سؤال وجواب.. أبرز 5 أسئلة حول مبطلات الصوم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مبطلات الصوم.. تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك 2024، يبحث الكثير عن الأشياء التي تبطل الصوم، وبالأخص أصحاب الأمراض المزمنة والمستخدمين عدة أدوية.
حكم بلع الريق أثناء الوضوء للصائممن أكثر الأسئلة الشائعة بين المواطنين، وبالأخص عند صوم شهر رمضان، هل بلع الريق أثناء الوضوء يفطر الصائم، وأوضحت دار الإفتاء أن هذا يكون من أبواب الوسوسة، وعلى المسلم ألا يبالغ في المضمضة، ويتمضمض مرة واحدة، وإذا بلع ريقه فصيامه لا يفسد.
مبطلات الصومحكم استخدام الصائم لبخاخة الربوويتساءل أصحاب الأمراض المزمنة، عن صلاحية تناول الأدوية خلال نهار رمضان، وبالأخص مرضى الربو، فيتساءلون عن حكم استخدام البخاخ لعلاج نوباتهم خلال النهار هل يبطل الصيام، وأفادت دار الإفتاء أن بخاخ الربو مفسد للصيام، لأنها تحتوي على سائل يصل إلى الجوف، موضحة إن كانت البخاخة ضرورية لصحة المريض فعليه أن يفطر ثم يصوم هذه الأيام قضاء بعد شفائه، وإذا كان مرضه مزمنًا، فعليه إخراج فدية إطعام مسكين عن كل يوم يفطر فيه.
حكم استخدام الحقن في نهار رمضانردت دار الإفتاء المصرية، على السؤال بشأن تناول الحقن العضل أو الوريد أثناء نهار رمضان يفطر أم لا، موضحة أنها لا تفطر، سواء عضل أو وريد، لأن المادة التي تحتوي عليها الحقن لا تصل للجوف.
مبطلات الصوموضع قطرة العين تفسد الصيام؟وبشأن السؤال المتداول بين المواطنين بشأن قطرة العين تفطر أم لا، أوضحت دار الإفتاء أن قطرة العين لا تفطر، لأن مبطلات الصيام هي ما يدخل بجوف الإنسان، والجوف هو المعدة والأمعاء والمثانة، وباطن الدماغ، لهذا قطرة العين لا تفطر سواء وصلت إلى الحلق أو لم تصل، لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا.
حكم استخدام قطرة الأذن والأنف في رمضانوبشأن استخدام قطرة الأنف والأذن في نهار رمضان، أفادت دار الإفتاء أن وضع النقط في الأنف يفسد الصوم إذا وصلت المادة الدوائية إلى الدماغ أو الحلق، وبالنسبة لنقط الأذن فهناك خلاف حول ذلك، فيرى بعض الشافعية أن باطن الأذن من الجوف ويفسد الصيام، ويرى البعض من الشافعية أن باطن الأذن ليس من الجوف.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يوضح علامات الصوم المقبول.. وحكم صيام مريض السكر
خلِّي بالك.. خطأ شائع في السحور يفسد الصوم
حكم الصوم في شهر رمضان بدون أداء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصيام الصوم مبطلات الصيام مفطرات الصيام مبطلات الصوم مبطلات كفارة الصوم دار الإفتاء أن حکم استخدام نهار رمضان قطرة العین
إقرأ أيضاً:
العدالة أحد أسئلة وقف الحرب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
نكرر قناعتنا الثابتة بأن أي مجهود لوقف الحرب الدائرة الآن في السودان، لن يأتي أُكله إلا إذا طرح وأجاب على ما أسميناه بالأسئلة الصعبة المتعلقة بهذه الحرب، وهي:
1 ـ ماهي الخيارات المتاحة حول مستقبل ودور قيادة القوات المسلحة في السودان بعد انتهاء الصراع؟ 2 ـ ما هي الخيارات حول مستقبل قوات الدعم السريع ومستقبل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى على أساس مبدأ بناء الجيش المهني الواحد في البلاد؟ 3 ـ كيف ننتعامل مع البعدين الدولي والإقليمي في الحرب؟ 4 ـ كيف نحافظ على جذوة الثورة متقدة رغم الحرب، ورغم أن الغدر والخيانة لازما الثورة منذ لحظة الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في أبريل/نيسان 2019؟ 5 ـ كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن جريمة الحرب وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟ 6 ـ ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأطرافها؟
وعلى امتداد مقالاتنا الخمس السابقة تناولنا الأسئلة الأربعة الأولى، وندلف اليوم إلى السؤال الخامس حول العدالة والعدالة الانتقالية حيال جريمة إشعال الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها.
حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، هي جريمة مكتملة الأركان وتستوجب مساءلة وعقاب كل من تسبب فيها ويؤجج نيرانها. قبل اندلاع الحرب، وإبان المناقشات والمفاوضات حول الاتفاق الإطاري، كتبنا بأن أي اتفاق، إطاري أو خلافه، لن يحل الأزمة في البلاد، والتي استفحلت عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما لم يتضمن معالجات حاسمة لأربع قضايا رئيسية تشمل قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومسألة الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ. وأشرنا في مقال لاحق إلى أن الفشل في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول هذه القضايا الأربع كان أحد مصادر قدح شرارة الحرب التي لاتزال تدمر وتحرق الوطن. وقلنا إن قضية العدالة تأتي على رأس هذه القضايا الأربع، فهي القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من حالة التأزم آنذاك، وما كان تأجيل حسمها سوى وضع للعربة أمام الحصان. واليوم نقول، إن قضية العدالة يجب أن تكون على رأس أجندة أي عملية تفاوضية لوقف الحرب، وإذا كان بعض هذه الأجندات يسمح بخضوعه للتنازلات من هنا وهناك أثناء الحوار والتفاوض، فهذا غير وارد بالنسبة لقضية العدالة والتي إذا لم يتم مخاطبتها بشكل مباشر وجدي يضع النقاط علي الحروف، ستصيب أي عملية سياسية تفاوضية لوقف الحرب بالسكتة الدماغية.
إن المبدأ الرئيسي بالنسبة لحيثيات قضية العدالة التي ستطرح على طاولة التفاوض هو أنه لا يمكن
التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت قبل الحرب وأثناءها، بما في ذلك جريمة إشعال الحرب، وكذلك الجرائم التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989. فهذه قضية يجب أن تتصدر جدول أعمال أي منبر تفاوضي لوقف الحرب، ونحن إذا أغمضنا أعيننا عن هذه الجرائم والانتهاكات تحت دعاوى التسوية، سنكون مشاركين أصيلين في هذه الجرائم، ومرتكبين لجريمتين أخريين هما المساعدة في الإفلات من العقاب وتهيئة الظروف لإعادة إنتاج الأزمة في البلاد. ومن هنا تأتي ضرورة توافق القوى المدنية والسياسية على موقف تفاوضي حيال قضية العدالة أساسه عدم التغاضي عن المساءلة والمحاسبة حول ما ارتكب من جرائم، والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تطبيق إجراءات العدالة الجنائية أو العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جبر الضرر. وهذا الموقف التفاوضي لا تصنعه قيادات القوى السياسية والمدنية وحدها، بل لزاما على هذه القيادات التشاور حوله مع المكونات الإجتماعية القاعدية، وبالأخص مع مبادرات أسر الشهداء، والتوافق معها حول تفاصيله.
وفي جانب العدالة الانتقالية، نشير إلى ثلاث ركائز جاءت ضمن مبادرة منظمة أسر الشهداء التي أطلقتها بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2022. أولها، أن أسر الشهداء قرروا السمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، واعتبروا أن تحقيق ما استشهد من أجله فلذات أكبادهم بتوافق مختلف القوى في البلاد على السير في تنفيذ الانتقال الديمقراطي والشروع في تأسيس سودان الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون والسلام، هو ثمن لدماء بناتهم وأبنائهم التي سفكت منذ تفجير ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018. والركيزة الثانية تتعلق بإصلاح المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة، وكذلك المراجع العامة، بما يكفل مهنيتها وقوميتها بعيدا عن التغول السياسي، والتأكيد علي تحقيق المساواة في الوصول إلى هذه الأجهزة، وأن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الحكام الذين يديرون شؤون البلاد. أما الركيزة الثالثة، فتتناول إصلاح منظومة الأمن والدفاع في اتجاه بناء جيش وطني واحد وموحد قومي وبعيدا عن الاختراق السياسي، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي وبعيدا عن الولاءات السياسية، تخدم الشعب وتحفظ أمنه، محكومة بالقانون وخاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون. كما يتضمن الإصلاح وضع استراتيجية للأمن القومي في المرحلة الانتقالية تتولى توجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، وذلك وفق الحاجة الوطنية التي تحددها الاستراتيجية، وعلى أساس الالتزام بالمبادئ التأسيسية للدولة المدنية الديمقراطية في السودان، مع التأكيد على أن عمليات إعادة بناء مؤسسات القطاع العسكري والأمني يجب أن تكون مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. نشير إلى أن مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد أهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة علي الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة القهر السياسي.
نقلا عن القدس
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح