صُنِّفَت عملية إعادة تمويل محطات براكة للطاقة النووية التي أُعلِن عنها في عام 2023 بقيمة 8.89 مليارات درهم، كتمويل أخضر، ما يسلِّط الضوء على الإسهام الكبير للطاقة النووية في تعزيز الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم استراتيجيتها للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال توفير كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية.

وتسهم مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية بدور مهم في عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلَّب كميات كبيرة من الطاقة في دولة الإمارات، لتعزيز مسيرة الدولة نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويُتوقَّع أن تعمل محطات براكة بكامل طاقتها في وقت لاحق من عام 2024، وعندها ستنتج 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، وتحدُّ من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية. وتؤدي الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة دوراً أساسياً في تسهيل وصول الشركات المحلية في أبوظبي إلى التمويلات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال برنامج شهادات الطاقة النظيفة، ما يؤدي إلى تعزيز الميزة التنافسية والقدرة على فرض علاوة خضراء على منتجاتها وخدماتها.

ويعدُّ التمويل الأخضر لمحطات براكة الأول من نوعه في أسيا وإفريقيا، والثاني من نوعه على مستوى العالم، بعد التمويل الأخضر بقيمة مليار يورو الذي مُنِحَ لشركة كهرباء فرنسا لصيانة محطاتها للطاقة النووية في عام 2022. وكانت صفقات تمويل قطاع الطاقة النووية التي تحمل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة قد ركَّزت سابقاً على السندات الخضراء، بإصدار أولها لشركة «بروس باور» الكندية في عام 2021.

ويسلِّط هذا التصنيف الضوء على الإدراك المتزايد لدى العالم أنَّ محطات الطاقة النووية هي مصادر نظيفة للكهرباء، مع وجود إمكانات كبيرة للتوسُّع في مجالات جديدة مثل إنتاج الهيدروجين النظيف والأمونيا، إلى جانب أنَّ محطات الطاقة النووية مصدر ثابت للطاقة، حيث تنتج العديد منها الكهرباء لمدة 60 عاماً على الأقل، وهو ما يوفِّر عرضاً مالياً مستقراً للبنوك.

ومن خلال ثلاث محطات تنتج الكهرباء على نحو تجاري والمحطة الرابعة تقترب من التشغيل التجاري، تمكَّنت محطات براكة من إنتاج أكثر من 60 جيجاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، مع الحد ما يقرب من 30,000 كيلو طن من الانبعاثات الكربونية.

وأُعلِن عن هذا التصنيف في المقر الرئيسي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية في أبوظبي، بحضور سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسَّسة، وناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، والمهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، ولودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ومارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعبدالله الجنيبي، رئيس القطاع الدولي للحكومات والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول.

وقال سعادة محمد الحمادي: «تؤكِّد عملية إعادة تمويل محطات براكة بما يلبّي متطلبات التمويل الأخضر الدور المحوري للطاقة النووية في مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة. وتواصل محطات براكة تحقيق الإنجازات بأنها من أولى محطات الطاقة النووية على مستوى العالم التي تحظى بالتمويل الأخضر، ما يوفِّر الطاقة المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الكهرباء النظيفة والوفيرة على مدى الساعة».

وأضاف الحمادي: «من خلال محطات براكة، تحفِّز مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية البحث والتطوير في مجال حلول الطاقة النظيفة ودعمها، مثل إنتاج الهيدروجين النظيف، والمفاعلات المصغَّرة، وهو ما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية طويلة المدى، من بينها دعم القطاعات الصناعية المتقدمة، وتوفير آلاف فرص العمل، وتطوير سلسلة إمداد كبيرة لضمان النمو المستدام».

وقال ناصر الناصري: «تستخدم شركة براكة الأولى طرقاً مبتكرة لتمويل مشروع محطات براكة، من خلال الائتلاف المشترك الذي أُسِّسَ في عام 2016، ونحن اليوم نقترب من التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع. ويظهر مشروع محطة براكة أنَّ الطاقة النووية هي مصدر نظيف للطاقة، وتقنية أكَّدت نجاحها من الناحية التمويلية. ويسعدنا التعاون عبر التمويل الأخضر مع بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، لتعزيز دور أبوظبي الريادي في دعم الاقتصاد العالمي الخالي من الانبعاثات الكربونية».

وأكَّدت مراجعة مستقلة معترَف بها عالمياً في مجال تقديم الخبرات والحلول أنَّ إعادة تمويل محطات براكة تلتزم بمبادئ التمويل الأخضر من خلال تقييم ثلاثة عناصر أساسية، تشمل مؤهلات محطات براكة في مجال الاستدامة، ومساهمتها الإيجابية في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومواءمة التسهيل الائتماني مع الملف البيئي والاجتماعي والحوكمة.

واستكملت شركة براكة الأولى، التابعة لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن الشؤون المالية والتجارية، عملية إعادة التمويل في يوليو 2023 مع بنكين من البنوك الإماراتية، هما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، وأُعيد تمويل تسهيلات القروض الحالية من خلال عملية سوق تنافسية، وتحويلها إلى تمويل أخضر بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول بصفته المنسق الأخضر الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري بصفته منسق التمويل الأخضر.

وتسهم إعادة التمويل من خلال اثنين من أكبر البنوك في دولة الإمارات في دعم جهود الدولة المتمثّلة في تعزيز القيمة المحلية المضافة، باعتبارها مكوِّناً رئيسياً للاقتصاد الخالي من الانبعاثات الكربونية.

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي: «يمثِّل تصنيف التسهيل الائتماني لمحطات براكة كتمويل أخضر إنجازاً مهماً في مسيرة تطوُّر قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس الدور المتزايد الأهمية الذي تؤديه الطاقة النووية كمصدر لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة. وفي ظل النمو والازدهار الاقتصادي المستمر للدولة، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بتمكين عملائه في جميع القطاعات، ودعم خططهم الرامية للحدِّ من الانبعاثات الكربونية لأعمالهم وتحقيق الحياد المناخي. ونفخر بشراكتنا مع مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية ونتطلَّع إلى تعزيز تعاوننا خلال السنوات المقبلة».

وقال مارتن تريكو: «نهنِّئ مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية على استيفاء محطات براكة للطاقة النووية لمتطلبات التمويل الأخضر، مع الأخذ بالاعتبار أنَّ خفض الانبعاثات الكربونية هي عملية تعاونية، وبنك أبوظبي الأول ملتزم بالقيام بدوره لدعم التزام دولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال شراكات التمويل الأخضر. ونحن ندرك مسؤوليتنا في دعم المشاريع الخضراء لشركائنا خلال مسيرتهم نحو الحياد المناخي، ونثمِّن هذه الفرصة لتسهيل تحقيق أهداف العمل المناخي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية».

ويعدُّ بنك أبوظبي الأول أول بنك في دول مجلس التعاون الخليجي ينضمُّ إلى «التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي» الذي أطلقته الأمم المتحدة في عام 2021. ويعدُّ أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام؛ فهو أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يضع أهدافاً لتمويل عملية خفض الانبعاثات الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك، ويشمل ذلك قطاعات النفط والغاز، وإنتاج الطاقة والطيران والصلب. وفي نوفمبر 2023، أعلن بنك أبوظبي الأول أنه غطّى 90% من هذه الأهداف للشركات والمؤسَّسات في ثمانية قطاعات. ويُصنَّف البنك حالياً ضمن أفضل البنوك أداءً في المنطقة، فيما يتعلَّق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو أيضاً من بين أفضل 15 بنكاً في مجال القروض الخضراء على مستوى العالم، وقد التزم بتسهيل أكثر من 500 مليار درهم للتمويل المستدام والانتقالي بحلول عام 2030.

وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي التجاري للمناخ على قناعة أساسية بأنَّ التحوُّل إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية يمثِّل فرصة تاريخية لدولة الإمارات. وبوصفه أحد الموقِّعين على «تعهُّد الشركات الإماراتية المسؤولة عن المناخ» مع وزارة التغيُّر المناخي والبيئة، يلتزم بنك أبوظبي التجاري بمبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وباتفاقية باريس للحدِّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية. وأظهر البنك دعمه للعمل المناخي، من خلال قرار استراتيجي بالانضمام إلى التحالف المصرفي العالمي «التحالف المصرفي من أجل الحياد المناخي» في نوفمبر 2023. وفي إطار جهوده المناخية الجديد، ضاعف بنك أبوظبي التجاري التزامه بالتمويل المستدام بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 125 مليار درهم بحلول عام 2030، مع تحديد هدف قصير الأجل بقيمة 50 مليار درهم بحلول عام 2025. ومنذ عام 2021، جمع البنك وأتمَّ عمليات تسهيل بما يزيد على 23 مليار درهم في التمويل المستدام من خلال البرامج الخضراء، والسندات، والقروض المرتبطة بالاستدامة، وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والقروض الخضراء، لدعم العملاء في انتقالهم إلى اقتصادٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وتواصل محطات براكة إضافة المزيد من العوائد الاقتصادية في دولة الإمارات، فضلاً عن دعم سلسلة الإمداد المحلية وتطويرها، وتوفير الآلاف من فرص العمل المجزية لمواطني الدولة، ولا سيما أنها تعدُّ إحدى أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، حيث تضمُّ أربعة مفاعلات من طراز APR1400. وأصبحت المحطات أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وهي تخفِّض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك، وتدعم استراتيجية دولة الإمارات لتصبح من مُصَدِّري الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.

وفي إطار الرؤية المستقبلية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، أطلقت مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية «البرنامج المتقدِّم لتقنيات الطاقة النووية»، الذي يركِّز على تطوير أحدث التقنيات النووية لتسريع عملية خفض البصمة الكربونية على مستوى العالم، والتحوُّل إلى الطاقة النظيفة، مع دعم وتعزيز مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، من خلال استكشاف وتقييم أحدث التقنيات في فئات المفاعلات المصغَّرة والمتوسطة والمفاعلات الدقيقة المتقدِّمة، التي يمكنها إنتاج الهيدروجين والأمونيا.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة

أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.

محافظ البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا صينيا لبحث أوجه التعاون المشتركبشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي

وقالت الدكتورة  صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء  إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.

وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.

وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.

وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.

وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة  إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.

وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.

وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.

من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.

وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.

واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.

طباعة شارك قطاع الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء

مقالات مشابهة

  • «فينسنت وو»: تحقيق رؤية مصر للطاقة المتجددة 2035 بنسبة 42%
  • خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
  • أطباء بلا حدود: وقف التمويل الأميركي أدى لاضطراب البرامج الصحية عالميا
  • الصين الأولى عالمياً في إجمالي الطاقة النووية
  • الحكومة المصرية: لن نقطع الكهرباء خلال فصل الصيف
  • 565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
  • الحماية الاجتماعية: تطبيق معايير الصحة المهنية باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • وزير النفط يؤكد على أهمية توفير الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية
  • الصين تتصدر العالم.. ريادة جديدة في مجال الطاقة النووية
  • تطبيق لـانستجرام يتصدر التنزيلات عالمياً ويخطف الأضواء