احد قضاة المحكمة الاتحادية يعلن انسحابه من المحكمة احتجاجا على قراراتها ضد اقليم كردستان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مارس 12, 2024آخر تحديث: مارس 12, 2024
اعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، وهو احد قضاة المحكمة الاتحادية من القومية الكردية، انسحابه من المحكمة متهما إياها بالعمل وفق نزعة تدريجية نحو المركزية بعيدا عن اُسس النظام الدستوري الفيدرالي.
وقال القاضي زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مبنى المجلس القضائي لاقليم كردستان في اربيل”بعد مايقارب ثلاثة سنوات في العمل مع المحكمة وبعد توالي القرارات بتشكيلة المحكمة الجديدة فقد توصلت الى قناعة ان وجودي في المحكمة لا يحقق الغاية المبتغاة من شغلي للمنصب وهي المحافظة على المباديء والاسس التي جاء بها الدستور.
واضاف زيباري “وجدت نفسي في موقع اصبحت فيها جهودي وامكانياتي العلمية المهنية عاجزة عن تحقيق مصالح اقليم كردستان بصفته اقليما دستوريا معترفا به.”
وقال زيباري وهو احد قاضيين من القومية الكردية في تشكيلة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة، ان احدى الاسباب التي دفعته للاستقالة “وجود نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية في العودة التدريجية الى اسس النظام المركزي في الحكم والابتعاد شيئا فشيئا عن اسس النظام الفيدرالي”.
واتهم القاضي زيباري المحكمة بانها تعمل على “توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية الدستورية على حساب السلطات الدستورية الممنوحة للاقليم”.
وقال زيباري ان الالية التي تتبعها المحكمة من خلال اعتماد تبني قراراتها بالاكثرية”جعلت ممثلي اقليم كردستان وهما قاضيان من مجموع عدد اعضاء المحكمة وهو تسعة، عاجزين من الناحية العددية من تفادي صدور قرارات تعتبر وفق نظرهما ماسة بحقوق الاقليم وكيانه الدستوري وجعل تمثيلهما للاقليم غير ذات قيمة من الناحية العملية.”
وتعتبر استقالة القاضي زيباري من المحكمة الاتحادية في سياق تصاعد الانتقادات ازاء عدد من القرارات التي اتخذتها المحكمة مؤخرا ضد إقليم كردستان حيث اتهم كثيرون تلك القرارات بانها مسيسة وتهدف الى تقويض سلطات الاقليم الدستورية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب