برلماني: متابعة الحكومة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة يؤكد الجدية بتعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن متابعة الحكومة طوال الوقت تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد الجدية فى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وعلى القائمين على القطاع الخاص الاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة المقبلة.
وأكد النائب عمرو هندي، أن وثيقة ملكية الدولة خطوة فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذى تنفذه الدولة المصرية، حيث تُعد الوثيقة استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، حيث يركز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة.
وشدد عمرو هندي، على أن الوثيقة تحقق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات، خاصة أن الوثيقة قائمة على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، وعليه فإن سياسة ملكية الدولة الجديدة تستلزم ضرورة تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب القطاع الخاص القطاع الخاص ملکیة الدولة الدولة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة الجديدة عليها مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات وتنفيذ رؤية الرئيس
أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة والمحافظين عليهم مسئولية كبيرة في مواجهة التحديات الحالية، من خلال تنفيذ رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي، باختيار الوزراء الجدد.
وأشار المصري في تصريحات له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي وجه باختيار ذوي الكفاءات والخبرات لتحقيق عدد من الأهداف منها الحفاظ على محددات الأمن القومي، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازة في هذا الصدد وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وقال أحمد المصري، إن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تلك التوجيهات، وعليها مسئولية تخفيف حدة التحديات الاقتصادية، من خلال خطة وسياسات واضحة تشجع على الاستثمار بشكل حقيقي، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة الجديدة، ضرورة العمل تخفيف أعباء المواطن الاقتصادية من خلال السيطرة علي أسعار السلع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير فرص العمل.