6 سنوات حبسا نافذا لصاحب صيدلية اختلس 52 مليار من صندوق الضمان الإجتماعي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ادانت محكمة الجنح بشراڨة صاحب صيدلية خاصة بولاد فايت ” ش.ي” بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. مع إدانة المتهمة “ج.ح” موظفة سابقة بالصيدلية بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا،مع حكم يقضي بالبراءة لموظف سابق بالصيدلية متهم في قضية الحال “ع.أ”.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، أن المتهم قام باختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، وهي تبديد أموال عمومية. و اختلاس أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور في محررات عرفية. و خيانة الأمانة و تعديل و إدخال معطيات عن طريق الغش في النظام المعلوماتي
والجدير بالذكر، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة، سبق و أن التمس ضدهم عقوبات تراوحت بين 5 الى 10 سنوات حبسا نافذا. مع التماس مصادرة المحجوزات. وبعد المداولة أصدرت القاضي الحكم السالف ذكره. مع حكما يقضي بإلزام المتهم الرئيسي صاحب صيدلية خاصة بولاد فايت ” ش.ي” بمنح
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض قدره 54 مليار سنتيم، كتعويض عن الضرر الذي أصابه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للضمان الاجتماعی سنوات حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في سنة 2027 نحو 46.7 مليار درهم وهو رقم استثنائي وغير مسبوق
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن « كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في أفق سنة 2026 إلى 45 مليار و738 مليون درهم ».
وأضاف الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « في سنة 2027 ستنتقل هذه الكلفة إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهو رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « الحكومة التزمت بمأسسة الحوار الاجتماعي وحافظت على مواعيد اللقاء مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين، أي مرتين في السنة ».
وشدد المتحدث على أن « هناك مجموعة من الآليات التي تناقش من خلالها مختلف القضايا المطروحة، سواء ما يتعلق بالعمل النقابي عموما أو ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية »، مشددا على أن « منجزات الحكومة في هذا المجال كثيرة ومتعددة، والأرقام مهمة جدا تذكرنا بما أنجز ».
وقال المتحدث أيضا، « أتذكر أن آخر حوار اجتماعي كنا نتحدث عن 14 مليار درهم فقط، والآن نتحدث عن 46 مليار درهم، دون احتساب ملياري درهم خصصت في 2022 لأداء ترقيات رجال التعليم ».
وأضاف بايتاس، « هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليونا و127 ألف موظف، ونحن نتحد بذلك عن ملايين الأسر المعنية بهذا الإجراء ».