54.4 مليار درهم أقساط التأمين المكتتبة بالإمارات في 2024 بنمو 5%
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
توقع كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال” للاستشارات المصرفية والاستثمارية، أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار في العام 2024 “54.4 مليار درهم” مقارنة بـ 14.1 مليار دولار “51.8 مليار درهم” خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5%.
وقال داناك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن شريحة التأمين على غير الحياة، من المتوقع أن تشهد نموا على أساس سنوي في الإمارات بنسبة 5.
وأضاف أنه من المتوقع أن تحافظ شركات التأمين الإماراتية خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني، ومشاريع تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة، مشيراً إلى أن قطاع التأمين في الدولة لا يزال يحافظ على قوته مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية.
وأشار إلى أن تطبيق الإمارات لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول نوفمبر 2023 في الدولة، من المتوقع أن يستقطب مزيداً من العمال ويساهم في نمو قطاع التأمين على غير الحياة.
وأوضح أن قطاع التأمين الإماراتي استحوذ على 39.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2022، بينما استأثرت شريحة التأمين على غير الحياة استحوذت على نسبة 78.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول الخليج، حيث تحظي هذه الشريحة بدعم من تزايد الوعي بين السكان حيال المخاطر الصحية، والحفاظ على الحياة وأهمية الأمن المالي.
وتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028.
وذكر أن دولة الإمارات تعتبر من بين أوائل الدول التي تبنت التحول الرقمي، وهو ما قدم فرصا كبيرة لشركات التأمين لتأسيس منظومة إيكولوجية رقمية ضمن القطاع، مشيراً إلى وجود ارتفاعاً تدريجياً في عدد الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل تبسيط العمليات التشغيلية وتطوير منتجات مخصصة من شأنها أن تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.
ولفت إلى أن التأمين السيبراني يعد أحد المنتجات التي تكتسب زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة استجابة لتصاعد تهديدات الهجمات السيبرانية، حيث تعمل الشركات في الإمارات على تعزيز أجراءات أمنها الإلكتروني ورفع مستوى الوعي بالتأمين السيبراني باعتباره استراتيجية حاسمة لإدارة المخاطر.
وقال العضو المنتدب لدى “ألبن كابيتال”، إن قطاع التأمين في الخليج شهد ارتفاعا في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال العامين الماضيين، مدفوعا بالخطط الاستراتيجية التي وضعها المشغّلون من أجل توسيع نطاق حضورهم الجغرافي، والتغييرات التنظيمية، وزيادة التكاليف التشغيلية، والإجراءات التنافسية.
وأضاف أن شركات التأمين في الإمارات تتطلع للاستثمار في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبلوكتشين في عمليات تطوير المنتجات والارتقاء بخدمة العملاء، وتعزيز الرصد اللحظي للمطالبات والحد من المطالبات الاحتيالية، بالإضافة إلى الاهتمام بصفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الصادرة ضمن منطقة الشرق الأوسط من لاعبين في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب اهتمام من قبل لاعبين استراتيجيين لدخول اسوق الخليج.
وتوقع داناك استمرار أنشطة الدمج والاستحواذ في الإمارات في المرحلة المقبلة، مع زيادة التركيز على إبرام الشراكات التعاونية مع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل خلق نماذج جديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع التأمین التأمین على فی الإمارات على الحیاة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.