«وقف الأم».. مبادرة مبتكرة تكرم الأمهات وترسخ دور الوقف في نشر وتطوير التعليم عالمياً
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دبي - الخليج
تعتبر حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، مثال ساطع على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لتوفير التعليم الجيد للفئات الأكثر احتياجاً والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل، إيماناً منها بالدور المحوري للتعليم في دعم مسيرة التنمية للمجتمعات حول العالم.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتوجيه الوقف نحو دعم العملية التعليمية في مراحلها المختلفة، من خلال بناء المدارس وتجهيزها باحتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات العلمية الحديثة، منطلقة في ذلك من حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مفهوم الوقف وتشجيع رواد العمل الخيري والمؤسسات على أعمال الوقف لخدمة أهداف التنمية المستدامة بصورة عامة.
ويأتي توظيف دولة الإمارات الأصول الوقفية لدعم تعليم الفئات الأقل حظاً في إطار استراتيجيتها الهادفة لترسيخ مفهوم الوقف المبتكر الذي يمتد أثره إلى جميع نواحي التنمية المستدامة، من تعليم واقتصاد وصحة وثقافة وأبحاث طبية وعلمية، وتكنولوجيا وبيئة، وغيرها من المجالات، التي تصبّ في إطار تحقيق الخير للبشرية وتساهم في ابتكار حلول تنموية تصنع مستقبلاً أفضل لملايين البشر حول العالم.
وفي إطار حرص دولة الإمارات على الحفاظ على الأصول الوقفية وتنميتها، دشنت عدداً من المؤسسات والهيئات التي تتولى إدارة واستثمار أموال الأوقاف وإحياء سنة الوقف والدعوة له وتنميته، والتبصير بأهدافه وفق أساليب معاصرة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ما يؤدي إلى ترسيخ ثقافة العطاء داخل المجتمع الإماراتي، وتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي، وفتح آفاق تنموية للعمل الخيري بما يعود بالنفع على ملايين البشر حول العالم. دور تاريخي ويأتي اهتمام دولة الإمارات بالوقف التعليمي امتداداً للدور الذي كان يقوم به الوقف في دعم التعليم عبر التاريخ الإسلامي، حيث كان يستخدم في بناء المكتبات ودُور الترجمة ومعاهد التعليم، وأيضاً في بناء كليات الطب ومواكبة التطور والتقدم العلمي، ودعم الأبحاث التي تخدم الإنسانية.
وتحرص دولة الإمارات على أن تحتوي المناهج التعليمية على موضوعات نظرية وتطبيقية يتعرف من خلالها الطالب على الدور المجتمعي للوقف، حتى ينظر الطالب إلى الوقف باعتباره قيمة اجتماعية تخدم المجتمع كله.
وفي هذا الإطار، عملت دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة الوقف داخل المجتمع الإماراتي، حيث أضافت محتوى تعليمياً لطلاب الصف العاشر للتعريف بالوقف وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، كما يعرف الطلاب بدور الوقف في دولة الإمارات التي تعد رائدة في مجالات العمل الخيري والإنساني. فرص مستدامة وتستهدف حملة «وقف الأم» تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص التبرع باسم والدته في الحملة، كما تهدف الحملة إلى دعم الأفراد، تعليماً وتأهيلاً، ما يوفر فرصاً مستدامة لتغيير حياتهم نحو الأفضل.
كما تسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، وذلك في مختلف أنحاء العالم.
ويذهب ريع «وقف الأم» لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم. مفهوم متطور وتمثل حملة «وقف الأم» مفهوماً متطوراً لمجال العمل الخيري يراعي أولويات المجتمعات ومستهدفاتها التنموية، حيث تقدم فرصاً تعليمية للأفراد الأقل حظاً من أجل تمكينهم من تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، ما يعزز فرصة حصولهم على عمل ذي مردود مادي مناسب لهم.
الاستثمار في البشر
وتستكمل حملة «وقف الأم» لدعم التعليم، والتي تنضوي تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، المؤسسة الأكبر من نوعها إقليمياً والمعنية بالعمل الإنساني والتنموي في مختلف أنحاء العالم، الجهود التي تبذلها المؤسسة من أجل دعم التعليم ونشر المعرفة.
وانطلاقاً من رؤية المؤسسة بدور التعليم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية، فقد تم تخصيص عشرات البرامج والمشاريع والحملات المعنيّة بدعم العملية التربوية في البلدان النامية والمجتمعات التي تفتقر إلى بيئات تعليمية توفر الحدّ الأدنى من احتياجات الطلبة والمعلمين، مع التركيز على التعليم الأساسي لضمان مستقبل أفضل للأجيال الشابة، إلى جانب دعم برامج القضاء على الأمية، وتأهيل وتدريب الكوادر التعليمية، وبناء مؤسسات ومرافق تعليمية مزودة بأحدث المعدّات والتجهيزات، وتنفيذ مشاريع ومبادرات في التعليم المهني لمساعدة الطلبة في المناطق الفقيرة والمحرومة على تحسين شروط حياتهم وحياة أسرهم. ارتفاع قياسي وعملت كوادر العمل الإنساني ضمن مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي تندرج تحت محور نشر التعليم والمعرفة، وهي مؤسسة دبي العطاء، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقمة المعرفة، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنصة مدرسة للتعليم العربي الإلكتروني، والمدرسة الرقمية، ومكتبة محمد بن راشد، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة العربي، على تحقيق مستهدفات هذا المحور، حيث سجل محور نشر التعليم والمعرفة خلال العام 2022 ارتفاعاً قياسياً في أعداد المستفيدين من مختلف المبادرات والبرامج المنضوية تحته بواقع 55.1 مليون إنسان، فيما بلغ إجمالي حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع المعرفية والثقافية المنضوية ضمن هذا المحور 213 مليون درهم.
ويعكس محور نشر التعليم والمعرفة رؤية المؤسسة حول أهمية الدور الفعال في تنمية المجتمعات وإعداد وتأسيس أجيال مستقبلية مزودة بالمهارات والمعرفة، لبناء الأوطان على أسس معرفية صلبة.
وضمن هذا الإطار، تقوم المؤسسة بتصميم وتنفيذ المبادرات التعليمية والمعرفية المتنوعة في المنطقة والعالم للارتقاء بكافة أعضاء العملية التعليمية بدءاً من الطالب إلى المعلمين والمسؤولين عن التعليم، وإنشاء منصات تعليمية إلكترونية مبتكرة تتماشى مع المناهج التعليمية الحديثة وتطور التكنولوجيا في كافة أرجاء العالم.
وتركز المؤسسة أيضاً بشكل خاص على دعم البيئات التعليمية المجتمعات الأقل حظاً ومساعدتها على تأمين الإمكانات والموارد الضرورية وبناء وتطوير المدارس القائمة لتسهيل وصول الأطفال واليافعين في جميع المراحل الدراسية إلى المدارس، والاهتمام كذلك بالصحة المدرسية، إيماناً منها بأن الاهتمام بالعقل والجسد يقود إلى تطوير المسيرة التنموية لاقتصادات ومجتمعات الدول.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وقف الأم الإمارات محمد بن راشد آل مکتوم دولة الإمارات العمل الخیری حول العالم الأقل حظا وقف الأم من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: العمل بروح الفريق الواحد يسرع المسيرة التنموية في الإمارات
أبوظبي-"الخليج":
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته على أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات باعتبارها محطة وطنية سنوية تمثل روح الفريق الوطني الواحد، تستعرض وتناقش أجندة التكامل الاتحادي المحلي، وتستهدف الخروج بأهداف واضحة وأجندة ومشاريع وطنية للعام القادم 2025.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست اليوم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي انطلقت في العاصمة أبوظبي.. وبدأنا الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.. الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في دولة الإمارات تتضاعف أهميتها... لأن العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية لم يعد خياراً بل مساراً ثابتاً لتسريع المسيرة التنموية في الدولة. هدفنا من هذه الاجتماعات الخروج بمشاريع وبرامج وطنية وأجندة واضحة للعام القادم 2025.. هدفنا ترسيخ الروح الواحدة.. والرؤية الواحدة.. والجهود الموحدة بين كافة الحكومات لخدمة الاتحاد وشعب الاتحاد".
كما قال سموه "اطلعنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء ضمن الاجتماعات السنوية على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة.. حيث زادت في آخر خمسة أعوام نسبة تملك المواطنين لمسكن من 76% إلى 91%.. وانخفضت نسبة الطلبات المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط.. وانخفضت مدة الحصول على مسكن من 4 سنوات إلى عام واحد.. واستفاد من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه أكثر من 90 ألف مواطن بموازنة بلغت 60 مليار درهم ... رحم الله زايد.. وطيب ثراه.. وجعل الفردوس مثواه.. هذه بعض أعماله التي ما زال خيرها مستمراً وباقياً لا ينقطع.. وهكذا الأعمال الطيبة للوطن تبقى خالدة".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واعتمدنا اليوم ضمن اجتماع المجلس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.. والتي تتضمن تعزيز ردع التجار والمروجين محلياً ومحاربتهم دولياً.. وتطوير مراكز العلاج والتأهيل.. ورفع الوعي المجتمعي لدى كافة الفئات.. وتأسيس مراكز إصلاح المحكوم عليهم وغيرها من الآليات.. المخدرات آفة وضياع وإدمان.. ووهم وسرطان مجتمعي لابد من تكاتف الجميع لمحاربته".
كما قال سموه "كما صادقنا اليوم في المجلس على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة... دولة الإمارات مستمرة في بناء الجسور مع الجميع.. ونشاطها المتسارع على الساحة الدولية جزء مهم من مسيرتها التنموية العالمية".
اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، والتي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها: تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات العرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات، وتعزيز الإدارة والاستخدام المسؤول للأدوية الطبية المسببة للإدمان، إضافة إلى تهيئة المؤسسات الخدمية وتنمية القدرات الداعمة للحد من مشكلة المخدرات، وتطوير وتوظيف البيانات وأحدث التقنيات في تحقيق التقدم والاستباقية في هذا المجال، والعمل على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد عدد من السياسات والدراسات في مجال التوعية وتعزيز الوقاية والسلوكيات الإيجابية.
إنجازات الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة
وضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتوفير المعيشة الكريمة لمواطنيها، اطلع المجلس خلال جلسته على إنجازات الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واستعرض تطورات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض زمن حصول المواطن على الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنوات إلى 1.07 سنة، وزادت نسبة قرارات المساعدات السكنية التي تم تمويلها من القطاع الخاص إلى 70% في عام 2023، وانخفض عدد الطلبات المتراكمة في برنامج الشيخ زايد للإسكان من 13,666 طلباً في عام 2020 إلى 656 طلباً في عام 2024، وارتفعت نسبة الرضا عن خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان من 41% في عام 2021 إلى 83% في عام 2023، وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن من 76% في عام 2017 إلى 91% في عام 2023 بالتعاون مع مختلف برامج الإسكان الحكومي بالدولة.
وبلغ عدد قرارات بيوت الإسكان الحكومي المقدمة من الحكومة الاتحادية منذ العام 1999 حتى نهاية أغسطس 2024 ما مجموعه 13,998 قراراً، وبلغت قيمة بيوت الإسكان الحكومي 4.85 مليار درهم، وبلغ عدد قرارات المساعدات السكنية للبرنامج 67,148 قراراً بمبلغ إجمالي وصل إلى 47 مليار درهم، كما استفاد من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية 9,278 مستفيداً، وبلغت قيمتها 8.91 مليار درهم، فيما وصل إجمالي المستفيدين من برامج وقرارات الإسكان الحكومي الاتحادي خلال هذه الفترة إلى 90 ألف مستفيداً بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليار درهم.
مستجدات القطاع الصناعي بدولة الإمارات
واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه حصيلة أعمال مجلس تطوير الصناعة في الدولة لعام 2023، حيث تم توفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي في هذه الفترة بقيمة إجمالية تبلغ 6.17 مليار درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واعتماد خفض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين للشركات الصناعية المسجلة في برنامج المحتوى الوطني، واستكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية بهدف توفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لمتخذي القرار في هذا المجال. كما تم إصدار عدد من التشريعات التنظيمية لهذا القطاع مثل: إصدار قانون تنظيم وتنمية الصناعة واللائحة التنفيذية له بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، واعتماد سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والتمديد في الزيادة في الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وعدد من القرارات والتشريعات الداعمة للمنتج الوطني.
تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات ضمن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي
اعتمد مجلس الوزراء الإصدار الثالث من تقرير المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات، ويعتبر هذا الإصدار استمراراً لالتزام الدولة بــ"اتفاق الإمارات" التاريخي. وقد تم تطوير التقرير بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ليتم رفعه إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) قبل مؤتمر الأطراف COP29 والمُزمع أن ينطلق في باكو - أذربيجان في الحادي عشر من نوفمبر 2024.
22 اتفاقية مذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية، اتفاقيتين بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا، كما وافق المجلس على التوقيع على 3 اتفاقيات مع جمهورية سيشل بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وفي نفس السياق، وافق المجلس أيضاً على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات وكل من وزارة الداخلية بجمهورية أرمينيا بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومنظمة التحالف العالمي "نحن نحمي" بشأن تنظيم القمة العالمية نحن نحمي 2024، ومذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة ووزارة العمل بدولة قطر بشأن التعاون في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، ومذكرتي تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات وكل من وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية كينيا بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الوطنية الأمريكية لاعتماد برامج التمريض التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات ودولة الكويت بشأن التعاون في القطاع الصحي، ومذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة، وكل من بورصة باكو في جمهورية أذربيجان في قطاع الأسواق المالية ورؤوس الأموال، ومكتب مجلس الاستثمار في مملكة تايلاند بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات، وجمهورية التشيك بشأن التعاون الاستثماري في مجال المعادن والتعدين، ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية في جمهورية الصين الشعبية بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة في إطار صندوق التعاون الاستثماري الصيني الإماراتي.
كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والتعدين بجمهورية الأوروغواي الشرقية، ومذكرة تفاهم محدثة بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات وهيئة الطيران المدني في جمهورية الأرجنتين بشأن خدمات النقل الجوي، ومذكرتي تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات وكل من وكالة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية بجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون في مجال الأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن نشر النسخة العربية من نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات ومجلس الأمن المؤسسي لرئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بدولة الإمارات ووزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين بشأن التعاون في مجالات تعزيز التنافسية.
ووافق المجلس على استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة في إمارة أبوظبي عام 2026، والاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي، واستضافة مؤتمر ميريديان لحماية البنى التحتية الحيوية لعام 2025.
انضمام الدولة إلى عضوية منظمة (OpenPeppol)
وضمن مشروع تطوير نظام للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى عضوية منظمة (OpenPeppol) وهي منظمة غير ربحية تعمل على تسهيل تطوير واعتماد عمليات الفوترة الإلكترونية الموحدة في عدد من دول العالم، حيث تحظى أكثر من (39) دولة حول العالم وأكثر من (400,000) شركة من القطاع الخاص بالعضوية فيها. ويهدف انضمام الدولة إلى عضوية المنظمة إلى تنفيذ المشروع المشار إليه وفق أفضل الممارسات العالمية بما يساهم في تسهيل تبادل الفواتير بين الموردين والمستهلكين في إطار إلكتروني متكامل، ورفع الكفاءة التنظيمية بهذا الشأن.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على اكتتاب الدولة في زيادة رأس مال صندوق النقد العربي بمبلغ 1,082 مليون درهم، والموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد العربي، حيث تحتضن دولة الإمارات المقر الرئيسي للصندوق في العاصمة أبوظبي منذ تأسيسه في العام 1976، وتحرص على تقديم كل سبل الدعم له لتحقيق أهدافه.
البيانات المالية نصف السنوية المُوحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024
كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في كل من اجتماع مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، واجتماع لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024 في دولة قطر، والاجتماع (36) للجنة التعاون الزراعي في دولة قطر، ومنتدى قادة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بجنيف.
واستعرض المجلس نتائج دراسة مقترح "الرخصة المزدوجة" للمؤسسات المرخصة من قبل سلطات الترخيص المحلية وسلطات الترخيص في المناطق الحرة المالية، والبيانات المالية نصف السنوية المُوحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ونتائج أداء عدد من الأنظمة والشبكات التقنية المشتركة للحكومة الاتحادية، إضافة إلى تقرير أعمال لجنة متابعة المناطق الحرة المالية بالدولة لعام 2023.
الصورة
الصورة