سحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي (صور)

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن سحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي صور، تصدرت وسوم المطالبات بسحب قانون_الجرائم_ الالكترونية منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، حيث غرد آلاف الأردنيين والمدونين في .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي (صور)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

سحب_قانون_الجرائم_الإلكترونية يتصدر مواقع التواصل...

تصدرت وسوم المطالبات بسحب #قانون_الجرائم_ الالكترونية منصات التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، حيث غرد آلاف الأردنيين والمدونين في العاصفة الالكترونية التي انطلقت بدعوة من اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب قانون الجرائم الالكترونية.

وتأتي العاصفة احتجاجا على مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرته حكومة الدكتور بشر الخصاونة ويناقشه مجلس النواب هذه الأيام.

واستخدم المغردون والمدونون المشاركون في العاصفة العبارة المفتاحية “قانون الجرائم الالكترونية”، بالاضافة إلى وسوم:

#اسحبوا_قانون_الجرائم_الالكترونية

#قانون_الجرائم_الالكترونية_جريمة

#قانون_الجرائم_الالكترونية_نعي_للحريات

وشارك في العاصفة الالكترونية التي لاقت تفاعلا غير مسبوق العديد من الشخصيات الوازنة.

وجدد وزير الإعلام الأسبق، طاهر العدوان، مطالبته بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية، فيما رأى الوزير الذي يحظى بمكانة خاصة ورفيعة لدى الصحفيين أن “المبالغة في العقوبات تُظهر حالة الغربة عن واقع الشعب المعيشي عند من هم وراء مشروع هذا القانون”، مشيرا إلى أن “القحط السياسي وسنينه العجاف وأجواؤه غير الصحية هي المسؤولة أولا عن خلق بيئة استخدام لغة وألفاظ يسيطر عليها الغضب، أغلبها من باب الفضفضة عن النفس، خاصة عندما تتسع رقعة الشعور بفقدان الأمل باصلاح حقيقي، وأن الأمر لم يعد فيه رشدا”.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، ياسر الزعاترة، إن “إقرار قانون من هذا اللون لا يمكن أن ينتمي لبرنامج “الإصلاح السياسي” الذي يتمّ الحديث عنه. وفي منطق السياسة؛ الاحتقان أخطر بكثير من التنفيس”، داعيا مجلس النواب للوقوف أمام مسؤولياته والتجاوب مع الرفض الشعبي للقانون.

وتساءل الكاتب الصحفي، حلمي الأسمر: “الدستور كفل للمواطن الاردني حرية الراي والتعبير فلماذا ينقلب القانون الجديد على الدستور؟”، لافتا في ذات السياق إلى أن المصطلحات التي وردت في القانون من قبيل “اثارة الفتنة، اثارة النعرات، التحريض، الاخبار الكاذبة” هي مصطلحات فضفاضة غير منضبطة قد تكلف المواطن الأردني وفق القانون الجديد السجن والغرامة بعشرات آلاف الدنانير.

وغرّد الكاتب الصحفي، باسل الرفايعة، مطالبا بسحب قانون الجرائم الالكترونية، فقال: “الفاسدون واللصوص وتجّارُ الفُرَص تحت حراسة قانون يقولُ لكلِّ لصٍّ: هذهِ البلادُ كلها لَك. يهمنا اقتسامُ الغنيمة، ليس أكثر. وهذه عتمةٌ بسطناها لك فاسرقْ كما تشاء من مؤونة البيت. هذا البيتُ كلّه لك أيضاً. ونحنُ معك، فقد أعددنا لكلّ جائع زنزانة، ولكلّ غاضب مجاعة”. متابعا: “نعرفُ اللصوصَ واحداً واحداً. نعرفُ كيفَ تسرقون مرطةَ الخبزِ من بيوتنا. نعرفُ كيف تقتسمون بلادنا، كغنيمة فساد، وأين تبيعونَ رمالها وجمالها ومآلها. نعرفكم جميعاً. ولن تستكين لنا حناجر.. لمثلِ هذا خرجَ الناسُ إلى الشوارع في ربيع العرب. لمثلِ هذا تسقطُ الأصنامُ كأنها لم تكن!”.

وأكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، أن ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية سيتراجع بعد اقرار مشروع قانون الجرائم الالكترونية، كما أن صورة البلاد ستتضرر، متسائلا: “كيف تريد الحكومة اصلاحا سياسيا، وتعزيز العمل الحزبي، وهي تريد تكميم افواه الناس؟”.

وطالب الزميل الصحفي غيث العضايلة بسحب قانون الجرائم الالكترونية “حتى لا تمتلئ السجون بأ

المصدر: صحافة العرب