رئيس «محلية النواب» يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
طالب النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للبدء فى تطبيقه على أرض الواقع، قائلا: «المدة الزمنية المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء انتهت، وبالتالي يجب على الحكومة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية حتى يمكن الاستفادة من هذا القانون وتحقيق عملية التصالح في مخالفات البناء».
وأشار في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى ضرورة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال تكاتف كل الجهات للمشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون مع تغليب المصلحة العامة حتى تؤتي ثمار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء .
وزارة التنمية المحلية المعنية بتنظيم قانون التصالحوأضاف: «نجاح هذا القانون يعتمد على التيسير وتذليل العقبات، لا سيما وأن تعدد جهات الولاية يؤدي إلى تفريغ القانون من فلسفته»، مبينا أهمية الاستماع إلي وزارة التنمية المحلية وملاحظاتها ومطالبتها بكونها الجهة المعنية بتطبيق القانون.
حالات يجوز فيها التصالح بموجب القانونونفي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ما يتردد بشأن التصالح في مخالفات البناء لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح .
وقال: قانون التصالح في مخالفات البناء واضحا في تدقيق المدة الزمنية لعملية التصالح في مخالفة البناء، وهي على النحو التالي: التصالح على مخالفات المباني بالنسبة لخارج الحيز العمراني وفقا للتصوير الجوي الصادر في أكتوبر 2023،أما التصالح في مخالفات البناء داخل الحيزالعمراني فسيكون مع بداية صدور القانون وأشهاره ،وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، ودون ذلك يعد مخالفة لن يعتد بها.
وأوضح أنه من حق صاحب المخالفة التقدم بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يجرى سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء لائحة التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة