قرار وزاري بتخفيض وإلغاء رسوم بعض الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سيطبق القرار ابتداءً من 17 مارس 2024جذبًا للاستثمار الصحي وتماشيًا مع توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق –أيده الله- وأهداف الرؤية الوطنية لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بهدف النهوض الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي قرارًا وزاريًا رقم 71/ 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
تضمن القرار تخفيض بعض الرسوم، وإلغاء عدد منها، كما اقتضى القرار دمج بعض رسوم الخدمة.
وحول تفاصيل القرار قال الدكتور مهنا بن ناصر بن راشد المصلحي -المدير العام للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، أن القرار الوزاري جاء مؤكدًا جهود الوزارة والحكومة في دعم القطاع الصحي الخاص، كما مثل هذا القرار خطوة مهمة في تسهيل الخدمات للمؤسسات الصحية الخاصة حيث نص على إلغاء رسوم أكثر من (12) خدمة من بينها: (رسوم دراسة طلب إنشاء مستشفى،ورسوم إضافة تخصصات أو خدمة ، ورسوم مزاولة نشاط التحصين ، ورسوم تعديل بيانات ،ورسوم سيارات الإسعاف ،ورسوم اعتماد التقارير الطبية ، ورسوم الإجازة المرضية) لتكون مجانية تشجيعا للقطاع الصحي الخاص.
وأضاف: قُلصت أيضا رسوم التراخيص للمؤسسات وأعطيت مدة زمنية أكبر للترخيص وأكد أن التعديلات التي جاءت عبر القرار الوزاري الخاص برسوم الخدمات لم تدعم القطاع الصحي الخاص فحسب بل راعت أفراد المجتمع؛ كذلك شمل تعديل الرسوم الصيدليات ومصانع الأدوية وتسجيل شركات الأدوية والمستحضرات الصحية وغيرها، وروعيت كذلك تراخيص الفئات الطبية والطبية المساعدة العمانية وذلك لتشجيع التعمين في المؤسسات الصحية الخاصة.
وأشار إلى توظيف أكثر من ٢٠٠ طبيب أسنان عماني بالقطاع الصحي الخاص حتى الآن، وأوضح أن أحد مخرجات مختبر الصحة ضمن رؤية عمان ٢٠٤٠ إنشاء أكاديمية تعنى بالتدريب في تخصصات طب الأسنان منها سنة تدريب لعدد من خريجي التخصص قبل إلحاقهم بسوق العمل وكذلك التدريب التخصصي في عدد من تخصصات طب الأسنان كتقويم الأسنان وغيرها.
ولقد منحت الوزارة الموافقات لهذه الأكاديمية بإنشاء عيادات الأسنان، وتأمل الوزارة أن يُفعل دور الأكاديمية في تخريج فئات تخصصية في طب الأسنان تسهم في رفد القطاع الصحي الخاص بطواقم عمانية متخصصة.
وذكر الدكتور مهنا بخصوص جهود وزارة الصحة في دعم الاستثمار الصحي وانتشار المؤسسات الصحية أن الوزارة منحت موافقات مبدئية ل (16) مستشفى خاصا، و(215) مؤسسة صحية خاصة أغلبها خارج محافظة مسقط في العام المنصرم، ولا بد من الإشارة إلى أن الوزارة تدعم فتح المؤسسات الصحية الخاصة.
وتطرق إلى دور وزارة الصحة الرقابي ممثلا بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وذلك بزيارتهم مع شركائهم بدوائر المؤسسات الصحية الخاصة في المحافظات أكثر من (3500) زيارة في العام الماضي وتعاونهم مع جهات رقابية أخرى مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية، ونشر ملخص لبعض المخالفات.
وأكد ثقة الوزارة وقيادتها في القطاع الصحي الخاص ونقلها بعض العمليات مثل عملية النزول الأبيض وعمليات جراحة الركبة له.
وذكر أن وزارة الصحة سمحت بعمل الأطباء العمانيين من القطاع الصحي الحكومي بصفتهم أطباء زائرين في القطاع الصحي الخاص لأوقات محددة بعد ساعات الدوام الرسمي، ولعل وجود تلك الطواقم أدى إلى تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية وإن وجدت مخالفات فهي لا تعدو كونها مخالفات فردية محدودة.
وقال الدكتور مهنا: "أوجدنا حديثا استبانة رضا المؤسسات الصحية الخاصة بإجراءات عمل فرق التقييم في أثناء الزيارة، لإيمان الوزارة بأهمية وجود تقييم مزدوج، وندعو جميع المؤسسات الصحية الخاصة لتقييم فريق التقييم حسب آليه التقييم التي نُشرت".
جدير بالذكر أن كل هذه التسهيلات والإجراءات جاءت دعما من وزارة الصحة لتحديد الرسوم المناسبة للخدمات الصحية بمنهجية واضحة ودعم التنمية الاقتصادية في المجال الصحي في سلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لإنشاء تجمّع اقتصادي لسلاسل التبريد بالدقم
العُمانية: دعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الشركات المتخصصة وذات الخبرة للمشاركة في مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد الذي تعتزم الهيئة إنشاءه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وحددت الهيئة يوم 18 من شهر مارس الجاري آخر موعد لشراء مستندات المناقصة التي تم طرحها عبر منصة التناقص الإلكتروني "إسناد" التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات، فيما تم تحديد يوم 17 من شهر أبريل المقبل آخر موعد لتقديم العروض.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير بنية أساسية متكاملة لسلاسل التبريد، وتحسين كفاءة سلسلة التبريد، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات العُمانية، ودعم التنويع الاقتصادي.
وأكد على أن مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد يستهدف تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تخزين وتوزيع المنتجات القابلة للتلف مثل المواد الغذائية والمنتجات الدوائية بكفاءة عالية، بما يؤدي إلى تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أن المشروع يركز على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات العُمانية عبر توفير بنية أساسية متكاملة تُمكّن المنتجات العُمانية من تلبية المعايير الدولية في هذا الإطار، وبالتالي تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، كما يستهدف المشروع دعم التنويع الاقتصادي وتنشيط قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة متكاملة من البنى الأساسية التي تدعم نجاح المشروع الجديد، مثل ميناء الصيد البحري وميناء الدقم ومطار الدقم، بالإضافة إلى شبكة متطورة من الطرق المزدوجة والمفردة التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية والتجمعات السكانية والمواقع السياحية بالمنطقة، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمستثمرين.
وبيّن أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني. مضيفًا، أن موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مثالي لنجاح مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد على بحر العرب والمحيط الهندي وبالقرب من ممرات الخطوط الملاحية الدولية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء