قرار وزاري بتخفيض وإلغاء رسوم بعض الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سيطبق القرار ابتداءً من 17 مارس 2024جذبًا للاستثمار الصحي وتماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –أيده الله- وأهداف الرؤية الوطنية لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بهدف النهوض الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي قرارًا وزاريًا رقم 71/ 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
تضمن القرار تخفيض بعض الرسوم، وإلغاء عدد منها، كما اقتضى القرار دمج بعض رسوم الخدمة.
وحول تفاصيل القرار قال الدكتور مهنا بن ناصر بن راشد المصلحي -المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، أن القرار الوزاري جاء مؤكدًا جهود الوزارة والحكومة في دعم القطاع الصحي الخاص، كما مثل هذا القرار خطوة مهمة في تسهيل الخدمات للمؤسسات الصحية الخاصة حيث نص على إلغاء رسوم أكثر من (12) خدمة من بينها: (رسوم دراسة طلب إنشاء مستشفى،ورسوم إضافة تخصصات أو خدمة ، ورسوم مزاولة نشاط التحصين ، ورسوم تعديل بيانات ،ورسوم سيارات الإسعاف ،ورسوم اعتماد التقارير الطبية ، ورسوم الإجازة المرضية) لتكون مجانية تشجيعا للقطاع الصحي الخاص.
وأضاف: قُلصت أيضا رسوم التراخيص للمؤسسات وأعطيت مدة زمنية أكبر للترخيص وأكد أن التعديلات التي جاءت عبر القرار الوزاري الخاص برسوم الخدمات لم تدعم القطاع الصحي الخاص فحسب بل راعت أفراد المجتمع؛ كذلك شمل تعديل الرسوم الصيدليات ومصانع الأدوية وتسجيل شركات الأدوية والمستحضرات الصحية وغيرها، وروعيت كذلك تراخيص الفئات الطبية والطبية المساعدة العمانية وذلك لتشجيع التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة.
وأشار إلى توظيف أكثر من ٢٠٠ طبيب أسنان عماني بالقطاع الصحي الخاص حتى الآن، وأوضح أن أحد مخرجات مختبر الصحة ضمن رؤية عمان ٢٠٤٠ إنشاء أكاديمية تعنى بالتدريب في تخصصات طب الأسنان منها سنة تدريب لعدد من خريجي التخصص قبل إلحاقهم بسوق العمل وكذلك التدريب التخصصي في عدد من تخصصات طب الأسنان كتقويم الأسنان وغيرها.
ولقد منحت الوزارة الموافقات لهذه الأكاديمية بإنشاء عيادات الأسنان، وتأمل الوزارة أن يُفعل دور الأكاديمية في تخريج فئات تخصصية في طب الأسنان تسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بطواقم عمانية متخصصة.
وذكر الدكتور مهنا بخصوص جهود وزارة الصحة في دعم الاستثمار الصحي وانتشار المؤسسات الصحية أن الوزارة منحت موافقات مبدئية ل (16) مستشفى خاصا، و(215) مؤسسة صحية خاصة أغلبها خارج محافظة مسقط في العام المنصرم، ولا بد من الإشارة إلى أن الوزارة تدعم فتح المؤسسات الصحية الخاصة.
وتطرق إلى دور وزارة الصحة الرقابي ممثلا بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وذلك بزيارتهم مع شركائهم بدوائر المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظات أكثر من (3500) زيارة في العام الماضي وتعاونهم مع جهات رقابية أخرى مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية، ونشر ملخص لبعض المخالفات.
وأكد ثقة الوزارة وقيادتها في القطاع الصحي الخاص ونقلها بعض العمليات مثل عملية النزول الأبيض وعمليات جراحة الركبة له.
وذكر أن وزارة الصحة سمحت بعمل الأطباء العمانيين من القطاع الصحي الحكومي بصفتهم أطباء زائرين في القطاع الصحي الخاص لأوقات محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، ولعل وجود تلك الطواقم أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية وإن وجدت مخالفات فهي لا تعدو كونها مخالفات فردية محدودة.
وقال الدكتور مهنا: "أوجدنا حديثا استبانة رضا المؤسسات الصحية الخاصة بإجراءات عمل فرق التقييم في أثناء الزيارة، لإيمان الوزارة بأهمية وجود تقييم مزدوج، وندعو جميع المؤسسات الصحية الخاصة لتقييم فريق التقييم حسب آليه التقييم التي نُشرت".
جدير بالذكر أن كل هذه التسهيلات والإجراءات جاءت دعما من وزارة الصحة لتحديد الرسوم المناسبة للخدمات الصحية بمنهجية واضحة ودعم التنمية الاقتصادية في المجال الصحي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: احتياجات غزة الصحية هائلة
قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة ريك بيبركورن إن الاحتياجات الصحية في القطاع لا تزال هائلة، مؤكدا على ضرورة الإسراع في عمليات الإجلاء الطبي من القطاع.
وأوضح بيبركورن أن المرافق والخدمات الصحية العاملة في غزة نادرة، وأن 18 مستشفى من أصل 36 تعمل جزئيا، ونحو ثلثها -أي 55 من أصل 143 مركز رعاية صحية أولية- تعمل جزئيا.
وأضاف أن هناك 11 مستشفى ميدانيا تعمل، لافتا إلى أن سعة الأسرّة الإجمالية في غزة 1900 سرير فقط بعد أن كانت قبل الحرب الإسرائيلية تتجاوز 3500 سرير.
كما أكد بيبركورن على ضرورة الإسراع في عمليات الإجلاء الطبي من القطاع، مشيرا إلى رصدهم إجلاء 480 مريضا فقط عبر معبر رفح منذ مايو/أيار الماضي، في حين تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما بين 12 و14 ألف مريض بحاجة إلى مغادرة غزة لتلقي العلاج.
ووصف المسؤول الأممي منطقة جباليا شمالي القطاع بأنها أصبحت "أرضا خرابا، فحجم الدمار لا يصدق"، مشيرا إلى أن في شمال غزة مستشفى واحدا يعمل جزئيا وهو مستشفى العودة، أما مستشفى كمال عدوان فتم تدميره وحرقه بالكامل، كما أن المستشفى الإندونيسي لا يعمل.
ولفت إلى أنه قبل الحرب كان هناك مستشفى للأمراض النفسية وأكثر من 6 مراكز مجتمعية للصحة العقلية وشبكة جيدة من المنظمات غير الحكومية، لكن "كل هذا توقف عن العمل أو دمر".
إعلانوسبق أن حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة ستكون "مهمة معقدة وصعبة" بعد عدوان إسرائيلي مدمر استمر لأكثر من 15 شهرا.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، كتب غيبريسوس على منصة إكس "ستكون تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة وإعادة بناء النظام الصحي في غزة مهمة معقدة وصعبة، نظرا إلى حجم الدمار والتعقيدات التشغيلية والقيود الموجودة".
كما قدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن ثمة حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة بناء النظام الصحي في القطاع الفلسطيني الذي تعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وحسب المنظمة، فقد أدت الغارات الجوية ونقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه والوقود إلى استنزاف نظام صحي يعاني بالفعل من نقص الموارد، إذ تعمل المستشفيات بما يتجاوز قدرتها بسبب الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين الذين يبحثون عن مأوى.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة