تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومدارس الإمارات الوطنية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد ومدارس الإمارات الوطنية مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين في نشر الوعي في مدارس الإمارات الوطنية بأهمية الملكية الفكرية وتطبيقاتها ودورها في تحفيز الابتكار وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين وتنفيذ المشاريع المشتركة وتقديم الدعم في المجالات ذات الصلة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين والمجتمع بشكل عام.
وبموجب المذكرة يتعاون الجانبان في نشر الوعي وثقافة الملكية الفكرية وحقوق المؤلف للبحوث العلمية والكتب والتعاون في المبادرات والفعاليات ودعم المجتمع والقطاع العام ومبادرة “سفراء الملكية الفكرية”.
وقع المذكرة سعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والدكتور شاون لي ديلي المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية بحضور مديرين ورؤساء تنفيذيين من قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد وأحمد البستكي نائب المدير العام للعمليات المدرسية ومديري مجمعات مدارس الإمارات الوطنية وذلك في مجمع مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.
وقال الدكتور عبدالرحمن المعيني ” تحرص وزارة الاقتصاد دائماً على تعزيز التعاون مع قطاع التعليم باعتباره أحد شركائها الاستراتيجيين لنشر الوعي بتطبيقات الملكية الفكرية في كافة الأنشطة التعليمية وتعزيز دورها في دفع التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة إلى مستويات أكثر تقدماً ولتحفيز الإبداع والابتكار والأفكار الريادية لدى الطلاب في سنٍ مبكرة وربط أنشطتهم التعليمية بمفاهيم وآليات الملكية الفكرية خاصة فيما يتعلق بإجراء وكتابة الأبحاث والمهام المدرسية القائمة على البحث والتطوير وحمايتها من خلال خدمات الملكية الفكرية التي توفرها الوزارة”.
وأكد أن التعاون مع مدارس الإمارات الوطنية يأتي في سياق سعي الوزارة لتقديم الدعم اللازم لكافة المؤسسات المعنية بتطبيقات الملكية الفكرية في الدولة وتبادل الخبرات والمعلومات والتعريف بحقوق الملكية الفكرية لدى الجيل الجديد من الطلاب مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل من خلال مبادرة “سفراء الملكية الفكرية” على توفير برامج تدريب وتأهيل للطلبة والباحثين في مجالات الملكية الفكرية وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية لحماية نتاجهم الإبداعي وتحفيزهم على الابتكار.
وقال الدكتور شاون ديلي نحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستوفر فرصاً قيِّمة لطلابنا وسوف توفر لهم مساراً لمتابعة أهدافهم الأكاديمية والمهنية ومشاريعهم المستقبلية، وأن يكونوا قادة في مجالاتهم وعلى استعداد لمواجهة أي تحديات مقبلة ونتطلع إلى العمل معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لطلابنا”.
وأضاف: “اتفاقية التعاون هذه هي شهادة على الرؤية المشتركة لوزارة الاقتصاد ومدارس الإمارات الوطنية لتوفير منصة للجيل القادم من القادة للتفوق أكاديمياً ولخدمة مجتمعاتهم”.
وفي إطار برنامج وزارة الاقتصاد ستعمل المؤسستان بشكل متعاون لتوفير الدعم اللازم للتوعية بخصوص نشر الملكية الفكرية وتقديم برامج تدريبية وتبادل الخبرات لدى كلا الطرفين والمشاركة في المؤتمرات بالإضافة إلى تسريع منح حماية الملكية الفكرية للباحثين والكتاب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات الوطنیة الملکیة الفکریة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الإمارات الأسرع في المنطقة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، وأن يحقق أسرع معدل نمو في المنطقة هذا العام عند 4%، وذلك بعيداً عن مؤشرات التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمي، التي دفعت الصندوق إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي هذا العام بنحو 0.8% ليصل إلى 2.8%.
وفقاً لبيانات الصندوق الواردة في نسخة أبريل من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدر مرتين سنوياً في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، يتوقع الصندوق تسارع معدل النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات في العام المقبل ليصل إلى 5.0%، وذلك بدعم الانتعاش القوي للقطاعات النفطية.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1% في العام الجاري وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى عام 2029.
وتوقع الصندوق في تقريره أن يبلغ فائض رصيد المالية العامة ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6.4% في العام المقبل.
ووفقاً لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، سجل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو متوقع بنحو 4.0%، ثم الاقتصاد السعودي بنمو قدره 3.0%، والاقتصاد القطري بنمو متوقع قدره 2.4%، واقتصاد كل من سلطنة عُمان والبحرين بنمو قدره 2.3%، ثم اقتصاد الكويت بنحو 1.9%.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطي هذا العام إلى 3.0% وأن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، متوقعاً كذلك نمو الاقتصادات المصدرة للنفط بمعدل 2.6% هذا العام وبنحو 3.1% في 2026.
وعالمياً، توقع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات التي اتُخذت رداً على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحاً حدوث تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب «تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدلها».
ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولاً بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها لشهر أكتوبر 2024.
كما توقع الصندوق أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.
وأشار «الصندوق»، في توقعاته، إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1.8% هذا العام، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1.4% (بتراجع 0.6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0.3%.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية