ميديا لاين: الشعب الليبي لا زال متشككا بشأن التزام نخبه السياسية بالتخلي عن السلطة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ليبيا- تطرق تقرير تحليلي إلى الاجتماع الأخير في القاهرة بين رؤساء مجالس النواب والدولة الاستشاري والرئاسي المستشار عقيلة صالح ومحمد تكالة ومحمد المنفي.
التقرير الذي نشرته وكالة أنباء “ميديا لاين” الأميركية وتابعته وترجمته المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد وصف الاجتماع بخطوة مهمة في الجهود المبذولة لإنهاء أكثر من عقد من الصراع وبعد انهيار الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر من العام 2021.
ووفقًا للتقرير جاء الضغط من أجل تشكيل حكومة موحدة جديدة وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ظل جهود دبلوماسية دولية لنقل ليبيا من هياكلها السياسية المؤقتة إلى الحكم الدائم من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدًا أن الشعب الليبي لا زال متشككًا بشأن التزام نخبه السياسية بالتخلي عن السلطة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سوريا والمرحلة الانتقالية
لا بد لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد أن تتغير كي تستعيد موقعها ودورها وعافيتها، وتخرج من أعباء سنوات الاحتراب الثقيلة والقيود الدولية التي كبلتها وأنهكت الشعب السوري.
فالفترة الانتقالية التي رافقت وصول النظام الجديد وضعت سوريا أمام مصير مجهول غير معروف التوجه لا داخلياً ولا عربياً ولا خارجياً، وكأنها دخلت في حالة فراغ، حملت معها مخاوف داخلية وعربية استناداً إلى إرث ثقيل للجماعات المسلحة التي وضعت يدها على السلطة. مخاوف مما تحمله من أفكار وتوجهات وقيم وسوابق تتعارض مع حاجات الشعب السوري والقيم التي فطر عليها من تآلف تاريخي بين مختلف أطيافه ومذاهبه ومعتقداته، وتوقه للحرية والديمقراطية.ولأن الدول مثل الطبيعة تكره الفراغ كما يقول أرسطو، فإن بقاء المرحلة الانتقالية في سوريا كانت ستشكل عبئاً ثقيلاً على النظام الجديد، وستقدمه للعالم على أنه غير قادر على الولوج بسوريا إلى مرحلة جديدة تخرجه من حالة الأزمة المزمنة، وأنه يريد السلطة للسلطة، ولا يستطيع التغيير، ولا التخلي عن أفكاره التي حمل أثناءها السلاح من أجل التغيير.
وجاءت الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة الجديدة بتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية، ويمثلها في المحافل الدولية، على أن يشكل مجلساً يتولى التشريع في البلاد إلى حين كتابة الدستور الجديد بدلاً من الدستور الذي أُلغي، إضافة إلى حل الجيش والأجهزة الأمنية القديمة و«إعادة بناء الجيش على أسس وطنية»، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية وحل مجلس الشعب، تعتبر من وجهة نظر النظام الجديد خطوة لا بد منها لإعادة بناء المؤسسات، لأن دولة بلا مؤسسات لا يمكن أن تعيش ولا يمكن أن تقوم لها أركان سلطة.
لكن هل يمكن بناء دولة في ظل تشظي القوة العسكرية المهيمنة من دون ضابط أو رابط بينها؟ ثم من أين تستمد السلطة الجديدة شرعيتها من دون وجود دستور يفصل بين السلطات، ويحدد دور المؤسسات؟ ذلك أن أي شرعية لا تقوم من خلال شرعية الشعب لا يعتد بها، لكن ما حصل هو شرعي في الواقع وما حصل هو إدارة سياسية لمرحلة مؤقتة إلى حين استكمال بناء المؤسسات وفق الإرادة الشعبية، وليس وفق خيارات ورؤى مجموعات مسلحة لا تزال تقبض على الموقف الأمني والسياسي، وتحدد اتجاهاته.
لذلك لا بد من وجود إطار دستوري لملء الفراغ يحدد بشكل واضح ملامح المرحلة المقبلة. ولا يكفي أن يتحدث الشرع عن مرحلة مضت والحفاظ على السلم الأهلي والبنية الاقتصادية التنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، إذ لا بد من فكر جديد يقوم على إقامة توافق داخلي بالتأكيد على السلم الأهلي وتكريس الوحدة الوطنية، وجعل المواطنة هي الأساس الذي يقوم عليه الوطن، وعدم العودة إلى الانتقام والإقصاء والاستبعاد، وعلى أن يكون القانون فوق الجميع، وعدم العودة إلى النظام الأمني، وضمان الحرية والديمقراطية كأساس للحكم.
هل تنجح سوريا في المرحلة الجديدة على عكس تجارب الآخرين الذين دخلوا في مراحل انتقالية وكأنها لم تتغير؟
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها