شبكة اخبار العراق:
2024-11-08@06:52:38 GMT

الإنسان النيابية:لن نسمح بتكميم الأفواه

تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT

الإنسان النيابية:لن نسمح بتكميم الأفواه

آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ارشد الصالحي، الثلاثاء، إن “حرية التعبير عن الرأي هي مكفولة دستوريا، لكن في بعض الأحيان، ولعدم وجود ضابطة قانونية لتفسير ماهية التعبير عن الرأي، وان كان هذا الأمر للنقد البناء او كشف خلل في موقع معين، خاصة أن السلطة الرابعة هي من مهامها مراقبة العمل التنفيذي وهذا أمر طبيعي”.

وبين في حديث صحفي، ان “الناشط المدني الذي يبرز مساوئ فعالية معينة أو توجيه الانتقاد للعمل الحكومي او السياسي، هذا امر طبيعي، لكن هناك خلط في التفسيرات وهذا الأمر يستغل من قبل الجهات التنفيذية الحاكمة لتهديد وترهيب الصحفيين أو الناشطين”.وأضاف الصالحي اننا “في لجنة حقوق الانسان البرلمانية، نعمل على قانون حرية التعبير حتى تكون هناك ضابطة قانونية لتفسير ماهية التعبير عن الرأي، والقانون في مراحله الأخيرة، وما ينتظر هو عرضه على رئاسة البرلمان حتى يتم عرضه للقراءة الأولى والثانية ثم التصويت”.وختم رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية قوله: إنه “على الصحفيين والنشطاء عدم الخوف اطلاقا من تشريع قانون حرية التعبير، فنحن وضعنا هذا القانون لحمايتهم ولن نسمح بان يتم تكميم الأفواه عبر هذا القانون أو غيره من القوانين، والقانون سيحمي الصحفيين والناشطين من أي استغلال للتفسيرات التي تريد استغلالها بعض الجهات المتنفذة للترهيب والتهديد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خالد الجندي: حرية الإنسان الحقيقية هي أن يكون منقادًا لما يرضي الله والتحلي بالقيم الأخلاقية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشباب في عمر العشرينات قد يواجهون العديد من التحديات الفكرية، ومن بينها الأفكار الشيطانية أو تلك التي تنبع من النفس الأمارة بالسوء، مضيفًا: "غالبًا ما تكون الدوافع وراء الإلحاد سلوكية، خصوصًا عندما يسعى الفرد وراء شهواته وملذاته، ويبحث عن فكر يبرر له تلك الرغبات، ويجعله يعيش بلا قيود أو التزامات".

الإلحاد النفعي

وأوضح «الجندي» خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، أن الإلحاد النفعي هو نوع من الإلحاد الذي يسعى فيه الفرد إلى الهروب من التزاماته الأخلاقية والدينية، حيث يبحث عن نوع من الحرية المطلقة بعيدًا عن أي قيود قد تقيّد سلوكه.

 حياة بلا ضوابط

وقال: "الملحدون في هذه الحالة يريدون أن يعيشوا كما يأكل الأنعام، لا يتقيدون بأي قواعد أخلاقية أو دينية، ولا يشعرون بالمسئولية تجاه تصرفاتهم.. وهذا يؤدي إلى حياة بلا ضوابط، وهو ما يضر بالفرد والمجتمع على حد سواء، وهذه نظرة خطيرة على الإلحاد، لأنه يخرج الفرد من دائرة القيم الأخلاقية، سواء كانت قيمًا دينية أو اجتماعية أو مجتمعية.. هذا الخروج من قيود الأخلاق يشكل تهديدًا حقيقيًا لأن الإنسان يصبح بلا ضوابط، يفعل ما يشاء في أي وقت ومكان، وهذا مفهوم أعور لمعنى الحرية".

خالد الجندي يكشف أسباب الإلحاد في المجتمعات خالد الجندي: الوقاية خير من العلاج مبدأ إسلامي وحضاري.. فيديو

وأوضح أنه من أجل التصدي لهذه الأفكار، يجب على الفرد أن يحدد أولاً دور نفسه في الحياة: "هل أنت إله أم عبد؟".. وإذا قررت أنك عبد، فأنت بحاجة إلى الانقياد والاتباع لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون إلهًا.. لا يستطيع أن يخلق شيئًا أو يتحكم في الكون، فهو في حاجة دائمة إلى الغذاء، والدواء، والمأوى، وحتى العلاج. هذا يثبت أنه عبد لله، ويجب أن يلتزم بطاعته.

 

وأكمل: "حرية الإنسان الحقيقية هي أن يكون منقادًا لما يرضي الله، وأن يتحلى بالقيم الأخلاقية التي تحمي المجتمع وتحافظ على توازنه.. أما مفهوم الحرية كما يروج له البعض، والذي يقوم على التفلت من القيود والقيم، فهذا ليس حرية حقيقية، بل هو هروب من مسئوليات الحياة".

مقالات مشابهة

  • لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية تناقش آليات عملها للمرحلة المقبلة
  • خالد الجندي: حرية الإنسان الحقيقية هي أن يكون منقادًا لما يرضي الله والتحلي بالقيم الأخلاقية
  • رئيس لجنة التضامن بالشيوخ يلتقي المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي
  • التحديات القانونية لمكافحة الاختفاء القسري فى السودان نحو إصلاح شامل لحماية حقوق الانسان
  • حرية التعبير في الأردن: بين قانون الجرائم الإلكترونية وضغوط المنظمات الدولية
  • وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
  • وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
  • الإنسان النيابية:قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يضمن الحماية ويطمئن الجماهير
  • وزير الشئون النيابية: الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»