بيانات هاتفين تكشف كنز أسرار عن تهريب المخدرات جنوب سوريا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت بيانات هاتفي متهمين اثنين بتهريب المخدرات والتجارة بحبوب "الكبتاغون" عن شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود بين سوريا والأردن، وفقا لما نشرته شبكة "السويداء 24" المحلية.
وكانت إحدى الفصائل المحلية في ريف السويداء السورية، اعترضت الأسبوع الماضي سيارة كانت تقل شخصين متهمين بتهريب المخدرات والتجارة بحبوب "الكبتاغون"، وبعدما تطورت الأحداث إلى الاشتباك معهما، فقد أسفرت إصابتهما برصاصات في الفخذ والرأس عن مقتلهما.
وذكر تقرير أعده الصحفي ضياء عودة ونشره موقع "الحرة"، أن الاثنين هما شاكر وعايد الشويعر، وكان الأول قد نجا من قصف نفذته "الطائرات الأردنية" على منزله في قرية أم شامة في منتصف ديسمبر الماضي. ووفق شبكات إخبارية محلية فإن استهدافه قبل مقتله على يد الفصائل كان بحكم "اسمه البارز في عمليات التهريب".
ونشرت شبكة "السويداء 24" المحلية، مشاهد مصورة وبيانات ومحادثات عبر تطبيق "واتساب" حصلت عليها من هاتفي شاكر وعايد، فضحت تورط جهات أمنية وعسكرية سورية في رعاية التجارة غير المشروعة، وسلطت الضوء على صورة لم تكن سائدة في السابق عن آلية وشكل عمليات التهريب، وفقا للتقرير.
وأكدت الشبكة المحلية، أن "الشخصين اللذين قتلا من أخطر متزعمي شبكات التهريب في جنوب سوريا"، وأوضح مدير تحريرها ريان معروف لموقع "الحرة" أنهم بصدد نشر البيانات الخاصة بشبكات التهريب بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة.
ويظهر أحد التسجيلات، التي نشرتها الشبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام المهربين على إطلاق طائرة مسيرة محمّلة بشحنة مخدرات، وتوثق أخرى سيارة من نوع "بيك أب" في صندوقها الخلفي أكياس تحوي حبوب "كبتاغون".
لقطة أخرى، ضمن فيديو تزيد مدته على الثلاث دقائق، توثق أحد المهربين الاثنين أثناء دخولهما إلى مفرزة "الأمن العسكري" في منطقة صلخد، بريف السويداء، بحسب تقرير "الحرة".
وفي غضون ذلك أظهرت أخرى رزما من الدولارات، ومجموعة من أكياس "الكبتاغون"، ومحادثات أجراها المهربون عبر "واتساب" مع مسؤولين في قوات النظام السوري، أمنيين وعسكريين.
ونقل تقرير "الحرة" عن الصحفي ريان معروف، قوله إن المعلومات والبيانات التي حصلوا عليها من الفصائل المحلية، التي استحوذت على الهاتفين، تشير إلى أن آخر عملية تهريب قام بها "المهربان الشويعر" كانت في الخامس من مارس الحالي.
وأضاف معروف: "كان مصدرها مناطق حزب الله اللبناني، وبعدما دخلت كان شاكر يتواصل مع حرس الحدود السوري لكي يخبره عن تأجيل إدخالها بسبب الظروف الجوية، أو كما أوردها عبر محادثاته بعبارة (لم يحكم الجو)".
ووصف ما حصلوا عليها بـ"كنز الأسرار" والمعلومات الخطيرة، ويشرح كيف أن البيانات والمشاهد والتسجيلات غيّرت النظرة السابقة لعمليات التهريب.
وذكر التقرير أنه في السابق، كان معروف وغيره من الصحفيين والمراقبين في السويداء يرون أن التهريب يتم بـ"آلية لامركزية".
لكن، وفي أعقاب الحصول على التفاصيل من مصدرها، يتضح أن "العملية الخاصة بالكبتاغون تدار بمركزية محكمة تشترك فيها كل الأطراف"، وفق الصحفي ومدير الشبكة المحلية.
ويوضح حديثه بالقول: "من خلال ما تظهره البيانات ترتسم صورة منظومة تهريب كاملة ترتبط بالنظام السوري والعشائر على الحدود وحزب الله في لبنان".
وترتسم معالم مشهد بأن "التهريب وصل إلى مرحلة الحرفة دون أن يخضع لأي عمليات ردع"، بحسب الصحفي السوري.
ويشير إلى أن البيانات التي حصلوا عليها تفضح ضلوع ضباط وعناصر "حرس الحدود" في عمليات التهريب من خلال تسهيل عبورهم، أو حتى إخبارهم بأماكن تواجد نظرائهم على الطرف المقابل من "حرس الحدود" الأردني، بحسب تقرير الحرة.
"المهرب يوجه الكلمات في إحدى المحادثات لضباط وعناصر حرس الحدود كأنه قائدهم"، ويوثق فيديو داخل هاتفه عملية دخوله إلى مفرزة الأمن العسكري الموجودة في بلدة صلخد بريف السويداء.
"دولة متورطة"
دائما ما تحمّل عمّان مسؤولية عمليات التهريب لمليشيات "تدعمها قوى إقليمية"، في إشارة مبطنة إلى إيران، وفقا للتقرير.
وتقول، في المقابل، إن حالة التصاعد ترتبط بضعف السلطة في سوريا، وبغطاء توفره أطراف داخل "الجيش السوري".
وبحسب تقارير أمنية لدول عدة، فإن النظام السوري يعتبر المسؤول الأول عن تهريب وتصنيع شحنات المخدرات وحبوب "الكبتاغون"، التي تحولت شيئا فشيئا إلى "مكسب تجاري كبير"، يعود بالفائدة الاقتصادية عليه من جهة، وعلى "حزب الله" اللبناني الذي ينتشر وكلاؤه في مناطق متفرقة داخل سوريا من جهة أخرى.
وفي ذات الصدد يقول الصحفي معروف لموقع "الحرة"، إن البيانات التي حصلوا عليها تؤكد أن "تصنيع حبوب الكبتاغون ما زال مستمرا في مناطق حزب الله اللبناني"، ويلفت إلى تكرار ذكر اسم "أبي علي حسن شمص" ضمن محادثات المهربين التي حصلوا عليها من هاتفهما.
ويضيف بالقول: "نحن نتحدث عن منظومة كاملة. دولة متورطة وأناس تم استخدامهم كأدوات وجهة مصنعة وموردة".
وتشير تقديرات الحكومة البريطانية إلى أن 80 في المئة من إنتاج "الكبتاغون" في العالم يصدر من سوريا، وإن ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري يشرف شخصيا على هذه التجارة في الخارج.
وكذلك الأمر بالنسبة لتقديرات الولايات المتحدة الأميركية، ما دفع واشنطن في أواخر مارس 2023 لفرض عقوبات على عدد من الشخصيات السورية واللبنانية، بينهم سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد.
وكانت عمليات التهريب من سوريا إلى الأردن قد أخذت منحى تصاعديا بعد حرب "إسرائيل" في غزة، ووصلت إلى حد إدخال الأسلحة والذخائر والصواريخ، وفقا للتقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المخدرات سوريا السويداء سوريا الاردن مخدرات السويداء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تهریب المخدرات عملیات التهریب حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
محاكمة تكشف أسرار الجنرال المزيف في الجزائر
أجلت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، الأربعاء، محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بـ"الجنرال المزيف" بسبب "انتحاله صفات مدنية وعسكرية ونصبه على مسؤولين سابقين" إلى يوم 20 نوفمبر الجاري.
وكان المتهم، والذي له سوابق قضائية، قد هاجر إلى اليونان بشكل غير نظامي وتواصل هاتفيا مع ضحاياه، بينهم وزراء سابقون وشخصيات سياسية ودبلوماسية، حيث اتُهم بـ"انتحال صفة مسؤولين في مؤسسات مدنية وعسكرية للحصول على مبالغ مالية".
وسلمت السلطات الألمانية المتهم للجزائر، في أكتوبر 2023، لمتابعته في قضايا بينها "محاولة النصب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، و"التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والعسكرية"، و"التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية"، و"مخالفة التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
كما يتابع القضاء الجزائري 7 متهمين آخرين في القضية التي حظيت بمتابعة واسعة في الجزائر العام الفائت.
وهذه أول محاكمة لـ"الجنرال المزيف" ، بعد جلسات سماع خضع لها أمام القاضي المحقق. الذي تولى التحقيق في ملفه، منذ عملية وترحيله وتسليمه إلى الجزائر شهر أكتوبر 2023.
وذكر موقع "النهار" الجزائري أن قاضي التحقيق دمج كل الوقائع التي اتهم المعتقل بارتكابها في ملف واحد شمل 8 تهم عقوباتها متفاوتة تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا.