6 سنوات حبسا نافذ لصاحب صيدلية اختلس 52 مليار من صندوق الضمان الإجتماعي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ادانت محكمة الجنح بشراڨة صاحب صيدلية خاصة بولاد فايت ” ش.ي” بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذ. مع إدانة المتهمة “ج.ح” موظفة سابقة بالصيدلية بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ،مع حكم يقضي بالبراءة لموظف سابق بالصيدلية متهم في قضية الحال “ع.أ”.
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة ان المتهم قام بإختلاس اكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي تبديد اموال عمومية. و اختلاس اموال عمومية و التزوير و استعمال المزور في محررات عرفية. و خيانة الأمانة و تعديل و إدخال معطيات عن طريق الغش في النظام المعلوماتي
والجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة سبق و ان التمس ضدهم عقوبات تراوحت بين 5 الى 10 سنوات حبس نافذ. مع التماس مصادرة المحجوزات. وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره. مع حكما يقضي بإلزام المتهم الرئيسي صاحب صيدلية خاصة بولاد فايت ” ش.ي” بمنح
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض قدره 54 مليار سنتيم كتعويض عن الضرر الذي أصابه.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التمويل التشاركي للسكن يواصل الارتفاع مناهزا 2500 مليار سنتيم
أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، وخاصة على شكل « المرابحة العقارية »، واصل نموه ليصل إلى 24,9 مليار درهم في متم سنة 2024، بعد أن بلغ 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية »، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 15,1 في المائة مقارنة بمتم سنة 2023.
ووفقا للمصدر ذاته، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7 في المائة، ما يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في المائة في قروض الاستهلاك.
كما أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 اعتبر « عاديا » من طرف 75 في المائة من الفاعلين الصناعيين، و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.
من جهة أخرى، سجلت تكلفة القرض استقرارا حسب 87 في المائة من المقاولات وانخفاضا حسب 10 في المائة منها.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بسبع نقاط أساس لتبلغ 5,26 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد بلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,70 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.