ائتلاف المالكي:حراك سياسي لتعديل النظام الداخلي للبرلمان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 12:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن اجتماعات بين القوى السياسية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان واختيار رئيس جديد للبرلمان.وقال النائب عن كتلة دولة القانون داخل راضي في حديث صحفي، إن “هناك اجتماعات مكثفة تجري حالياً بين القوى السياسية على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب واختيار رئيس جديد لمجلس النواب”.
وأشار إلى ان “الإطار التنسيقي سيناقش في الاجتماع المقبل موضوع اختيار رئيس مجلس النواب والنظر في الأسماء المرشحة هذا المنصب”.ولفت الى ان “الكتل السنية باستثناء تقدم اتفقت على ترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب، وان العيساوي يحظى بالمقبولية لدى أعضاء المجلس وهو أكثر حظا لتولي هذا المنصب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل