هيئة العقار تُنفّذ 31 جولة رقابية خلال فبراير الماضي لضمان الامتثال في السوق العقاري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
المناطق_واس
نفّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري، 31 جولة رقابية استهدفت زيارة 8354 منشأة عقارية شملتْ: منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام وبنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار” : “مدد مرنة” و”تقبيل العقد” أحدث خدمات “إيجار” 9 مارس 2024 - 1:55 مساءً “هيئة العقار” تستعرض ممكنات التقنية العقارية في مؤتمر “ليب 2024” 4 مارس 2024 - 12:40 مساءً
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها بالشراكة مع الجهات المعنية، وفيما يتعلق بمسار البلاغات فإنَّ إجمالي البلاغات التي تلقتها الهيئة 680 بلاغاً عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، كما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 8067 إعلانًا عقاريًا، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ( 199011 ) .
يُذكر أنَّ رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة وتوعية المستفيدين، كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة العقار الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويعتمد موازنة 2025
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية أن القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، وأن نمو هذا القطاع الحيوي يُعد مؤشراً على ما تشهده الإمارة من تقدّم سريع في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وإنجاز الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية الذي شهد اعتماد موازنة العام 2025، واستعراض البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة “وصل” خلال الفترة من يناير 2024 إلى نهاية شهر أكتوبر 2024 والتي شهدت تحقيق المجموعة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأشاد سموّه بالأداء المميز لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة وصل والقطاع العقاري بصورة عامة وما يعكسه من قوة الأسس الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، منوهاً بالأثر الاقتصادي الإيجابي للاستثمار العقاري الذي لا يقتصر على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، بل يدعم نمو قطاعات حيوية أخرى، تتقدمها البنية التحتية والسياحة والضيافة وغيرها، تحقيقاً للهدف الرامي إلى جعل دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار.
وقال سموّه إن قوة جذب دبي للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم تعزز الطلب على المشاريع العقارية وتفتح مزيدا من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي.. عملنا على سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق لضمان أفضل الظروف المحفّزة للمستثمرين.. مسيرة التنمية في دبي ترتكز على شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الخاص تراعي مصالحه وتصون استثماراته في بيئة آمنة ومستقرة… ومستمرون في تقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجعة للمستثمر في القطاعات كافة لتظل دبي وجهته المفضلة على مستوى العالم.
وناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، بحضور أعضاء المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وشملت استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بمجموعة “وصل” وأحدث التطورات والخطط المتعلّقة بمشاريعها المستقبلية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع حرص مجموعة وصل من خلال مشاريعها العقارية الرائدة والمُبتكرة على مواكبة أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهمية مواصلة العمل على تحقيق أعلى معدلات التميز في قطاع العقارات والضيافة والترفيه، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الطموحة، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
وتمتلك مجموعة وصل محفظة عقارية ضخمة تتضمن أكثر من 55 ألف وحدة سكنية وتجارية إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفنادق والذي يزيد عددها عن 35 فندقاً وعدد من المرافق الترفيهية الرائدة ومنها ملاعب الجولف، إلى جانب مجموعة واسعة من المناطق الصناعية المكونة من أكثر من 5,500 قطعة أرض.وام