المشاط تناقش مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD دفع التعاون المشترك
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، راجنيدور إيلين، مديرة مركز التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وعدد من مسئولي المنظمة، افتراضياً، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون خلال عام 2024، وتعزيز العمل المشترك مع المنظمة من خلال برامجها المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات التنموية مع الدول المختلفة.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجهود المبذولة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، والاستفادة من منهجيات ومنصات المنظمة في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في جهود التعاون الإنمائي.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين لتعزيز جهود تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي للدول الأخرى من خلال منصات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والفعاليات المختلفة التي ينظمها مركز التنمية التابعة للمنظمة، امتدادًا للجهود في هذا المجال حيث نظمت وزارة التعاون الدولي، ومركز التنمية، جلسة مشتركة حول "الاستثمار في البنية التحتية المستدامة من أجل الانتقال العادل" كجزء من فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته لعام 2022، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من خلال الفعاليات الإقليمية والدولية، وكذلك الإصدارات والتقارير التي يطلقها المركز.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العمل والتعاون المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لاسيما على مستوى جهود تبادل المعرفة والخبرات بين الدول المختلفة، موضحة أن مصر لديها تجارب رائدة في إطلاق المنصات الوطنية للعمل التنموي المشترك يمكن أن تُشاركها مع الدول المختلفة لاسيما إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي تم إطلاقه عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، حيث يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية ويستهدف حشد التمويلات المختلطة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وضمانات الاستثمار، ومبادلة الديون، والمنح، والتمويلات الميسرة لدفع جهود مصر في مجال التحول الأخضر.
وأشارت إلى أن المنصة تضم مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية، لضمان تنفيذ المشروعات بفعالية وكفاءة وتحفيز التمويلات الحكومية والاستثمارات الخاص، مشيرة إلى التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى خلال مؤتمر المناخ بالإمارات COP28 والذي أكد على الدور الحيوي للمنصات الوطنية التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات التنموية الملحة.
من جانب آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الوزارة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي ومبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، لافتة إلى أن النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في منصة واحدة بما يعزز استفادة القطاع الخاص من تلك التمويلات ويعزز من استثماراته.
من جانب آخر ثمن مسئولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشراكة مع جمهورية مصر العربية، والجهود التي تقوم بها مصر للموائمة مع أهداف ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بفعالية التعاون الإنمائي.
كما أشاروا إلى الدور الذي يقوم به المركز لتعزيز الحلول المبتكرة لدفع النمو المستدام والحد من الفقر وعدم المساواة، من خلال تيسير حوار السياسات بين الحكومات بمشاركة الجهات العامة والخاصة والمنظمات غير الهادفة للربح، لافتة إلى الدور الحيوي الذي اظهرته مصر في قيادة إطلاق منصات قطرية تعزز جهود التنمية مثل منصة "حافز" لإشراك وتمكين القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع المؤسسات الدولية.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على دفع النمو وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية وهياكل الحوكمة وتنمية القطاع الخاص، وفي ضوء التعاون الوثيق مع مصر فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها مشاركة وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول "التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا"، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، كما تعد المنظمة من بين الشركاء المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
اقرأ أيضاً«المشاط وحجازي» يناقشان برامج التعاون الإنمائي في مجال التعليم
المشاط: حصول المتحف المصري على شهادة اعتماد المباني الخضراء يمهد لمستقبل أكثر استدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المؤسسات الدولية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وزيرة التعاون الدولي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة التعاون الإنمائی التعاون الدولی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة