ائتلاف المالكي: حصتنا (6) مناصب حكومية في نينوى
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مدير مكتب ائتلاف دولة القانون في نينوى، معد الخالدي،الثلاثاء، أن استحقاق كتلته من المناصب الحكومية في المحافظة ستة مقاعد.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عقد اجتماعاً في بغداد مع مديري مكاتب الإطار التنسيقي في نينوى لحسم المناصب في الحكومة المحلية”.
وأضاف أن “المالكي بحث مع الإطار التنسيقي في نينوى حسم استحقاق المناصب في الحكومة المحلية الجديدة”، مؤكداً أن “تحالف الحدباء المنضوي ضمن الإطار التنسيقي في نينوى، وبحسب وزنه الانتخابي وأعضائه في مجلس محافظة نينوى فإن استحقاقه ستة مناصب حكومية”.وبين أن “وفد الإطار التنسيقي سيلتقي مع قادة الإطار في العاصمة بغداد أيضاً”.ويشكل الإطار التنسيقي في مجلس محافظة نينوى مع تحالفاته 12 مقعداً من أصل 29 مقعداً، وهي أعلى نسبة يحققها طوال دورات مجالس المحافظات السابقة.وتحدثت مصادر في الموصل بوقت سابق ، عن وجود انشقاقات من قبل بعض من أعضاء تحالف نينوى الموحدة والتحاق البعض منهم بصفوف الإطار التنسيقي في مجلس المحافظة، ويضم التحالف أحزاب، نينوى لأهلها، والحسم، وتقدم، والسيادة، والعزم، ومجموع مقاعده 13 مقعداً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی فی فی نینوى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقيم ورشة عمل لمراجعة الإطار القانوني لقضايا المفقودين
بتنسيق وإشراف لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أقيمت ورشة عمل بعنوان “الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين”.
حضر الورشة كل من: رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل، انتصار شنيب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، زايد هدية، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، فهمي التواتي، عضو اللجنة، أسمهان بالعون، أعضاء مجلس النواب: طارق الجروشي، سلطنة المسماري، عائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي، كما شاركت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ربيعة أبوراص، عبر الاتصال المرئي، بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأقيمت الورشة بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، وشهدت حضور: رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين، وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى “مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا، وتحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأدار الورشة مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث تم مناقشة التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا المفقودين في ليبيا، وتحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبقة على ليبيا، وتقديم لمحة عامة وتحليل للإطار القانوني الوطني الحالي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية