فرنسا: البحر الأحمر يواجه سيلًا من العنف "المتفلت"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال ممثل للبحرية الفرنسية إن البحر الأحمر، حيث تتعرض سفن تجارية لهجمات الحوثيين يواجه سيلًا من العنف "المتفلت".
وأضاف لوران سونوا قائد الفرقاطة الفرنسية "لانغودوك" التي عادت من منطقة البحر الأحمر بعد مهمة استمرت ثمانية أشهر، "نواجه اليوم سيلًا من العنف المتفلت في البحرين الأسود والأحمر".
وكان سونوا يتحدث من قاعدة طولون البحرية في جنوب فرنسا، فيما كانت الفرقاطة المذكورة المتعددة المهام انتشرت في البحر الأحمر في إطار مهمة وطنية للأمن البحري.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، يشن الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن هجمات على سفن تجارية في المنطقة، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلال انتشارها في البحر الأحمر، أسقطت الفرقاطة 4 مسيرات على الأقل أطلقت من شمال اليمن منتصف ديسمبر/ كانون الأول. لكن هيئة الأركان الفرنسية اكتفت بالإشارة إلى قيام الفرقاطة بإسقاط مسيرتين، حسب وكالة "فرانس برس".
كذلك، نشرت باريس في المنطقة الفرقاطة "ألزاس" في 20 يناير/ كانون الثاني. ونهاية فبراير/ شباط، أسقطت هذه الفرقاطة أيضا 5 مسيرات على الأقل.
وأضاف الكابتن سونوا أن "ثمة خطر فعلي يهدد الملاحة التجارية".
وفي ديسمبر الماضي، أنشأت الولايات المتحدة، تحالفًا بحريًا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين التي أجبرت السفن التجارية على تحويل مسارها وتجنب الممر البحري الذي تعبره 12% من التجارة العالمية.
وفي محاولة لردعهم و"حماية" الملاحة البحرية، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين منذ 12 يناير.وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فرنسا البحر الأحمر الحوثي الملاحة الدولية البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
برلمانيون فرنسيون يطالبون بالرقابة على المساعدات الأوروبية لدمشق.. مدير المخابرات العسكرية الفرنسية السابق: المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية.. والوضع يتطلب يقظة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب برلمانيون فرنسيون بمزيد من الرقابة على المساعدات الأوروبية لسوريا.. دعا كريستوف جومارت (يسار) النائب الأوروبي إلى مزيد من اليقظة فيما يتعلق بالمليارات التي تم الإعلان عنها لإعادة إعمار البلاد. وطالبت كريستيل دينتورني (الاتحاد من أجل الجمهورية) بتشكيل لجنة تحقيق تقصى حقائق من الدبلوماسية الفرنسية فى أعقاب المجارز ضد العلويين.
لقد أثارت المجازر التي ارتكبت في سوريا ضد العلويين، بعد ثلاثة أشهر من سقوط بشار الأسد، موجة من الخوف والحذر في العالم البرلماني.. منذ تنصيبها في الثامن من ديسمبر، كانت الجماعة الإسلامية موضع مراقبة شديدة، لأن زعيمها أحمد الشرع المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، كان مرتبطاً بمنظمات إرهابية. وبينما أشادت فرنسا بنهاية حكم الأسد باعتبارها فتح صفحة سياسية جديدة لهذا البلد الذي يحد لبنان والأردن والعراق وتركيا والبحر الأبيض المتوسط، فإن بعض المراقبين يعتقدون أنه من الحكمة الانتظار قبل فتح أبواب الدعم المالي، بما يتجاوز المساعدات الطارئة الأولية التي تعتبر ضرورية، ذلك أن بعض المجتمعات السورية لا تنجو من العنف وتُجبر على النزوح. وقد أدانت المنظمات غير الحكومية مقتل ما يقرب من ١٥٠٠ شخص في غرب البلاد، غالبيتهم من المدنيين.
استخدام الأموال
وحذر عضو البرلمان الأوروبي كريستوف جومارت، الذي كان مديراً للمخابرات العسكرية الفرنسية ويشغل الآن منصب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، قائلاً: "إن المشاعر الطيبة لا تصنع سياسة أو استراتيجية"، ويرى كريستوف جومارت، عضو حزب الشعب الأوروبي، أن الوضع يتطلب يقظة كبيرة. وباعتباره جنرالاً في الجيش، لا يمكنه إلا أن يراقب الأمور من أعلى مستوى خبرته المهنية، حيث كان أيضاً قائداً للعمليات الخاصة الفرنسية. ووجه تنبيهاً إلى زملائه المنتخبين، سواء في البرلمان الأوروبي أو في الغرف الفرنسية، قائلاً: كان الرئيس الجديد الجولاني خصمًا مباشرًا لفرنسا. إنه إرهابي. أنا حذر منه بشدة، لأن إرادة هذه السلطة هي إقامة نظام حكم للإسلاميين في جميع أنحاء البلاد دون مراعاة فسيفساء البلاد ومكوناتها المختلفة. ويؤكد قائلًا: "من الأفضل بكثير أن يُشكّل لجنة تحقيق في المجازر، ولكن هناك فرق بين القول والفعل".
وإلى جانب هذه الدعوة إلى عدم الثقة، يدق المسؤول المنتخب ناقوس الخطر أيضًا بشأن المساعدات المالية التي يتم تقديمها على المستوى الأوروبي. ويبلغ الالتزام الذي أعلنته المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا في ١٧ مارس، عقب المؤتمر الدولي التاسع للمانحين في بروكسل، ٥.٨ مليار يورو، بما في ذلك ٤.٢ مليار يورو في شكل منح و١.٦ مليار يورو في شكل قروض، مما يجعل ٢.٥ مليار يورو متاحة من أوروبا. لكن البرلماني يرى أنه من الضروري وضع "اشتراطات" والحصول على ضمانات يمكن التحقق منها. لا يشكك كريستوف جومارت في أهمية المساعدات الطارئة، ولا في ضرورة إرسال إشارات إيجابية إلى بلد عانى من ربع قرن من قبضة حاكمة، ولكن إذا كانت أوروبا تريد التأكد من أنها لا تمول "حكم المنظمات الإسلامية"، فإنه يعتقد أنها يجب أن تمنح نفسها الوسائل اللازمة لمراقبة الاستخدام السليم للأموال المخصصة.
المعايير الأوروبية
ويستكمل الجنرال السابق رؤيته قائلاً: "لا شك أن المال سلاح نفوذ، لكن أوروبا تُقدم الكثير منه. سبق أن استنكرتُ الأموال الخضراء الممنوحة لتركيا لتمويل التكيف مع المعايير الأوروبية. في حالة سوريا، هناك حاجة إلى بنود لأننا يجب أن نمتلك الوسائل اللازمة للتحقق من إمكانية تتبع المخصصات وطبيعة المشاريع الممولة، بما يضمن مراعاة النظام لاحتياجات مختلف الطوائف غير السنية.. أُشير إلى أننا سنُقدم لسوريا أموالاً أكثر مما سنُخصص لتمويل إعادة تسليح برنامج "إيديب"، وهو برنامجنا الأوروبي لصناعة الدفاع. ويرى الجنرال أنه من الضروري عدم التسرع في أي شيء، وتقديم هذا التمويل تدريجيا وعلى مراحل، بالاعتماد على سيطرة الدبلوماسيين الذين تعهدت عدة دول أوروبية بإعادة إقامتهم على الأراضي السورية، كما أعلنت فرنسا وألمانيا". ويصر كريستوف جومارت أنه "في هذه البلدان حيث السلطة ضعيفة التأسيس، يمكننا أن نفترض أن الفساد لا يزال، للأسف، واقعاً حقيقياً. ولهذا السبب يتعين علينا أن نكون حذرين".
وضع مذهل
وفي باريس، تتحدث برلمانية أخرى لتدين الدبلوماسية الفرنسية، وتتهمها بـ"سوء السلوك السياسي".. فقد أعربت كريستيل دينتورني، عضو المجموعة البرلمانية التي يرأسها إريك سيوتي، عن قلقها إزاء مصير المجتمعات العلوية والمسيحية في سوريا، وهي دولة تعتبر واحدة من مهد المسيحية حيث انخفض عدد المسيحيين بشكل مطرد منذ عشرين عامًا (يقدر عددهم اليوم بنحو ٢٠٠ ألف مقارنة بمليون في عام ٢٠٠١). وأعربت عن أسفها لأن فرنسا لا تأخذ في الاعتبار "التحذيرات التي أصدرها بعض البرلمانيين، مثل عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في أوت دو سين روجر كاروتشي، وعضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الجمهوري ماريون ماريشال وفرانسوا فيون".
وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ردد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون دعوات المساعدة التي أطلقها العلويون ورجال الدين المسيحيون في سوريا في مواجهة المجازر التي يرتكبها الجهاديون المتهمون بالعمل بالتواطؤ مع النظام الجديد. وكتب: "أدعو رئيس الجمهورية إلى التحرك ضد الحكومة السورية التي لا يمكنها الاعتماد على علاقاتها مع فرنسا بينما تسمح بسخرية بما يمكن أن يصبح عملية إبادة منهجية للسكان العلويين والمسيحيين".
وتقدمت النائبة كريستيل دينتورني هذا الأسبوع باقتراح إلى رئيس الجمعية الوطنية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق في "إخفاقات الدبلوماسية الفرنسية في سوريا". ولم تقرر مجموعة الاتحاد من أجل الجمهورية بعد ما إذا كانت ستدرج هذا المشروع في جدول أعمالها البرلماني في يونيو، لكن الممثلة المنتخبة تصر على التشكيك في طبيعة علاقات فرنسا مع سوريا، وترى أن ما يحدث "خطأ سياسي وأخلاقي"، و"تواطؤ"، و"تناقضات"، و"إخفاقات"، و"خيانة لقيم الدبلوماسية الفرنسية".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة