توقعات بزيادة كبيرة في أسعار السيارات بمصر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
توقع خبراء ومسؤولون في مصر أن تتأثر العديد من القطاعات بقرار رفع أسعار الدولار الجمركي، وفي مقدمة تلك القطاعات السيارات.
إقرأ المزيد مصر.. رفع سعر الدولار الجمركيوستتأثر السيارات بالدولار الجمركي لأنها تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد سواء السيارات تامة الصنع أو مكونات الإنتاج المغذية لمصانع التجميع المحلي.
والدولار الجمركي هو مصطلح اقتصادي، يطلق على أسعار الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن الفترة القادمة سنشهد زيادة بأسعار السيارات الجديدة بنسبة قد تصل إلى %5، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي.
وأضاف زيتون في تصريحات لموقع "مصراوي" أن الزيادات المتوقعة سببها إلى جانب ارتفاع الدولار الجمركي، ارتفاع تكلفة الشحن بفعل الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر وصعوبات الاستيراد.وأردف أن توقف الاستيراد الشخصي عبر المناطق الحرة والذي كان القائمين عليه يعتمدون على السوق السوداء والآن أصبحت شبه معدومة، سيصعب أيضًا من توافر السيارات بالسوق.
من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرب التجارية، إن الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاع أسعار السيارات المستوردة وبخاصة القادمة من دول آسيا.وأوضح السبع أن ارتفاع أسعار الدولار الجمركي بنحو 19 جنيهًا مقارنة بأسعاره السابقة قبل التعويم ستنعكس على أسعار السلع المستوردة بنسب تصل إلى 20% للسيارات القادمة من دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات تجارة حرة.
وأضاف أن السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تمتلك مصر معها اتفاقيات تجارة مشتركة تعفي سلعها من الجمارك، سترتفع أسعارها بنحو 10%.واقترح عضو شعبة السيارات في تصريح لـ"مصراوي" أن تثبت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك سعر صرف الدولار للسيارات المستوردة لمدة شهر عند حدوده ما قبل التعويم أي نحو 30.94 جنيهًا.
وأكد أن هذا القرار على الرغم من صعوبته والتكلفة المالية الكبيرة التي ستتحملها الدولة المصرية، إلا أن الجهات المعنية بالدولة قادرة على فعله حتى يمنح السوق والمواطن مزيدًا من الوقت لترتيب الأوراق.
وفي السياق توقع السبع تراجع أسعار السيارات الجديدة حال وصل سعر الدولار بالبنوك المصرية لحاجز 40 جنيه، لافتًا إلى أن ذلك يحتاج بعضًا من الوقت لاستقرار السوق والتوافق مع قرارات المركزي.
وأشار إلى أن أسعار السيارات بالسوق المحلي خلال الأيام القليلة الماضية كانت جيدة جدًا ولا زالت، نتيجة التراجع الكبير بقيم الأوفر برايس بنسب وصلت إلى نصف مليون جنيه
وكان مصلحة الجمارك المصرية قد عدلت عبر موقعها الرسمي، الخميس الماضي ، أسعار الدولار الجمركي ليسجل 49.56 جنيه مقابل 30.94 جنيه سابقًا، ذلك في أعقاب تحرير البنك المركزي أسعار الصرف الأجنبي مقابل الجنيه.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الدولار الجمرکی أسعار السیارات أسعار الدولار جنیه ا
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: حقوق الإنسان بمصر نقلة نوعية كبيرة
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فى جنيف، موضحا أن ذلك يسهم في استعراض مصر لما تم من جهود كبيرة وإنجازات ونهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها، بما يؤكد التزام الدولة المصرية بدعم جميع الجهود والضمانات لتعزيز مسارات حقوق الإنسان في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات.
وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يعد منظومة متكاملة ومترابطة، وذات هدف إنساني مشترك، حيث تستمر مصر في جهودها لدعم وتعزيز جميع الجهود التي تخدم ملف حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومبادرات مستمرة شاملة تراعي جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وتعزز ضمانات الحقوق المدنية والجنائية والدولية.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن التوازن مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور، ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالة الخطأ، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، وغيرها من مواد القانون.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أن الدولة المصرية قدمت أيضا جهودا كبيرة عبر لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، والاستجابة للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والعمل على إعادة تدريبهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى والاستفادة منهم كقوة بشرية في العملية الإنتاجية، وكذلك امتلاك مصر تعددية حزبية غير مماثلة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والأهلية، وحرص الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات ومبادرات إنسانية ومجتمعية كبرى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة.