العبدلي: حكومة الدبيبة لن تسمح بإجراء الانتخابات وبيدها أدوات تُسبب عرقلة أي اتفاق قادم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن الأطراف الثلاثة التي اتفقت في القاهرة برعاية الجامعة العربية وهم محمد تكالة رئيس مجلس الدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب كطرفين رئيسيين، أما محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي فهو يصف نفسه كطرف محايد.
العبدلي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف :” إن هذا الاتفاق الثلاثي ينقصه طرفين رئيسيين وهما القيادة العامة للجيش ، وحكومة الدبيبة، مع العلم بأن القيادة العامة للجيش هي طرف رئيسي لنجاح أي حوار أو تعديل أو اتفاق قادم”.
أما بالنسبة لحكومة الدبيبة وصفها العبدلي بأنها “حكومة معرقلة للانتخابات أو بمعنى أنها تمتلك السلطة في العاصمة الليبية طرابلس” وبالتالي لا تسمح بإجراء الانتخابات كما أنها تملك المال وعدة أدوات أخرى قد تسبب عرقلة أي اتفاق قادم وغياب هذه الأطراف يسبب فشل أو عدم التفاؤل بأي نجاح لهذا الاتفاق.
وتابع العبدلي حديثه:”بالنسبة للتغيير ووجود حكومة جديدة، كل الأطراف تتجه في هذا الاتجاه، ولكن هل عبدالحميد الدبيبة لديه النية لتسليم الحكومة للحكومة القادمة أم لا، لأنه بالفعل هم من يمتلك أدوات الحكم في العاصمة طرابلس، ويستطيع العرقلة من خلال هذه الأدوات منها النفوذ والسلطة المالية، وبالتالي فهو مهم جدا لأي اتفاق قادم،مردفا:” يجب تغيير حكومة الدبيبة لكي تسير العملية السياسية في البلاد وتحدث الانتخابات في الفترة القادمة، فليس هناك أي ضمانات لسير هذه المباحثات لأن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب سوف يذهب بهذه المخرجات التي تليت في هذا اللقاء لمجلس النواب وطرحها على الأعضاء، وكذلك الحال مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضائه، كما أنهم لا يملكون السلطة على القوات العسكرية على الأرض، أن هناك أطرافا غائبة عن هذا اللقاء وكان حضورها هاما جدا”.
وأوضح بأن النقطة الأخيرة في البيان تقول بكل صراحة بأنهم يريدون موافقة المجتمع الدولي والبعثة الأممية على هذا اللقاء والاتفاق، وهنا الكرة في ملعب البعثة الأممية، أن المشكلة والتخوف من رفض البعثة لهذا اللقاء كما رفضت البعثة لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في تونس، حيث إن البعثة أكدت بأن هذا الإجراء إجراء أحادي وبالتالي هذه الاتفاقات قد لا تنال رضا بعض الدول المتداخلة داخل ليبيا، وهي لها نفوذ على أي اتفاق قادم.
وقال العبدلي:”أما بالنسبة التصريحات الخاصة بالطاولة الخماسية للمبعوث ةلأممي عبدالله باتيلي، هو يعرف جيدا أن أي تعديل في اتفاق لجنة 6+6 سوف ينبثق عنه خلل قانوني في ذلك وسوف يفتح باب الطعون مستقبلا بعد الانتخابات، وهذا الأمر قد يجر البلاد إلى نسف الانتخابات أو التشكيك فيها بالكامل، كما أنه يرى بأن الاتجاه في طريق الطاولة الخماسية أفضل من اتفاق 6+6، وهي لا تنكر هذا الاتفاق أو القوانين المنبثقة عنه ولكن يبدو أنها لها رؤية تعتبر أفضل من اتفاق 6+6 بحسب وجهة نظر البعثة، ومن الواضح أن صالح وتكالة لديهم وجهات نظر تختلف عن وجهة نظر باتيلي”.
وأكد بأن الجميع شاهدوا دعوة الجامعة العربية لهذه الأطراف بهذه السرعة لينتج عنها اتفاق ثلاثي في هذا الوقت تحديدا، قد يكون السبب هو تعيين نائب للمبعوث الأممي، وهو خوف بأن يكون هناك تدخل أمريكي قوي في الفترة القادمة ينتج عنه لجنة تشبه لجنة الـ75 قد تسميها البعثة بأي اسم وهذا التوجه المدعوم أمريكيا قد لا ينال إعجاب الأطراف الإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي، وربما هذا هو سبب اجتماع اللقاء الثلاثي في القاهرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة الدبیبة هذا اللقاء
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على رئيس الوزراء الجورجي السابق
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على مؤسس حزب "الحلم الجورجي"، بيدزينا إيفانيشفيلي، بزعم "تقويض المستقبل الديمقراطي والأوروبي الأطلسي لجورجيا لمصلحة روسيا الاتحادية".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تدرج بيدزينا إيفانيشفيلي، المؤسس والرئيس الفخري لحزب الحلم الجورجي الحاكم في جورجيا، في قائمة العقوبات، بسبب تقويضه مستقبل جورجيا الديمقراطي والأوروبي الأطلسي لمصلحة روسيا".
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويقف ضد العقوبات على روسيا، على 53.93% من الأصوات. كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%. وقد صرح ممثلو المعارضة بالفعل أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية.
وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قصيرة الأمد، باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت سالومي زورابيشفيلي، التي تساعد المعارضة المؤيدة لأوروبا على الرغم من أن الدستور يتطلب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى الاحتجاجات على نتائج الانتخابات.
وبدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028. واستخدم المتظاهرون المفرقعات النارية والحجارة والزجاجات، وورد أنه تم العثور على زجاجات مولوتوف في موقع الاحتجاجات. وردت قوات الأمن باستخدام معدات خاصة، بما في ذلك خراطيم المياه.