العمل: ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بفندق بارك ريجنسي بشرم الشيخ ، حيث جرى شرح أحكام قانون العمل ، وتوضيح حقوق العمال وواجباتهم ، وحثهم على العمل والاجتهاد من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بأحكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لكافة العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يحقق زيادة الإنتاجية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وأهدافها ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .
وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، أن تلك الندوات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز علاقات العمل بما يضمن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فى القيام بدورها المنوط بها ، وأضافت مدير المديرية انه شارك فى فعاليات الندوة اكرم سيد احمد مدير مكتب شرم الشيخ ، ومحمد عبد العزيز مدير الشئون القانونية بالمديرية ، ومؤكدة على إستمرار جهود التوعية والتثقيف فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة ، كما جرى الرد على جميع الاستفسارات ، وذلك بمشاركة ادارة الموارد البشرية ، ومدير عام الفندق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف العملية الانتاجية حسن شحاته رؤية مصر 2030 زيادة الانتاجية محافظة جنوب سيناء وزير العمل
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع