أثناء انتظارهم المساعدات يثبت زيف الأحاديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع، ويؤكد أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حالياً، إلى جانب ما يقوم به من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مشدداً على أن رضوخ المجتمع الدولي لإملاءات الاحتلال وعدم جديته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات هو ما يشجع الاحتلال على المضي قدماً في جرائمه.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“حماية الأجور” يغطي أكثر من 900 ألف منشأة.. ونسبة الامتثال بلغت أكثر من 88 % خلال 2024
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بلوغ عدد المنشآت التي يغطيها برنامج حماية الأجور (أحد برامج الوزارة الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص) “900,000” منشأة.
وأضحت أن ما يتجاوز 88% من إجمالي منشآت القطاع الخاص التزمت بالبرنامج وحققت أهدافه خلال عام 2024، مع حماية أجور ما يزيد عن “8,500,000” موظف وموظفه بالمملكة، بما يمثل متابعة ومعالجة “300,000” ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة، والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات.
وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب الذي تتيحه “مُدد” دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام. ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة