المشدد 3 سنوات لسائق وآخر لاتهامهما بحيازة مخدرات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، سائقًا وحاصلًا على ليسانس حقوق بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.
تعود أحداث القضية رقم 12370 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4075 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 9 نوفمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "نور الدين ح م ع ال" 26 عاما، سائق، و"كريم ع م ع ح" 22 عاما، حاصل على ليسانس حقوق، مقيمان بالعاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبط الأول نفاذا لإذن النيابة العامة ولاذ الثاني بالفرار، حيازتهما 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 950 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
وفى سياق متصل جدد قاضى المعارضات بالجيزة، حبس موظف بالمعاش وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحيازتهما قطع أثرية بقصد الاتجا
حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقاتفيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة.. وعُثر بحوزتهما على (1885 عملة) يشتبه فى كونها أثرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية المواد المخدرة رمضان المحكمة النیابة العامة موظف بالمعاش
إقرأ أيضاً:
بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة
قرّرت النيابة المصرية، إحالة الناشطة والمترجمة، مروة عرفة، للمحاكمة، بتهمتي: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد مرور أربعة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي؛ في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها.
وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مروة عرفة، في نيسان/ أبريل 2020، حيث تم تفتيش منزلها ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، دون إبراز أي إذن قضائي.
بعد ذلك، تعرضت عرفة للإخفاء القسري، لمدة أسبوعين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أدرجتها في القضية رقم 570 لسنة 2020.
وجهت النيابة لعرفة اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم تنفيها أسرتها ومحاموها الذين أكدوا عدم وجود أي أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليها. فيما استمرّ احتجازها في ظروف وصفها ناشطون حقوقيون بأنها: "غير إنسانية"، في إشارة لكونها تعرّضت للحرمان من حقوقها الأساسية، مثل الزيارات المنتظمة والرعاية الطبية المناسبة.
إلى ذلك، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، استمرار حبس مروة عرفة، دون محاكمة، طوال السنوات الأربع الماضية، وأشارت المنظمات إلى أن الحبس الاحتياطي المطوّل يُستخدم في مصر كإجراء عقابي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أيضا، دعت تلك المنظمات، السلطات المصرية، إلى احترام حقوق مروة القانونية وضمان محاكمة عادلة، مشددة على ضرورة التحقيق في مزاعم الإخفاء القسري وسوء المعاملة التي تعرضت لها بعد القبض عليها.
تأتي قضية مروة عرفة في سياق أوسع من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة سياسية في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعتقلين السياسيين المحتجزين على ذمّة التحقيق لفترات طويلة دون محاكمة، وينظر إلى هذه الممارسات باعتبارها وسيلة لإسكات المعارضين وتقويض العمل المدني والسياسي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق