حلول عاجلة لمشكلة سكان عمارات الكوكاكولا بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب احاطة عاجل لوزراء الاسكان والتنمية المحلية لسرعة التدخل لحل مشكلة حوالي 600 اسرة بالاسماعيلية.
اضافت النائبة امل سلامة انه ورد إليها عدد من شكاوى وإستغاثات من عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد ُملاك ما يقرب من 30 عمارة سكنية بمنطقةُالإعلام 2 طريق الكوكاكولا وهي من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
حيث فوجئ ملاك الوحدات السكنية بتلك العقارات بضرورة اخلاء مساكنهم تمهيداً لازالتها بداعي أنها أيلةُللسقوط وعلى وشك السقوط.
وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم ُ، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار تلك الاسر وطالبت النائبة امل سلامة سرعة تدخل الاجهزة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية والغاء قرار الاخلاء والازالة وذلك لعدم وجود اية مشاكل انشائية لتلك العمائر والابقاء عليها دون ازالتها حفاظاً علي الملكية الخاصة للمواطنين الذين سددوا كامل المستحقات بعد مرور 30 عاماً ولم تعد عليهم اية مديونيات حفا ُظا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر
وطالبت باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإدار المحلية ولجنة حقوق الإنسان لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات
علماً بأن هناك تقارير صادرة من كلية الهندسة بجامعة قناة السويس تؤكد عدم وجود خطورة بينما يجوز ترميم تلك العمارات ورفع كفاءتها . الامر الدي يتحتم علية استمرار الاهالي شاغلي العمارات بمكانهم الذي يستقرون بة منذ30 عاماً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امل سلامة الاسماعيليه لجنة حقوق انسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا