الإسكندرية تسعى للتصدي لتغير المناخ من أجل مستقبل باهر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تسعى محافظة الإسكندرية، للعمل على مواجهة تغير المناخ لانه أمرا أساسيا للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، فإن العمل لمواجهة التغير المناخي يمكن أن يطلق فرصا اقتصادية كبيرة لجميع البلدان.
وتحرص محافظة الاسكندرية، على اعداد خطة العمل بشأن تغير المناخ في صميمها بالتعاون مع البنك الدولى للنهوض بالتنمية بوسيلة خضراء وقادرة على الصمود وشاملة.
كما أنها بشكل كبير وثيقة حية مصممة لتتسم بالسهولة والخفة وتتطور مع الوقت والاحتياجات.
كان قد عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وفد البنك الدولي في اليابان، وذلك لمناقشة تقرير البنك عن مدينة الإسكندرية في إجراءات التكيف ومواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات ورشة العمل المنعقدة في طوكيو في الفترة من ١١- ١٥ مارس لمناقشة كيفية مواجهة المدن للتغيرات المناخية.
ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى ممثلي البنك الدولي في اليابان على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيدًا بجميع الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأكد اللواء محمد الشريف، حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون مع البنك الدولي في اليابان، وخاصة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعد من بين المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بالتغيرات المناخية. ،وهو الأمر الذي جعل العالم يهتم بمدينة الإسكندرية والتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية.
تأتي مشاركة مدينة الإسكندرية في هذا الحدث كممثل للدول الإفريقية خاصة بعد المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27،جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام، و آية جمال الدين معاون المحافظ ومنسق ملف التغيرات المناخية، و نيفين الليثي منسق ملف التغيرات المناخية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية التغيرات المناخية الاقتصاد الفقر الرخاء مواجهة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف