برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتحسين قطاع الأعمال العام يستهدف تطوير الاقتصاد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لتنفيذ خطة تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، تستهدف تطوير الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن شركات قطاع الأعمال العام لها دور مهم وكبير لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال تعمل على توفير المستلزمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال مواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام والشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في النهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل للشباب.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير الاقتصاد شرکات قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي