حلول عاجلة لمشكلة سكان عمارات الكوكاكولا بالاسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بطلب احاطة عاجل لوزراء الاسكان والتنمية المحلية لسرعة التدخل لحل مشكلة حوالي 600 اسرة بالاسماعيلية.
اضافت النائبة امل سلامة انه ورد إليها عدد من شكاوى وإستغاثات من عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد ُملاك ما يقرب من 30 عمارة سكنية بمنطقةُالإعلام 2 طريق الكوكاكولا وهي من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
حيث فوجئ ملاك الوحدات السكنية بتلك العقارات بضرورة اخلاء مساكنهم تمهيداً لازالتها بداعي أنها أيلةُللسقوط وعلى وشك السقوط.
وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم ُ، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار تلك الاسر وطالبت النائبة امل سلامة سرعة تدخل الاجهزة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية والغاء قرار الاخلاء والازالة وذلك لعدم وجود اية مشاكل انشائية لتلك العمائر والابقاء عليها دون ازالتها حفاظاً علي الملكية الخاصة للمواطنين الذين سددوا كامل المستحقات بعد مرور 30 عاماً ولم تعد عليهم اية مديونيات حفا ُظا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر
وطالبت باحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإدار المحلية ولجنة حقوق الإنسان لمناقشته واصدار ما يلزم من توصيات
علماً بأن هناك تقارير صادرة من كلية الهندسة بجامعة قناة السويس تؤكد عدم وجود خطورة بينما يجوز ترميم تلك العمارات ورفع كفاءتها . الامر الدي يتحتم علية استمرار الاهالي شاغلي العمارات بمكانهم الذي يستقرون بة منذ30 عاماً .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امل سلامة الاسماعيليه لجنة حقوق انسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.