برلماني: متابعة الحكومة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة يؤكد الجدية في تعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن متابعة الحكومة طوال الوقت تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، يؤكد الجدية فى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وعلى القائمين على القطاع الخاص الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة المقبلة.
وأكد النائب عمرو هندي، أن وثيقة ملكية الدولة خطوة فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذى تنفذه الدولة المصرية، حيث تُعد الوثيقة استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، حيث يركز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة.
وشدد عمرو هندي، على أن الوثيقة تحقق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات، خاصة وأن الوثيقة قائمة على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، وعليه فإن سياسة ملكية الدولة الجديدة تستلزم ضرورة تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي القطاع الخاص ملکیة الدولة القطاع الخاص الدولة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: وزير الشئون النيابية قدم تقريرا جامعا شاملا أمام المتحدة عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو مجلس النواب ، إن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المراجعات الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، نجح في إبراز الجهود المصرية الكبيرة والملموسة في ذلك الملف.
وأكد النائب محمود الصعيدي في بيان صحفي له ، أن التقرير الذي استعرضه المستشار محمود فوزي ، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، جاء جامع مانع لكافة التساؤلات حول الخطوات الإيجابية التي اتخذها الحكومة المصرية في ذلك الملف ، لافتا إلي أن وزير الشئون النيابية أكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية.
وأوضح أن وزير الشئون النيابية ، تطرق خلال عرضه للعديد من النقاط الهامة ، منها منظومة العدالة الجنائية، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور مشيدا بتسليط الوزير الضوء علي ما قدمته مصر لملايين اللاجئين الأجانب ، وصدور قانون مؤخرا بتنظيم تواجدهم داخل البلاد.
وأشاد النائب بالتقدم الذي حققته الدولة في مجالات الحريات مثل تعزيز حرية التعبير وتفعيل دور المجتمع المدني، لاسيما أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة برسالتها في تحقيق العدالة والمساواة للجميع ، مؤكدا أن الوفد المصري اثبت للجميع بالدليل والبرهان القاطع حرص الدولة علي الالتزام بالمعايير الدولية في حقوق الإنسان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة