وقف الأم.. مبادرة مبتكرة تكرم الأمهات وترسخ دور الوقف في نشر التعليم عالمياً
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تعتبر حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، مثالاً ساطعاً على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لتوفير التعليم الجيد للفئات الأكثر احتياجاً والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل، إيماناً منها بالدور المحوري للتعليم في دعم مسيرة التنمية للمجتمعات حول العالم.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتوجيه الوقف نحو دعم العملية التعليمية في مراحلها المختلفة، من خلال بناء المدارس وتجهيزها باحتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات العلمية الحديثة، منطلقة في ذلك من حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مفهوم الوقف وتشجيع رواد العمل الخيري والمؤسسات على أعمال الوقف لخدمة أهداف التنمية المستدامة بصورة عامة.
ويأتي توظيف دولة الإمارات الأصول الوقفية لدعم تعليم الفئات الأقل حظاً في إطار استراتيجيتها الهادفة لترسيخ مفهوم الوقف المبتكر الذي يمتد أثره إلى جميع نواحي التنمية المستدامة، من تعليم واقتصاد وصحة وثقافة وأبحاث طبية وعلمية، وتكنولوجيا وبيئة، وغيرها من المجالات، التي تصبّ في إطار تحقيق الخير للبشرية وتساهم في ابتكار حلول تنموية تصنع مستقبلاً أفضل لملايين البشر حول العالم.وفي إطار حرص دولة الإمارات على الحفاظ على الأصول الوقفية وتنميتها، دشنت عدداً من المؤسسات والهيئات التي تتولى إدارة واستثمار أموال الأوقاف وإحياء سنة الوقف والدعوة له وتنميته، والتبصير بأهدافه وفق أساليب معاصرة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى ترسيخ ثقافة العطاء داخل المجتمع الإماراتي، وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي، وفتح آفاق تنموية للعمل الخيري بما يعود بالنفع على ملايين البشر حول العالم.
- دور تاريخي..
ويأتي اهتمام دولة الإمارات بالوقف التعليمي امتداداً للدور الذي كان يقوم به الوقف في دعم التعليم عبر التاريخ الإسلامي، حيث كان يستخدم في بناء المكتبات ودُور الترجمة ومعاهد التعليم، وأيضاً في بناء كليات الطب ومواكبة التطور والتقدم العلمي، ودعم الأبحاث التي تخدم الإنسانية.وتحرص دولة الإمارات على أن تحتوي المناهج التعليمية على موضوعات نظرية وتطبيقية يتعرف من خلالها الطالب على الدور المجتمعي للوقف، حتى ينظر الطالب إلى الوقف باعتباره قيمة اجتماعية تخدم المجتمع كله.وفي هذا الإطار، عملت دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة الوقف داخل المجتمع الإماراتي، حيث أضافت محتوى تعليمياً لطلاب الصف العاشر للتعريف بالوقف وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، كما يعرف الطلاب بدور الوقف في دولة الإمارات التي تعد رائدة في مجالات العمل الخيري والإنساني.
- فرص مستدامة..
وتستهدف حملة "وقف الأم" تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص التبرع باسم والدته في الحملة، كما تهدف الحملة إلى دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، ما يوفر فرصاً مستدامة لتغيير حياتهم نحو الأفضل.كما تسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، وذلك في مختلف أنحاء العالم.ويذهب ريع "وقف الأم" لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.
- مفهوم متطور..
أخبار ذات صلةوتمثل حملة "وقف الأم" مفهوماً متطوراً لمجال العمل الخيري يراعي أولويات المجتمعات ومستهدفاتها التنموية، حيث تقدم فرصاً تعليمية للأفراد الأقل حظاً من أجل تمكينهم من تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، ما يعزز فرصة حصولهم على عمل ذي مردود مادي مناسب لهم.
- الاستثمار في البشر..
وتستكمل حملة "وقف الأم" لدعم التعليم، والتي تنضوي تحت مظلة "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، المؤسسة الأكبر من نوعها إقليمياً والمعنية بالعمل الإنساني والتنموي في مختلف أنحاء العالم، الجهود التي تبذلها المؤسسة من أجل دعم التعليم ونشر المعرفة.وانطلاقاً من رؤية المؤسسة بدور التعليم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية، فقد تم تخصيص عشرات البرامج والمشاريع والحملات المعنيّة بدعم العملية التربوية في البلدان النامية والمجتمعات التي تفتقر إلى بيئات تعليمية توفر الحدّ الأدنى من احتياجات الطلبة والمعلمين، مع التركيز على التعليم الأساسي لضمان مستقبل أفضل للأجيال الشابة، إلى جانب دعم برامج القضاء على الأمية، وتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية، وبناء مؤسسات ومرافق تعليمية مزودة بأحدث المعدّات والتجهيزات، وتنفيذ مشاريع ومبادرات في التعليم المهني لمساعدة الطلبة في المناطق الفقيرة والمحرومة على تحسين شروط حياتهم وحياة أسرهم.
- ارتفاع قياسي..
وعملت كوادر العمل الإنساني ضمن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي تندرج تحت محور نشر التعليم والمعرفة، وهي مؤسسة دبي العطاء، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقمة المعرفة، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنصة مدرسة للتعليم العربي الإلكتروني، والمدرسة الرقمية، ومكتبة محمد بن راشد، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة العربي، على تحقيق مستهدفات هذا المحور، حيث سجل محور نشر التعليم والمعرفة خلال العام 2022 ارتفاعاً قياسياً في أعداد المستفيدين من مختلف المبادرات والبرامج المنضوية تحته بواقع 55.1 مليون إنسان، فيما بلغ إجمالي حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع المعرفية والثقافية المنضوية ضمن هذا المحور 213 مليون درهم.ويعكس محور نشر التعليم والمعرفة رؤية المؤسسة حول أهمية الدور الفعال في تنمية المجتمعات وإعداد وتأسيس أجيال مستقبلية مزودة بالمهارات والمعرفة، لبناء الأوطان على أسس معرفية صلبة.
وضمن هذا الإطار، تقوم المؤسسة بتصميم وتنفيذ المبادرات التعليمية والمعرفية المتنوعة في المنطقة والعالم للارتقاء بأعضاء العملية التعليمية كافة بدءاً من الطالب إلى المعلمين والمسؤولين عن التعليم، وإنشاء منصات تعليمية إلكترونية مبتكرة تتماشى مع المناهج التعليمية الحديثة وتطور التكنولوجيا في كافة أرجاء العالم.وتركز المؤسسة أيضاً بشكل خاص على دعم البيئات التعليمية المجتمعات الأقل حظاً ومساعدتها على تأمين الإمكانات والموارد الضرورية وبناء وتطوير المدارس القائمة لتسهيل وصول الأطفال واليافعين في جميع المراحل الدراسية إلى المدارس، والاهتمام كذلك بالصحة المدرسية، إيماناً منها بأن الاهتمام بالعقل والجسد يقود إلى تطوير المسيرة التنموية لاقتصادات ومجتمعات الدول.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وقف الأم التعليم شهر رمضان محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات العمل الخیری نشر التعلیم حول العالم الأقل حظا وقف الأم من خلال
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل للمرأة
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
بهذه المناسبة، هنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، البرازيل برئاسة الدورة الحالية للمجموعة، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول البريكس من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سموها على الموضوعات التي تناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة بريكس، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عامل استراتيجي لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام، وأضافت سموها أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
وقالت سموها إن المرأة الإماراتية تقود العمل المناخي من خلال تمثيلها على مستوى عالٍ بدوائر صنع واتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي وتساهم في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والهندسة البيئية والزراعة المستدامة بدعم من القيادة الرشيدة.
وأكدت سموها التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وعبرت عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء بمجموعة «بريكس» لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوثيقة العالمية الرائدة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، فقد شاركت منى غانم المري نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الجلسات النقاشية التي عقدت أمس الأول، كما عقدت لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي. وافتتحت الاجتماع السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا.
تضمنت الفعاليات ثلاث جلسات نقاشية تناولت التنسيق الدولي، والاستقلال الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها في ريادة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الرقمية للحد من العنف ضد المرأة والممارسات الإلكترونية المعادية لها، وتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتنمية المستدامة، في ظل الدراسات التي تؤكد أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر في المرأة وضعف تمثيلها حالياً في مراكز صُنع القرار بهذا المجال.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، موضحة أن الإماراتية نجحت في ترك بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، فحتى عام 2021 بلغ عدد سيدات الأعمال 25 ألف سيدة.
وقالت إن هذه الريادة الإماراتية بالمؤشرات العالمية تعكس رؤية الإمارات الراسخة لدمج المساواة بين الجنسين في جميع جهود ومسارات التنمية الوطنية، والتي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال يعد أولوية وطنية عبر تقديم جميع التسهيلات والأدوات التي تمكنها من تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة محفزة على النجاح والنمو، مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نسبة 18% من مجموع رواد الأعمال في الدولة، مع زيادة سنوية في هذا العدد، وأن أكثر من 77% من رائدات الأعمال هن دون سن الأربعين.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «الحوكمة الرقمية وكراهية النساء والتضليل»، أكدت منى المرّي أهمية موضوع الجلسة في عصر تتسارع فيه وتيرة المستجدات الرقمية وتأثيراتها متعددة الجوانب، متسائلةً عما إذا كانت المرأة آمنة ولها صوت فاعل في تشكيل العالم الرقمي أم لا.
وقالت: «إننا أمام اختبار للقيم في هذا العصر الرقمي سريع التطور يجب أن تتجاوز الحوكمة الرقمية الشاملة مجرد الوصول إلى المعلومات إلى مرحلة صون كرامتها وحمايتها وضمان المشاركة المتساوية، لاسيما للنساء والفتيات، حيث يواجهن مستويات عالية من التحرش والتضليل والإساءة على الإنترنت». وسلّطت خلال الجلسة الضوء على الجهود الإماراتية لتعزيز مشاركة المرأة في التقنية والتعامل مع تحدياتها ومخاطرها، مؤكدةً أن الشمول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، حيث تُمثل المرأة 70% من خريجي جامعات الدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما شكلت نسبة 80% من الفريق العلمي للمهمة التاريخية لاستكشاف المريخ، ما يعكس حرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فاعل في القطاعات المستقبلية.
إلى ذلك، شاركت منى المرّي في جلسة «تمكين المرأة والعمل المناخي والتنمية المستدامة» وأكدت أن المرأة الإماراتية لها دور فاعل ومؤثر في قيادة العمل المناخي ضمن أطر قانونية وسياسات ومبادرات رائدة تعزز هذا الدور.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، التقت منى المرّي، أباريسيدا غونسالفيس وزيرة المرأة البرازيلية، وتم بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين.
بدورها أكدت أباريسيدا غونسالفيس أن التجربة الإماراتية تعد نموذجاً رائداً يُحتذى وأعربت عن تطلّعها لتعزيز التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وثمن صالح السويدي المشاركة الفاعلة للمجلس في هذا الحدث العالمي المهم وجهوده في ترسيخ ريادة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.
وأكدت موزة السويدي أن مجموعة دول «بريكس» لديها فرصة فريدة لتكون نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.
(وام)