سقوط 19 تاجرًا لبيعهم السجائر بأزيد من سعرها في الغربية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 19 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 19 تاجر يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.
وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمراكز ومدن المحافظة بمحافظة الغربية رئيس جامعة طنطا وكيل وزارة التموين محافظة الغربية لردع مخالفين تحرير محاضر
إقرأ أيضاً:
غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.