رئيس «محلية النواب» يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

طالب النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للبدء فى تطبيقه على أرض الواقع، قائلا: «المدة الزمنية المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء انتهت، وبالتالي يجب على الحكومة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية حتى يمكن الاستفادة من هذا القانون وتحقيق عملية التصالح في مخالفات البناء».

التوافق بين جهات تطبيق قانون التصالح

وأشار في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى ضرورة تطبيق القانون على أرض الواقع، من خلال تكاتف كل الجهات للمشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون مع تغليب المصلحة العامة حتى تؤتي ثمار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء .

وزارة التنمية المحلية المعنية بتنظيم قانون التصالح

وأضاف: «نجاح هذا القانون يعتمد على التيسير وتذليل العقبات، لا سيما وأن تعدد جهات الولاية يؤدي إلى تفريغ القانون من فلسفته»، مبينا أهمية الاستماع إلي وزارة التنمية المحلية وملاحظاتها ومطالبتها بكونها الجهة المعنية بتطبيق القانون.

حالات يجوز فيها التصالح بموجب القانون

ونفي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ما يتردد بشأن التصالح في مخالفات البناء لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح .

وقال: قانون التصالح في مخالفات البناء واضحا في تدقيق المدة الزمنية لعملية التصالح في مخالفة البناء، وهي على النحو التالي: التصالح على مخالفات المباني بالنسبة لخارج الحيز العمراني وفقا للتصوير الجوي الصادر في أكتوبر 2023،أما التصالح في مخالفات البناء داخل الحيزالعمراني فسيكون مع بداية صدور القانون وأشهاره ،وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون، ودون ذلك يعد مخالفة لن يعتد بها.

وأوضح أنه من حق صاحب المخالفة التقدم بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يجرى سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.

المصدر: الوطن