المجلس الوزاري الاقتصادي يقرر نفاذية اجازة الاستيراد سنتين بدلا من سنة واحدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر المجلس الوزاري للإقتصاد، امس الاثنين، خلال الجلسة الثامنة لسنة 2024، مجموعة قرارات منها تشكيل لجنة لتقديم الحزمة المتكاملة لتنظيم التجارة والاستيراد في العراق، وتطوير القطاع الزراعي ولإنعاش زراعة النخيل.وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان ، إن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، وقرر تشكيل لجنة لتقديم الحزمة المتكاملة لتنظيم التجارة والاستيراد في العراق تضم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء وممثلين عن وزارة التجارة والبنك المركزي العراقي والجمارك والضرائب والجهات ذات العلاقة”.
وبيّن أنه “من أجل تطوير القطاع الزراعي ولإنعاش زراعة النخيل في العراق قرر المجلس تعديل تعليمات الاستيراد والتصدير لتكون نفاذية اجازة الاستيراد سنتين من تاريخ منح الاجازة بدلا عن سنة واحدة وبالاخص فسائل النخيل النسيجية”.وأشار إلى أنه “من أجل دعم البعثات العراقية العاملة في الخارج قرر المجلس السماح باستيراد عجلة شخصية للعاملين في بعثاتنا الدبلوماسية ولثلاث مرات فقط طيلة فترة خدمته والتوصية إلى مجلس الوزراء لإعفائها من الرسوم الجمركية”، مبيناً أنه “من أجل دعم القطاع الخاص الصناعي، قرر المجلس التوصية الى مجلس الوزراء بتوحيد نسبة تخفيض أسعار منتجات النفثا والكازولين الطبيعي والمكثفات للقطاعات كافة لتكون بنسبة 50% أقل من النشرة العالمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كجوك لسفراء 15 دولة آسيوية: الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل
كجوك لسفراء 15 دولة آسيوية:الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل.. والمؤشرات تؤكد ذلكمعدل النمو ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤التضخم تراجع من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس ٢٠٢٥ ٣٣٪ نمو الصادرات غير البترولية بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥تحقيق فائض أولي ٢,٥٪ والعجز الكلي يتراجع إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥وفرنا «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بناء الثقة وتوسيع القاعدة الضريبية٨٢٪ معدل نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي١٣,١٪ نمو القطاع السياحي و١٢,٤٪ للصناعات التحويلية و١٥,١٪ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال ٦ أشهرالقطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات في ٦ أشهر«الضرائب» تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال.. في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاصالموازنة الجديدة.. «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة.. ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًامستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات.. وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسيةنستهدف مساندة المستثمرين بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يتطور للأفضل، و«المؤشرات تؤكد ذلك»، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤، وتراجع التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس ٢٠٢٥، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة ٣٣٪ بإيرادات تبلغ نحو ٣٢ مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥.
قال كجوك، فى لقائه مع سفراء ١٥ دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركى بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى أننا عملنا «تسهيلات وحوافز» وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل ٨٢٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥,١٪ خلال ٦ أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات في ٦ أشهر.
أشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد «يد الثقة والشراكة والمساندة» لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالى المقبل «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» تعد موازنة «نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.
وقال كجوك، إننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصرى واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه