احد قضاة المحكمة الاتحادية يعلن انسحابه من المحكمة احتجاجا على قراراتها ضد اقليم كردستان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مارس 12, 2024آخر تحديث: مارس 12, 2024
اعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، وهو احد قضاة المحكمة الاتحادية من القومية الكردية، انسحابه من المحكمة متهما إياها بالعمل وفق نزعة تدريجية نحو المركزية بعيدا عن اُسس النظام الدستوري الفيدرالي.
وقال القاضي زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مبنى المجلس القضائي لاقليم كردستان في اربيل”بعد مايقارب ثلاثة سنوات في العمل مع المحكمة وبعد توالي القرارات بتشكيلة المحكمة الجديدة فقد توصلت الى قناعة ان وجودي في المحكمة لا يحقق الغاية المبتغاة من شغلي للمنصب وهي المحافظة على المباديء والاسس التي جاء بها الدستور.
واضاف زيباري “وجدت نفسي في موقع اصبحت فيها جهودي وامكانياتي العلمية المهنية عاجزة عن تحقيق مصالح اقليم كردستان بصفته اقليما دستوريا معترفا به.”
وقال زيباري وهو احد قاضيين من القومية الكردية في تشكيلة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة، ان احدى الاسباب التي دفعته للاستقالة “وجود نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية في العودة التدريجية الى اسس النظام المركزي في الحكم والابتعاد شيئا فشيئا عن اسس النظام الفيدرالي”.
واتهم القاضي زيباري المحكمة بانها تعمل على “توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية الدستورية على حساب السلطات الدستورية الممنوحة للاقليم”.
وقال زيباري ان الالية التي تتبعها المحكمة من خلال اعتماد تبني قراراتها بالاكثرية”جعلت ممثلي اقليم كردستان وهما قاضيان من مجموع عدد اعضاء المحكمة وهو تسعة، عاجزين من الناحية العددية من تفادي صدور قرارات تعتبر وفق نظرهما ماسة بحقوق الاقليم وكيانه الدستوري وجعل تمثيلهما للاقليم غير ذات قيمة من الناحية العملية.”
وتعتبر استقالة القاضي زيباري من المحكمة الاتحادية في سياق تصاعد الانتقادات ازاء عدد من القرارات التي اتخذتها المحكمة مؤخرا ضد إقليم كردستان حيث اتهم كثيرون تلك القرارات بانها مسيسة وتهدف الى تقويض سلطات الاقليم الدستورية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الإسبان يستعدون للتظاهر احتجاجاً على نقص المساكن
دعت منظمات المستأجرين الإسبان إلى مظاهرات في مختلف أنحاء إسبانيا اليوم السبت احتجاجاً على نقص المساكن معقولة الأسعار.
وتم التخطيط لأن تكون المظاهرات تحت شعار: "دعونا نضع حدا للتربح من المنازل". وقد تم توجيه الدعوة إلى الاحتجاجات في نحو 40 مدينة، من بينها بالما دي مايوركا وبرشلونة ومدريد، مع توقعات بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين.
ويطالب المنظمون بإنهاء المضاربات العقارية وإقامة المزيد من المساكن الاجتماعية وفرض قيود على تحويل المساكن إلى أماكن إقامة للعطلات وخفض الإيجارات ونزع الملكية.
ولسنوات، يتم بناء عدد محدود للغاية من المساكن في إسبانيا مع ارتفاع الإيجارات بشكل حاد. وتسببت تأثيرات السياحة الجماعية والفاخرة في حالة من الغضب، خاصة في مراكز العطلات مثل مايوركا وبرشلونة وفالنسيا ومالجا ومدريد.
ومع استمرار أعداد السائحين في تحطيم الأرقام القياسية في إسبانيا، فإن السكان منخفضي الدخل غير قادرين على تحمل تكاليف الإيجارات.