تسعى محافظة الإسكندرية، للعمل على مواجهة تغير المناخ لانه أمرا أساسيا للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، فإن العمل لمواجهة التغير المناخي يمكن أن يطلق فرصا اقتصادية كبيرة لجميع البلدان. 

وتحرص محافظة الاسكندرية، على اعداد  خطة العمل بشأن تغير المناخ في صميمها بالتعاون مع البنك الدولى للنهوض بالتنمية بوسيلة خضراء وقادرة على الصمود وشاملة.

  كما أنها بشكل كبير وثيقة حية مصممة لتتسم بالسهولة والخفة وتتطور مع الوقت والاحتياجات.

كان قد عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي في اليابان، وذلك لمناقشة تقرير البنك عن مدينة الإسكندرية في إجراءات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات ورشة العمل المنعقدة  في طوكيو في الفترة من ١١- ١٥ مارس لمناقشة كيفية مواجهة المدن للتغيرات المناخية. 

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى ممثلي البنك الدولي في اليابان على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأكد اللواء محمد الشريف، حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في اليابان، وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية. ،وهو الأمر الذي جعل العالم يهتم بمدينة الإسكندرية والتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

تأتي مشاركة مدينة الإسكندرية في هذا الحدث كممثل للدول الإفريقية خاصة بعد المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27،جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام، و آية جمال الدين معاون المحافظ ومنسق ملف التغيرات المناخية، و نيفين الليثي منسق ملف التغيرات المناخية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإسكندرية التغيرات المناخية الاقتصاد الفقر الرخاء مواجهة التغیرات المناخیة

إقرأ أيضاً:

الوكيل: النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات الهدف الأول لاستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050

شارك الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في جلسة حوارية بعنوان "الطاقة منخفضة الكربون: الأساس لمستقبل مستدام" اليوم الخميس  ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، حيث تم مناقشة التحدي الذي يواجه العالم للتغلب على ظاهرة تغير المناخ وتقلب سوق الطاقة.

يأتى ذلك في إطار مشاركة  الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية للمشاركة في أسبوع الطاقة الروسي، وذلك ضمن وفد مصري رفيع المستوى برئاسة  الدكتور محمود عصمت  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما ناقشت الجلسة ضرورة التعاون بين البلدان ومجتمعات الأعمال والمجتمع ككل كأمر حيوي وهام نحو التحول للطاقة المستدامة، وأهمية توحيد الجهود وتبادل الحلول التكنولوجية والمعرفة العلمية والخبرة حتى يتم خلق أساس لمستقبل مستدام مما يساعد في الحفاظ على الكوكب وتحسين جودة الحياة.

وخلال الجلسة وللرد عن سؤال حول الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مصر لتطوير قطاع الطاقة في إطار التوجه العام نحو التنمية المستدامة ودور محطة الطاقة النووية بالضبعة.

وأشار  الدكتور أمجد الوكيل أن "النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات" يُعد الهدف الأول لاستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 حيث تطمح مصر لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

وأكد أن استراتيجية الطاقة المصرية تتضمن تنويع مزيج الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث أن التنويع فى مزيج الطاقة يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل انبعاث الغازات الدفيئة.

كما أشار الوكيل أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي أحد ركائز التنمية المستدامة لدي مصر وأحد أهم المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن محطة الطاقة النووية بالضبعة بمجرد اكتمالها ستساهم في تعزيز دور مصر في مجال الطاقة المستدامة من خلال إضافة مصدر مستقر للكهرباء منخفضة الكربون مما يساعد في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 14.5 مليون طن سنوياً والمساهمة بنحو ٣٥ مليار كيلوات ساعة من إجمالي الطاقة في مصرعام ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم انشاءها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي.

هذا وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى ان المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها. فخطة «مزيج الطاقة» هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.

مقالات مشابهة

  • COP28 وCOP29 تعقدان حدثًا لمناقشة الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ
  • وزير الري يتابع موقف مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بدلتا النيل والساحل الشمالي
  • التخطيط تبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية
  • الزراعة تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ
  • "الزراعة" تنشر رسائل إنذار مبكر لتوعية المزارعين بتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ
  • «الزراعة» تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين بتجنب الآثار السلبية لتغيرُّ المناخ
  • وزير الري يتابع موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي والدلتا"
  • وزير الري يتابع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي والدلتا
  • الوكيل: النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات الهدف الأول لاستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050
  • الوكيل: النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات الهدف الأول لاستراتيجية مصر لتغير المناخ