هل تتدخل ايران لفك عقدة ديالى؟.. الاطار يحذر من الانشقاق ويؤكد: النتائج تحكم - عاجل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
استبعد القيادي في الاطار التنسيقي عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، تدخل الجانب الإيراني في انهاء عقدة محافظة ديالى.
وقال الرديني في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "ديالى معروفة بتنوع مكوناتها و انتخابات 18 كانون الأول الماضي افرزت نتائج متقاربة بين الكتل السياسية كحال كركوك التي تريد الظفر بمنصب المحافظ باعتبار ان ما لديها من مقاعد يمكنها من التنافس"، مبينا ان "عقدة ديالى يمكن ان تؤدي الى انشقاق سياسي داخل الاطار غير وارد ولن تصل هذه الأمور الى هذا المنعطف وفق القراءات".
وأضاف ، ان "هناك تدخل من قبل رئيس مجلس الوزراء ونخب سياسية أخرى من اجل دفع بوصلة عقدة ديالى للحل خلال أيام"، لافتا الى ان "منصب المحافظ من حصة ائتلاف دولة القانون والأخير قدم شخصية جيدة لشغل المنصب وكل الأمور تتجه نحو الحل والحسم بعيدا عن اي خلافات او تقاطعات سياسية".
واستبعد الرديني، "تدخل الجانب الإيراني في انهاء عقد ديالى ان هناك نتائج على الأرض هي من تحكم ومن لديه مقاعد اكثر ونقاط هو من له الحق في حسم الامور"، مؤكدا انه "لا توجد اي تأثيرات خارجية على وقائع نتائج مجالس المحافظات واختياراتها فيما بعد".
وكان المرشح المستقل لمنصب محافظ ديالى علي خوام التميمي، اكد امس الاثنين (11 آذار 2024)، منعه من الدخول الى فندق الرشيد ببغداد.
وقال التميمي وهو اكاديمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "مرشح مستقل لمنصب محافظ ديالى ورغم ذلك تفاجأ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بان مجلس المحافظة سيعقد جلسة في فندق الرشيد بعد 4 عصرا لحسم تشكيل الحكومة المحلية ولم يتم إبلاغه رسميا".
وأضاف، انه "اتصل برئيس السن واثنين من المرشحين لمنصب رئيس مجلس ديالى مع ارسال رسائل نصية من اجل السماح له بالحضور الى الجلسة"، لافتا الى ان "رئيس السن ابلغه بان قوة خاصة تحيط بالمبنى ودخوله صعب".
ولفت الى انه "منع من الدخول الى الفندق كما حدث لصحفيين أيضا حاولوا تغطية وقائع الجلسة".
وأشار الى انه "تلقى اتصالات من أعضاء في مجلس ديالى ينوون التصويت له، بانهم منعوا من الخروج من الجلسة وان هناك مساعٍ لتقسيم الكعكة بكل الطرق الممكنة"، متسائلا "كيف تكون انتخابات حرة وامنع من الوصول الى قاعة الاجتماع".
وتتنافس العديد من الجهات على منصب محافظ ديالى، فبعد ان كان بني تميم يصرون على التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، دخل زعيم تحالف الفتح هادي العامري بفكرة المرشح التوافقي من خارج اي كتلة سياسية، قبل ان ينسحب عن مرشحه الذي تبين ان سنه القانوني لا يسمح، ليتحول الامر فيما بعد لأن يطرح مرشح منصب محافظ ديالى من قبل دولة القانون، غير ان الكتل السنية التي حصلت على عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية في ديالى، ترى ان منصب المحافظ من الممكن ان يكون لها أيضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منصب محافظ دیالى الى ان
إقرأ أيضاً:
خلال ولايته..اتهام نائب سابق مقرب من ترامب بتعاطي مخدرات ودفع المال مقابل الجنس
قالت لجنة الاخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي، إن النائب الجمهوري السابق عن ولاية فلوريدا مات غايتز، كان يدفع بشكل "منتظم" مبالغ مالية لنساء، بينهن فتاة 17 عاماً، لممارسة الجنس معهن، وكان يشتري ويتعاطى مواد مخدرة أثناء عضويته في الكونغرس.
ويشمل تقرير اللجنة المشكلة من الحزبين وصدر في 37 صفحة تفاصيل واضحة عن حفلات وعطلات حافلة بممارسة الجنس، شارك فيها غايتس، 42 عاماً، أثناء تمثيل ولاية فلوريدا وخلصت النتائج إلى أنه انتهك العديد من قوانين الولاية بإساءة السلوك الجنسي بينما كان في منصبه.وذكر التقرير أن "اللجنة قررت أن هناك أدلة ملموسة على أن النائب مات غايتس انتهك قواعد مجلس النواب ومعايير سلوك أخرى تحظر الدعارة، والاغتصاب، والتعاطي غير القانوني للمخدرات، والحصول على الهدايا، والخدمات، أو الامتيازات الخاصة، وعرقلة عمل الكونغرس".
وينهي التقرير تحقيقاً استمر 5 أعوام حول غايتس ويأتي إصدار التقرير بعد انضمام نائب جمهوري واحد على الأقل إلى الديمقراطيين الخمسة في اللجنة في وقت سابق من هذا الشهر في تصويت سري لنشر التقرير عن زميلهم السابق رغم المعارضة الأولية من المشرعين الجمهوريين، وبينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، لنشر النتائج حول عضو سابق بالكونغرس.
ورغم إصدار تقارير لجنة الأخلاقيات سابقاً بعد استقالة أحد الأعضاء، إلا أنها نادرة للغاية. ونفى غايتس بشكل متكرر ارتكاب أي مخالفات، وقال في الأسبوع الماضي إنه "لن تتاح له فرصة لمناقشة أو دحض" النتائج لأنه عضو سابق في مجلس النواب.
ورفع غايتس دعوى قضائية اليوم الإثنين لمنع نشر التقرير، قائلاً إنه يحتوي على "معلومات غير صادقة وتشهير سيضر بشكل كبير بمكانته وسمعته". وتقول شكواه إنه لم يعد خاضعاً لسلطة اللجنة منذ استقالته من الكونغرس.
ويُذكر أن النائب السابق كان خيار دونالد ترامب الأول لشغل منصب وزير العدل، قبل أن يسحب الرئيس المنتخب الترشيح بسبب رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ المصادقة على ترشيحه.