برلماني: متابعة الحكومة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة يؤكد الجدية في تعزيز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن متابعة الحكومة طوال الوقت تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، يؤكد الجدية فى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وعلى القائمين على القطاع الخاص الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة المقبلة.
وأكد النائب عمرو هندي، أن وثيقة ملكية الدولة خطوة فى إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذى تنفذه الدولة المصرية، حيث تُعد الوثيقة استكمالًا للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص المصري، حيث يركز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق وفورات مالية تمكن من فهم أوضاع الموازنة العامة.
وشدد عمرو هندي، على أن الوثيقة تحقق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات، خاصة وأن الوثيقة قائمة على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، وعليه فإن سياسة ملكية الدولة الجديدة تستلزم ضرورة تطبيق مبادئ الحياد التنافسي داخل الأسواق المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي القطاع الخاص ملکیة الدولة القطاع الخاص الدولة فی
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر أتاحت الفرص الذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية الإنتاج
قال الكاتب الصحفي، محمد عزالدين، إنه من المستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.
وأكد الكاتب الصحفي محمد عزالدين، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع مؤسسات الدولة تسير على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق معدل التنمية المخطط الوصول له بعام 2030.
وأضاف، في حديثه، أن الدولة المصرية أصدرت حزمة من التشريعات الجديدة التي تستهدف الارتقاء بالصناعة، مثل تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرفق الكهرباء في المنطقة الصناعية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أتاحت الفرص الذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية الإنتاج والتصنيع والتنمية.