العرموطي يسأل الفراية عن الاكتظاظ الشديد في السجون الأردنية / وثائق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب المحامي صالح #العرموطي، الثلاثاء، سؤالا نيابيّا إلى #وزير_الداخلية مازن الفراية من خلال رئاسة المجلس تتعلق بنسبة #الإشغال في #مراكز_الإصلاح والتأهيل الأردنية، والطاقة الاستعيابية فيها.
وتاليا نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
مقالات ذات صلة أول سفينة مساعدات إنسانية تتجه إلى غزة عبر الممر البحري (فيديو) 2024/03/12استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الداخلية .
نص السؤال :
1. هل صحيح أن نسبة الإشغال في ( #السجون ) مراكز الاصلاح والتأهيل الأردنية تجاوزت 190% ؟
2. كم عدد الأشخاص الذين تضمهم (السجون) ؟
3. هل صحيح أن الطاقة الإستعيابية للسجون تبلغ ١٣٣٥٠ سجينا ؟
4. هل تتوفر النية لدى الوزارة لحل مشكلة هذه الأعداد من #النزلاء و #الاكتظاظ_الشديد في المهاجع ؟
5. كم عدد الأشخاص في كل مهجع ؟
6. كم عدد الاشخاص المحكومين الذين صدر بحقهم عقوبات مجتمعية ؟
7. هل تعلم الوزارة أن هذا الاكتظاظ الشديد يتعارض مع حقوق الإنسان وكرامته وإنسانيته ؟
8. هل هناك تصنيف للموقوفين في مراكز التوقيف أو لمن صدرت عليهم أحكام في في السجون ؟
9. هل تعلم الوزارة أن القضاء الأردني يصدر أحكاما على أشخاص بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إخلاء السبيل ثم يصار لإعادته إلى الحاكم الإداري للتوقيف إداريا لمدد قد تطول وقد تقصر وهذا يعتبر تدخلا في اختصاص القضاء واستقلاله سندا لأحكام المادة ١٠٢ من الدستور وكذلك قانون استقلال القضاء ؟
10. كم عدد الأشخاص الموقوفين إداريا لتاريخه وكم أطول مدة توقيف في القضايا الإدارية ؟
11. هل هناك حل لمشكلة اكتظاظ الموقوفين في النظارات في المراكز الأمنية وكم هو متوسط سعة هذه النظارات وهل هي تتوافق مع شروط الصحة العامة وحياة الإنسان ؟
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العرموطي وزير الداخلية الإشغال مراكز الإصلاح السجون النزلاء الاكتظاظ الشديد کم عدد
إقرأ أيضاً:
"العُمانية الأردنية البحرية المشتركة" تستعرض أوجه التعاون الثنائي
مسقط- العُمانية
استعرضت اللجنة البحرية المشتركة بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية أمس، في مسقط أوجه التعاون المشترك في القطاع البحري، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات السلامة والأمن، وحماية البيئة البحرية، والتعليم والتدريب البحري.
وناقشت اللجنة، التي تستمر أعمالها ليومين، آليات تفعيل اتفاقية النقل البحري الموقعة بين البلدين، ومذكرة الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للبحارة، بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز فرص التعاون المستقبلي بين سلطنة عُمان والأردن.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتطوير منظومة النقل البحري، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.
مثّل الجانب العُماني سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، كما مثّل الجانب الأردني عطوفة المهندس عمر مصطفى الدباس، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية.