مستشار السوداني: خطط لزيادة الناتج المحلي الى 53% نهاية العقد الحالي
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مستشار السوداني خطط لزيادة الناتج المحلي الى 53بالمائة نهاية العقد الحالي، اوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن وجود خطط لزيادة الناتج المحلي إلى 53بالمائة نهاية العقد الحالي في نطاق تفعيل حماية المنتج .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستشار السوداني: خطط لزيادة الناتج المحلي الى 53% نهاية العقد الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عن وجود خطط لزيادة الناتج المحلي إلى 53% نهاية العقد الحالي في نطاق تفعيل حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المستهلكين.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “يؤثر مجلس الاعمال بشكله المقترح الجديد (ذي الاغلبية من صناع السوق )في تمكينه من عرض توصياته على السلطة التنفيذية مباشرة لاقرارها وبما يصب في نهضة القطاع الخاص و تطوير سياساته الهادفة الى تنويع الناتج المحلي الاجمالي من ٣٧٪ حاليا ليبلغ في نهاية العقد الحالي وعلى وفق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص الى قرابة ٥٣٪ ذلك في نطاق تفعيل حماية المنتج المحلي وضمان حقوق المستهلكين ودعم عجلة الاستثمار المنوعة للاقتصاد الوطني وبناء نظام كمركي رصين”.
واضاف: “ما يعني اعطاء دور للقطاع الخاص وبشكل مستقل في رسم سياساته و يكفل هو بنفسه تطوير عمل مؤسسات السوق باشكالها كافة وباسناد حكومي فاعل .
وتابع: “لابد من ان تنسجم سياسات القطاع الخاص الجديدة مع خلال قرارات مجلس الاعمال ،مع سياسة التنمية الاقتصادية الشاملة لبلادنا كوحدة واحدة لبلوغ نظام السوق الاجتماعي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مستشار السودانی
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بالدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت حكومة السوداني في بيان لها اليوم، إنه “في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض”.وأضاف البيان أنه “قد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي”.ووفقا للحكومة فإنها “تستهدف أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة”.ونوهت الحكومة العراقية في بيانها الى أنها “تسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع”.وأكد بيان الحكومة العراقية “سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام”.