خيرية الشارقة تدعو متبرعيها لدعم مشروع زكاة المال
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت جمعية الشارقة الخيرية أنها أنفقت 207.1 مليون درهم من حساب زكاة المال خلال عامي 2021 و2022 و2023 وتضمنت مصارف الزكاة فئات المتعثرين من طلبة العلم والمدانين على ذمة قضايا تعثر مالي، وآخرين متعثرين في سداد المستحقات الإيجارية، إلى جانب المسجلين بكشوف المساعدات الشهرية.
تفصيلا، قال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تعول على زكاة المحسنين في دعم شريحة كبرى من مشاريع الجمعية بما يتناسب مع مصارف الزكاة التي أقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تغطي المساعدات المنبثقة عن مشروع تفريج كربة، بهدف دعم الحياة الكريمة والاستقرار المعيشي للفقراء والمعوزين، وفي هذا الصدد فقد أنشأت وحدة خاصة لاستلام زكاة المال من أصحابها المتبرعين على مدار العام وليس في شهر رمضان فقط، حيث يتولى القائمون على إدارة هذه الوحدة في توزيع مصارف الزكاة وفق مصارفها الشريعة، ومن خلال مركز الاتصال تقوم وحدة استلام الزكاة بالرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالزكاة.
وأوضح ابن بيات أن مصارف الزكاة شملت إنفاق 58.8 مليون درهم لمستحقي المساعدات الشهرية البالغة أعدادهم 37.2 ألف مستفيد خلال الأعوام الثلاث المنقضية، كما تم إنفاق 49.2 مليون درهم لدعم برامج التعلم ساعدت نحو 7394 طالب من الدارسين المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية خلال الفترة ذاتها، كما وتم التكفل بدفع مديونيات المدانين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا تعسر مالي بقيمة 33.8 مليون درهم، بالإضافة إلى ما يزيد عن 57.2 مليون درهم لمتعسري الإيجارات السكنية، وفواتير خدمات الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أهمية الزكاة كرافد هام من روافد دعم مشاريع الجمعية وتوفير الحياة الكريمة لمستحقيها، وتجسيد التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع، لافتا إلى الدور الكبير لبنك دبي الإسلامي في التبرع للجمعية بما يزيد عن 80.8 مليون درهم على مدار الأعوام الستة الماضية، كما دعا ابن بيات المحسنين إلى إخراج زكاة أموالهم من خلال جمعية الشارقة الخيرية لإنفاقها في مصارفها الشريعة بحسب ما تقضي شريعة الإسلام السمحة، لافتا أن الجمعية تضم ما يزيد عن 20 ألف مستفيد من مساعدات الزكاة،
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل "40 مليون دولار"، لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي في جزر المالديف.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، موسى زامير، وزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال السويدي، إن هذا التمويل يأتي في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تطوير مرافق المطار ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي وتوفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقال إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بالخدمات والتقنيات العالمية كافة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد المالديف. تعزيز القدرة الاستيعابية ويشمل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين إلى الطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، ما سيعزز القدرة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الإستراتيجية في جزر المالديف، ما أسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.