بالوثائق..المحكمة الاتحادية تؤيد صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم بشرط التوطين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2024 - 11:52 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إجراءات وزارة المالية الخاصة بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، واشتراط التوطين لصرف رواتب شهر آذار.وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، أن “وزارة المالية اتخذت جملة من الإجراءات تنفيذاً لحكم المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2023) المؤرخ 21 /2 / 2024 المتعلق برواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية”.
وأضاف البيان: “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269 /اتحادية/2023 ) وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق- مجلس الوزراء / وزارة المالية والاقتصاد تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6429) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات دوائر إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.وأوضح أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6368) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المعوقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.وتابع أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.ولفت إلى أنه “تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6400) المؤرخ 11 /3 /2023 المرفق وذلك لصرف مستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024”.وأشار إلى أن “وزارة المالية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط وفيما يخص شهر آذار تكون مشروطة بالتوطين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی إقلیم کردستان وزارة المالیة رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت القيادية في حزب بارزاني نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إخلاص الدليمي، الاحد، من إمكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.وقالت الدليمي في حديث صحفي، إن مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضع لتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق”.ووفقاً للدليمي، فإن الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرف الرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائه ومعالجة تلك الملاحظات. وأشارت الدليمي، إلى أن “استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاته السابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حال عدم تصحيح المخالفات المسجلة”.وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي، متهماً إياه بأنه “آلة” لغسيل أموال النظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار.وكتب ويلسون، في تدوينة له على منصة إكس، أن “وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، سمحا تحت حكم جو بايدن ومبعوثه (بريت ماكغورك)، لمصرف الرافدين، وهو (أكبر مصرف حكومي في العراق)، بأن يصبح آلة لغسيل الأموال للنظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار الأمريكي”.وأثارت هذه المطالبات مخاوف مختصين في الشأن المالي والمصرفي من تداعيات هذا التوجه في حال تم تنفيذه على المصارف الحكومية العراقية، وفقاً لحديث سابق لوكالة شفق نيوز، عن هذا الملف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية